۴۶هزارو۵۰۰ میلیارد تومان پول رسماً معوق، در سکوت سال‌های گذشته، در حساب‌های شرکت‌های دولتی تلنبار شده بود؛ پولی که نه تحریم مانع وصولش بود، نه فقدان قانون. فقط مدیرانی نبودند که بخواهند آن را به خزانه کشور بازگردانند. حالا دیوان محاسبات اعلام کرده است با اجرای حساب واحد خزانه، این رقم سرسام‌آور بالاخره وصول شده است. یک اقدام ساده، یک پیگیری حقوقی و یک اراده اداری کافی بود تا پرده از واقعیتی تلخ کنار برود: کشورمان درگیر فقر منابع نیست، گرفتار فقر مدیریت است. ماجرای این ۴۶هزارمیلیارد، فقط یک عدد نیست؛ پرده‌ای از صورت‌مسئله حکمرانی مالی است. پرسش ساده این است: اگر یک تصمیم اجرایی توانسته است چنین رقم بزرگی را آزاد کند، چه چیز‌های دیگری در ساختار اقتصادی کشورمان خاک می‌خورند؟ چقدر پول مردم، صرفاً به‌خاطر بی‌تدبیری مدیران در جایی مانده است که نباید بماند؟
این اتفاق یک موفقیت است، اما نه از آن جنس موفقیت‌هایی که باید برایش جشن گرفت، اتفاقاً برعکس، این عدد، باید موجب خجالت ما باشد، چون نشان می‌دهد پول، سال‌ها بر زمین مانده بود و هیچ‌کس خم نمی‌شد آن را بردارد. این موفقیت، بیشتر از آنکه به‌خاطر هوشمندی یک نهاد باشد، حاصل بیدارباشی است که دیر شنیده شد. اگر حساب واحد خزانه درست اجرا شده بود، این پول باید هر سال به خزانه بازمی‌گشت، نه اینکه سال‌ها در جیب شرکت‌ها بماند. این ماجرا بار دیگر اثبات کرد راه‌حل‌های اقتصادی ما، نه در پایتخت‌های غربی که همین‌جا در تهران مدفون هستند، در نظام اداری‌ای که یا خواب است یا خود را به خواب زده، در سیستم مالی‌ای که اگر کسی دنبالش نرود، حتی سود دولت هم روی زمین می‌ماند.
مفهوم حساب واحد خزانه، سال‌ها در قوانین کشور آمده بود، اما اجرا نمی‌شد، یعنی ساختار قانونی فراهم بود، اما اراده نبود. اینکه امروز این رقم قابل توجه از دل این سیستم بیرون آمده، صرفاً به‌دلیل فعال شدن نظارت، پیگیری و سامانه‌مندی است. همین، باید ما را به تأمل وادارد. چقدر پول دیگر، چقدر فرصت دیگر، فقط به‌خاطر نبود اراده و دقت، بلااستفاده مانده است؟ چند‌هزارمیلیارد تومان دیگر در دل شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی و نهاد‌های اقتصادی، به نام بیت‌المال خوابیده است و کسی سراغش نمی‌رود؟
در گزارش دیوان محاسبات، نکته‌ای آمده است که باید چراغ زرد هشدار را در ذهن ما روشن کند: پیشنهاد واگذاری شرکت‌های زیان‌ده یا فاقد صرفه اقتصادی به بخش خصوصی. در ظاهر، این یک ایده منطقی است. چرا دولت باید برای بنگاهی که سود نمی‌دهد، هزینه کند؟ اما همین‌جاست که باید ایستاد و دقیق شد. چه کسی تعیین می‌کند که یک شرکت زیان‌ده است؟ بر چه مبنایی این تشخیص داده می‌شود؟ چه تضمینی وجود دارد که شرکتی عمداً زیان‌ده اداره نشود تا بعداً به ثمن بخس فروخته شود؟ تجربه خصوصی‌سازی در کشورمان، یک دفتر پر از زخم است. ما بار‌ها دیده‌ایم که شرکت‌هایی با ارزش‌های بالا، با حساب‌سازی‌های صوری و مدیریت‌های ضعیف، به سمت زیان‌ده‌شدن سوق داده شده‌اند تا بعداً به نام خصوصی‌سازی، به کسانی واگذار شوند که کمترین صلاحیت حرفه‌ای را نداشته‌اند. نتیجه هم روشن است: تعطیلی کارخانه، بیکار شدن کارگر، سوختن سرمایه ملی.
