جوان آنلاین: یکی از مدیران یکی از سکو‌های معاملات اینترنتی گفت سازمان ثبت اسناد همچنان از اتصال سکو‌های معاملات املاک به سامانه ثبت قرارداد‌های استاندارد خودداری می‌کند. به رغم الزام قانونی، طبق ماده ۲۶ آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، سازمان ثبت مکلف است این استعلامات را در اختیار سکو‌ها قرار دهد. با اینکه هشت ماه از تصویب این آیین‌نامه گذشته، هنوز هیچ اقدامی عملی صورت نگرفته است. اگر این رفتار و تعلل در حوزه معاملات ملکی هم ادامه یابد، اقتصاد دیجیتال با یک مشکل اساسی دیگر در مسیر عدالت و شفافیت مواجه خواهد شد.
با گذشت سه سال از تصویب مصوبه قانونی دولت الکترونیک و نزدیک به یک سال از مهلت اجرایی آن و تصریح قانون درباره ضرورت اتصال سکو‌های معاملات املاک به سامانه ثبت قراردادها، همچنان این الزام قانونی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرایی نشده است. این در حالی است که این اتصال می‌توانست امکان ثبت رسمی معاملات برای مردم از طریق سکو‌های معتبر را فراهم کند. در همین راستا، مصطفی عبداللهی، یکی از مدیران یکی از سکو‌های معاملات اینترنتی در گفتوگو با جوان گفت: این سازمان تاکنون از اجرای تکالیف قانونی خود در این زمینه خودداری کرده است. وی توضیح داد: تمام تلاش خود را در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و رسانه‌ای به‌کار گرفته‌ایم، اما همچنان با خلأ اجرای قانون روبه‌رو هستیم.
سکوت ۳ ساله سازمان ثبت در برابر یک مصوبه قانونی
عبداللهی با اشاره به سابقه مطالبه اتصال سکو‌های معاملات مسکن به سازمان ثبت گفت: برای نخستین‌بار و در نتیجه درخواست یک سکوی معاملات اینترنتی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک در سال ۱۴۰۱ مصوبه‌ای را تصویب کرد که سازمان ثبت را مکلف می‌کرد سرویس استعلام ملکی را در اختیار سکو‌های آگهی قرار دهد.
وی ادامه داد: با اتکا به پشتوانه این مصوبه قانونی، بار‌ها و به‌صورت رسمی مکاتباتی با کارگروه تعامل‌پذیری انجام داده‌ایم. علاوه بر آن موضوع از طریق مرکز ملی فضای مجازی، وزرای وقت و فعلی ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات، معاون اول رئیس‌جمهور، معاونت حقوقی دولت و معاونت علمی نیز پیگیری شده است.
نماینده این سکوی معاملات اینترنتی تأکید کرد: تمامی اسناد این مکاتبات و درخواست‌های کتبی موجود است. حتی در چندین نوبت، معاونت حقوقی دولت با ارسال نامه‌های رسمی، الزام قانونی اجرای این اتصال را به سازمان ثبت یادآوری کرده است. به رغم اینها تاکنون هیچ پیشرفت عملی از سوی سازمان ثبت در راستای اجرای این حکم قانونی مشاهده نشده است.
قانون‌گریزی یا انحصار پنهان؟
عبداللهی در پاسخ به دلایل مقاومت سازمان ثبت تصریح کرد: مشکل ما کمبود قانون نیست، مشکل، اجرا نشدن مقررات است. درصد بالایی از مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری نیز اصلاً اجرایی نشده‌اند.
او با اشاره به تجربه حوزه خودرو افزود: در استعلامات خودرو هم شاهد انحصار کامل اطلاعات در اختیار فراجا هستیم. این انحصار باعث شده است نه‌تنها انگیزه تجاری شکل بگیرد، بلکه هزینه استعلام نیز برای مردم بالا برود.
وی تأکید کرد: اساساً یک نهاد دولتی نباید مانند یک شرکت تجاری با منطق سود و درآمدزایی عمل کند. داده‌های استعلامی، خدمات عمومی هستند و باید صرفاً بر اساس هزینه تولید و با هدف منافع عمومی و تحقق امنیت اقتصادی در اختیار مردم و کسب‌وکار‌ها قرار گیرند.
استعلامات ملکی؛ حلقه مفقوده ثبت رسمی معاملات
عبداللهی درباره ظرفیت‌ها و برنامه‌های سکو‌ها در صورت فراهم شدن دسترسی گفت: ظرفیت قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول در مورد امکان انعقاد قرارداد الکترونیکی، بستر بسیار نوین و ارزشمندی به شمار می‌رود. البته استفاده از این امکان بستگی به مدل کسب‌وکاری هر سکو دارد، اما خوشبختانه در حال حاضر سکو‌های زیادی در زمینه معاملات برخط ملک شکل گرفته‌اند و این موضوع زمینه تحول دیجیتال واقعی در بازار املاک را فراهم کرده است.
با این حال عبداللهی تأکید کرد: تحقق این امکان در گرو اجرای کامل قانون و به‌ویژه ارائه استعلامات ملکی است. بدون دسترسی به این اطلاعات، اجرای ایمن معاملات ممکن نیست.
وی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۲۶ آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، سازمان ثبت مکلف است این استعلامات را در اختیار سکو‌ها قرار دهد. با اینکه هشت ماه از تصویب این آیین‌نامه گذشته، هنوز هیچ اقدامی عملی انجام نگرفته است.
هشدار نسبت به تکرار تجربه تلخ بازار خودرو در حوزه مسکن
عبداللهی درباره اوضاع خودرو در کشور گفت: جالب اینجاست که حتی مقررات لازم برای شفاف‌سازی و تعیین تعرفه عادلانه هم پیش‌بینی شده‌اند. بر اساس آیین‌نامه جزء ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۲ و همچنین طبق بند ت ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صراحتاً موظف شده است نرخ تعرفه استعلام خودرو را تعیین کند. با وجود تصریح چندباره قانون، هنوز هیچ اقدامی در اینباره صورت نگرفته و این بلاتکلیفی فضایی برای سوءاستفاده و تکرار رویکرد غیرشفاف پدید آورده است.
نماینده این سکوی معاملات اینترنتی افزود: اگر این رفتار و تعلل در حوزه معاملات ملکی هم ادامه یابد، اقتصاد دیجیتال با یک مشکل اساسی دیگر در مسیر عدالت و شفافیت مواجه خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: ما تمام تلاش خود را در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و رسانه‌ای به کار گرفته‌ایم و این موضوع را بار‌ها و بار‌ها با نهاد‌های مسئول هم درمیان گذاشته و از بستر‌های مختلف، مطالبه خود را علنی و شفاف بیان کرده‌ایم تا همگی عمق ابعاد این نقض قانون را بدانند، اما متأسفانه به رغم تصریح قانون و پشتوانه فنی و عملیاتی سکو، همچنان با خلأ بزرگ اجرا نشدن قانون از سوی سازمان ثبت اسناد روبه‌رو هستیم.
