وقتی یک خانواده بیش از درآمد ماهانه خود هزینه می‌کند، دیری نمی‌پاید که زیر بار بدهی کمر خم می‌کند. در مقیاس کلان، این قاعده برای دولت‌ها هم صادق است، اما تفاوتی مهم وجود دارد: خانواده‌ها معمولاً به‌سرعت به ریاضت می‌افتند، اما دولت‌ها می‌توانند بدهی‌های خود را به نسل‌های بعدی یا به تورم‌های پنهان موکول کنند و درست همین‌جاست که خطر آغاز می‌شود. گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور از عملکرد منابع و مصارف عمومی سال۱۴۰۳، آیینه‌ای شفاف، اما تلخ در برابر دولت و نظام حکمرانی مالی کشور قرار داده است. بر اساس این گزارش، کل منابع عمومی دولت در سال گذشته به ۳ هزارو۵۵۶هزارمیلیارد تومان رسیده، در حالی که کل مصارف آن به ۳ هزارو۵۹۶هزارمیلیارد تومان بالغ شده است، یعنی دولت با کسری حدود ۴۰هزارمیلیارد تومانی مواجه بوده که برای تأمین آن، ناگزیر به استفاده از تنخواه بانک مرکزی شده است. این استفاده، در ادبیات اقتصادی کشور معنایی روشن دارد: استقراض غیرشفاف از بانک مرکزی، با آثار تورمی بالقوه. اما آنچه بیش از عدد کسری مهم است، کیفیت منابع و مصارف و نحوه تحقق آنهاست. بودجه مصوب سال۱۴۰۳ برای منابع و مصارف عمومی رقم ۲ هزارو۵۶۲هزارمیلیارد تومان را پیش‌بینی کرده بود، اما در عمل، دولت بیش از هزار‌هزارمیلیارد تومان فراتر از این سقف هزینه و درآمد شناسایی کرده است. این افزایش عمدتاً از سه کانال ناپایدار صورت گرفته است:
۱. برداشت‌های گسترده از صندوق توسعه ملی
۲. انتشار اوراق بدهی فراتر از سقف مصوب قانون
۳. تحقق برخی ردیف‌های درآمدی که در قانون صرفاً با ارقامی نمادین پیش‌بینی شده بودند (یک‌میلیارد ریال)، اما در عمل به منابع عمده بودجه بدل شدند.
این ترکیب منابع، آشکارا از یک واقعیت تلخ پرده برمی‌دارد: دولت به جای اتکا بر درآمد‌های پایدار (مانند مالیات یا صادرات واقعی غیرنفتی) سراغ منابع مالی اضطراری و آینده‌فروش رفته است. فروش اوراق بدهی، به معنای تحمیل هزینه‌های مالی به بودجه‌های سال‌های بعد است، برداشت از صندوق توسعه ملی، کاهش پس‌انداز بین‌نسلی کشور را رقم می‌زند و استقراض از بانک مرکزی، به تورم منتهی خواهد شد. اینکه در سالی که کشور به‌شدت نیازمند بازسازی اعتماد عمومی به اقتصاد ملی و تقویت پایه‌های مالی خود بوده، چنین روندی در بودجه‌ریزی و اجرای مالی در پیش گرفته شده است، باید زنگ خطر جدی برای همه سیاستگذاران باشد.
از منظر شفافیت مالی نیز وضعیت نگران‌کننده است. هرچند در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای بهبود شفافیت بودجه‌ریزی انجام شده، اما گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از عملکرد بودجه۱۴۰۳، خارج از قالب‌های پیش‌بینی‌شده و مصوب مجلس رقم خورده است. وقتی حدود ۴۰درصد عملکرد بودجه از سقف مصوب فراتر می‌رود، عملاً اصل «اجازه مجلس برای دخل و خرج دولت» زیر سؤال می‌رود و قاعده نظارت پارلمانی به شدت تضعیف می‌شود. دولت البته همواره دلایلی برای این انحراف‌ها دارد؛ نوسانات بازار نفت، تحریم‌ها و الزامات هزینه‌ای پیش‌بینی‌نشده، اما این دلایل هر قدر هم موجه باشند، نمی‌توانند مجوزی برای ایجاد یک ساختار مالی بی‌قاعده و بدون آینده‌نگری باشند. وظیفه دولت در چنین شرایطی، اتفاقاً تعمیق انضباط مالی است، نه گسترش هزینه‌های بی‌پشتوانه.
یکی از مهم‌ترین ریسک‌های ادامه این روند، افزایش ریسک‌های تورمی است. وقتی بخش قابل توجهی از کسری‌ها با تنخواه بانک مرکزی جبران می‌شود، عملاً پایه پولی کشور در معرض انبساط قرار می‌گیرد و در کشوری که هنوز خاطره تورم‌های ۵۰درصدی در سال‌های اخیر تازه است، این انبساط می‌تواند دوباره شعله‌های تورم را برافروزد، همچنین تداوم استفاده از اوراق بدهی فراتر از سقف‌های قانونی، فشار بدهی دولت در سال‌های آینده را افزایش می‌دهد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق، بار بودجه‌ای قابل توجهی ایجاد خواهد کرد که در غیاب درآمد‌های پایدار یا به کسری‌های جدید می‌انجامد یا به فشار بیشتر بر مردم در قالب افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های ضروری منجر می‌شود.