باید با صراحت گفت که در فضای فعلی، هر واگذاری‌ای لزوماً به معنای نجات نیست. گاهی فروش، دقیقاً به معنای دفن دارایی عمومی است. به جای واگذاری، بیایید از اصلاح بگوییم. به‌جای فروش، برویم سراغ احیا. به‌جای رهایی، به‌دنبال بازسازی باشیم. شرکت زیان‌ده را به مدیر توانمند بده، نه به خریدار بی‌هویت. اگر مدیری هست که می‌تواند یک بنگاه زیان‌ده را به سودآوری برساند، چرا او را به میدان نمی‌آوریم؟ چرا دارایی مردم را چوب حراج می‌زنیم، به‌جای آنکه آن را به شکوفایی برسانیم؟ در همین وصول ۴۶هزارمیلیارد، یک درس دیگر هم هست: با اراده مدیریتی، با حساب‌کشی منظم، با نظارت و با عزم ملی، می‌شود اقتصاد را نجات داد. چرا باید بودجه دولت را از جیب مردم تأمین کنیم، وقتی همین منابع معطل و فراموش‌شده در دل سیستم دولتی، میلیاردمیلیارد می‌ارزد؟ چرا مالیات بیشتر از کارگر و کارفرما بگیریم، وقتی پول بلوکه‌شده شرکت‌ها هنوز به خزانه نیامده است؟
پیشنهاد دیوان محاسبات مبنی بر درج فهرست کامل شرکت‌های دولتی در پیوست بودجه، کاری است لازم، اما ناکافی. باید این فهرست‌ها نه فقط در بودجه که در سایت‌های عمومی منتشر شود. باید مردم بدانند دولت از کدام شرکت‌ها چه میزان سود می‌گیرد و اگر نمی‌گیرد، چرا نمی‌گیرد. شفافیت، آفت فساد است. وقتی مردم ببینند که چقدر منابع در اختیار دولت است و چطور با آن رفتار می‌شود، مطالبه‌گری آغاز خواهد شد.
و، اما حرف اصلی: این پول، حق مردم بود، پولی که می‌شد با آن جاده ساخت، مدرسه تعمیر کرد، یارانه تأمین کرد، اشتغال آفرید، اما نه از خارج آمد، نه با جنگ نرم به‌دست آمد، نه با لابی. همین‌جا بود، ولی کسی به آن دست نبرده بود. این یعنی راه‌حل، درون کشور است، نه در پستوی غرب، نه در لبخند فلان مقام، نه در وعده صرافی‌ها. باید باور کنیم که ایران‌مان فقیر نیست، اما گرفتار مدیران کم‌رمق است. ایران بی‌پول نیست، اما بی‌برنامه است. این ۴۶هزارمیلیارد، آیینه‌ای است که چهره واقعی حکمرانی ما را نشان می‌دهد. حال اگر شهامت نگاه‌کردن در این آیینه را داریم، وقت آن است که اصلاح را نه از جامعه، بلکه از حاکمیت آغاز کنیم. چاره‌ای نداریم جز بازسازی اعتماد و این اعتماد فقط با گفتن حاصل نمی‌شود، با دیدن کارآمدی به‌دست می‌آید و این کارآمدی، یعنی: اگر توانستی ۴۶هزارمیلیارد را از دل شرکت‌های دولتی بیرون بکشی، پس می‌توانی فساد را هم از دل ساختار‌ها پاک کنی. فقط باید بخواهی.
اما هنوز، خیلی چیز‌ها مانده که کسی نخواسته سراغ‌شان برود. واقعیت تلخ این است که ما به قناعت تحمیلی عادت کرده‌ایم، به فقر مدیریت و زخم بی‌نظمی. سال‌هاست می‌گویند کشور پول ندارد، منابع نیست، بودجه کفاف نمی‌دهد، اما اینها همه ترجمه‌های مؤدبانه‌ای از یک حقیقت تلخ‌تر است: کسی نیست که دخل‌وخرج این خانه را بلد باشد. خزانه‌ای که با یک تلنگر ۴۶هزارمیلیارد تومان تکان می‌خورد، خزانه‌ای نیست که ته کشیده، خزانه‌ای است که از بی‌تدبیری لبریز شده است. پرسش ما از مسئولان این است: اگر می‌دانستید این پول هست، چرا نگرفتید و اگر نمی‌دانستید، چرا ندانستید؟ این همه سال، چه کسی مسئول پیگیری این درآمد‌ها بوده؟ چه نهادی مسئول کم‌کاری است؟ چه کسی پاسخ می‌دهد به سال‌هایی که پول مردم در حساب شرکت‌های دولتی خاک خورد و خرج امور ضروری کشور نشد؟
اینجاست که باید مفهوم «حاکمیت پاسخگو» را بازتعریف کنیم. مدیران باید بدانند در قبال «ندیدن» و «ندانستن» هم مسئول هستند. همان‌طور که یک کارمند بابت تأخیر در ورود، توبیخ می‌شود، باید مدیرانی که میلیارد‌ها تومان از اموال عمومی را پشت غفلت و بی‌عملی پنهان کرده‌اند نیز مورد مؤاخذه قرار گیرند. ما نیاز به اصلاح قانون نداریم، نیاز به اصلاح کار داریم. نیاز به تغییر آیین‌نامه نداریم، نیاز به تغییر آدم‌ها داریم. حکمرانی خوب، یعنی نظارت دائمی، شفافیت عملی و پاسخگویی واقعی و اینها فقط زمانی اتفاق می‌افتند که باور کنیم این کشور را می‌شود با اراده، صداقت و عقلانیت اداره کرد. بیت‌المال، مال مردم است. خرجش باید شفاف باشد. رفتنش باید معلوم باشد. بازگشتش باید طبیعی باشد و مدیری که این بدیهیات را رعایت نمی‌کند، جایش در ساختار حکمرانی نیست.