ابعاد دیگری از این ماجرا نیز نباید مغفول بماند. وقتی دولت به طور مداوم به صندوق توسعه ملی رجوع و منابع آن را برای تأمین هزینه‌های جاری یا جبران کسری‌ها مصرف می‌کند، در حقیقت آینده‌فروشی می‌کند. صندوق توسعه ملی قرار بود امانتی برای نسل‌های آینده باشد، اما امروز در سایه فشار‌های مالی دولت، به حسابی جاری و در دسترس برای حل مشکلات کوتاه‌مدت بدل شده است. نکته مهم دیگر، پیامد‌های چنین رفتاری برای اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذارانی که می‌بینند دولت قواعد مالی را زیرپا می‌گذارد، ریسک‌های خود را در اقتصاد افزایش می‌دهند، نرخ بهره بالاتر می‌رود، تقاضای بازدهی بیشتر از اوراق بدهی دولت شکل می‌گیرد و هزینه سرمایه در اقتصاد افزایش می‌یابد. این چرخه، رشد اقتصادی را در بلندمدت کند و شکننده می‌کند.
در چنین فضایی، هشدار دیوان محاسبات کاملاً بجا و شایسته است. این نهاد خواسته است پیش‌بینی منابع و برآورد مصارف در بودجه‌های سالانه به صورت واقعی، دقیق و مبتنی بر اصول حرفه‌ای انجام شود. این توصیه باید سرلوحه کار دولت و مجلس در تدوین و تصویب بودجه‌های آینده قرار گیرد. اکنون زمان آن است که دولت، به جای تداوم روند‌های پرریسک، به سمت اصلاح ساختار مالی خود گام بردارد. کاهش اتکا بر منابع ناپایدار، اصلاح ترکیب هزینه‌ها، تمرکز بر درآمد‌های پایدار و واقعی و رعایت سقف‌های مصوب قانونی باید در اولویت سیاستگذاری مالی کشور باشد.
اقتصاد ایران ما در شرایطی نیست که تحمل یک دهه دیگر بودجه‌های انحرافی و کسری‌های مزمن را داشته باشد. در جهانی که رقابت اقتصادی سخت‌تر شده و منابع داخلی کشور محدودتر از گذشته است، تنها یک مسیر می‌تواند به پایداری و سلامت مالی منجر شود: بازگشت به انضباط، شفافیت و عقلانیت مالی. اگر این مسیر امروز انتخاب نشود، فردا نه‌تنها تورم‌های دوباره در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود، بلکه پایه‌های اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری نیز بیش از پیش تضعیف خواهد شد. هشدار دیوان محاسبات را باید جدی گرفت، زیرا پایداری اقتصاد کشورمان، بیش از هر زمان دیگری، به آن وابسته است. در این میان، نباید از مسئولیت مجلس شورای اسلامی نیز چشم پوشید. وقتی عملکرد بودجه تا این حد از مصوبات مجلس فاصله می‌گیرد، این پرسش پیش می‌آید که نظام نظارت پارلمان بر دخل و خرج دولت چه میزان اثربخش بوده است؟ مجلس باید با ابزار‌های نظارتی خود، به‌ویژه در فرایند تصویب تفریغ بودجه، به این پرسش پاسخ دهد که چگونه دولت توانسته است بیش از هزارو۲۰۰هزارمیلیارد تومان فراتر از مصوب هزینه کند و به استقراض از منابع اضطراری روی آورد، بی‌آنکه هشدار مؤثری از نهاد قانونگذار صادر شود. از سوی دیگر، سیاستگذاران اقتصادی باید بدانند که تورم و بی‌ثباتی مالی، محصول رفتار‌های امروز است، نه تقدیر آینده.
جمع‌بندی
کسری بودجه باید مبتنی بر راهکار‌های متنوع از طریق افزایش درآمد‌های پایدار یا کاهش هزینه‌های غیرضروری و از همه مهم‌تر توسعه بازار بدهی تأمین شود و در این میان حذف مسیر استقراض از بانک مرکزی برای دولت در راستای کنترل تورم بسیار مهم است. این رویکرد مهم متضمن این خواهد بود که کسری بودجه پولی نمی‌شود، همچنین اثرگذاری کسری بودجه بر تورم کاهش می‌یابد و اقتصاد را نیز به دام رکود تورمی نخواهد انداخت، البته شرط مهم دیگر در کنترل تورم نیز موضوع برخورد با ناترازی بانک‌ها و توجه ویژه به کاهش قدرت خلق پول بانک‌های متخلف و ناتراز است.
