جوان آنلاین: این سند که در چارچوبی سخت‌گیرانه موسوم به «بودجه لاغر» (skinny budget) تنظیم شده، هرچند از منظر فنی فاقد جزئیات اجرایی دقیق است، اما در سطح گفتمانی حامل پیامی روشن درباره چرخش رادیکال در رویکرد دولت نسبت به جایگاه علم در معماری حکمرانی عمومی آمریکا است. بر مبنای این رویکرد، علم دیگر به‌منزله سرمایه راهبردی توسعه تلقی نمی‌گردد، بلکه بخشی از هزینه‌های زائد و ایدئولوژیک دانسته می‌شود که باید از بدنه دولت حذف گردد.
تحلیل‌گران حوزه سیاست‌گذاری علم بر این باورند که چنین تغییری در فلسفه تنظیم‌گری علمی، زمینه‌ساز تضعیف ساختارهای نهادی نوآوری، تشدید مهاجرت سرمایه انسانی نخبه، افت منزلت بین‌المللی ایالات متحده در زیست‌بوم جهانی دانش و در نهایت، تهدیدی بلندمدت برای قدرت نرم و ظرفیت فناورانه این کشور خواهد بود.
مروری بر محتوای سند بودجه
مطابق سند منتشرشده در تاریخ دوم مه ۲۰۲۵، دولت ترامپ در چارچوب بودجه پیشنهادی سال مالی ۲۰۲۶، کاهش ۲۳ درصدی در مجموع بودجه غیرنظامی فدرال را مطرح کرده است؛ اما نکته قابل تأمل آن‌جاست که این کاهش، در حوزه نهادهای علمی، پژوهشی و زیست‌محیطی، به شکلی نابرابر و شدیدتر اعمال شده است.
کاهش بی سابقه بودجه‌های علمی آمریکا
به ویژه، بنیاد ملی علوم (NSF) با کاهشی معادل ۵۶ درصد، مؤسسه ملی سلامت (NIH) با حدود ۴۰ درصد و آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) با ۵۵ درصد کاهش بودجه مواجه هستند.
چنین ارقامی در تاریخ تأمین مالی فدرال برای نهادهای علمی ایالات متحده بی‌سابقه تلقی می‌شوند و از تغییر رویکردی اساسی در اولویت‌های سیاست‌گذاران آمریکا حکایت دارند؛ رویکردی که بر محدودسازی حمایت نهادی از پژوهش‌های بنیادی، مداخله در مسیر پژوهش‌های اقلیمی و اجتماعی و تضعیف توانمندی دولت در تولید دانش عمومی استوار است. این در حالی است که کنگره به‌عنوان مرجع نهایی تصویب بودجه، هنوز موضع قطعی خود را در این زمینه اعلام نکرده، اما نشانه‌هایی از همگرایی راهبردی میان دولت و اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان دیده می‌شود؛ مسئله‌ای که می‌تواند مسیر اجرایی شدن این پیشنهادهای جنجال‌برانگیز را هموار کند و ساختار مالی علم در آمریکا را با تکانه‌ای عمیق مواجه سازد.
در سطح نهادی، بنیاد ملی علوم به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی اعتبارات پژوهش پایه در ایالات متحده، با کاهشی معادل پنج میلیارد دلار در بودجه سالانه مواجه شده است.
بر اساس برآوردهای صورت گرفته، این کاهش برنامه‌های مربوط به علوم اقلیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر و علوم اجتماعی را به صورت هدفمند حذف خواهد کرد. از سوی دیگر، با وجود حفظ نسبی حمایت از تحقیقات در حوزه هوش مصنوعی و علوم کوانتومی، کاهش ۹۳ میلیون دلاری بودجه عملیاتی بنیاد ملی علوم، خطر اختلال در عملکرد نهادی این آژانس را نیز تشدید کرده و حتی بر بقای شغلی نیمی از کارکنان آن سایه انداخته است.
فروپاشی تدریجی زیست پزشکی
در حوزه پژوهش‌های زیست‌پزشکی، کاهش تاریخی ۴۰ درصدی در بودجه مؤسسه ملی سلامت، از ۴۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ به ۲۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶، همراه با پیشنهاد تجمیع ۲۷ مرکز تخصصی به تنها پنج حوزه کلان، نشان از سیاست شدیداً انقباضی دولت ترامپ دارد که به‌زعم بسیاری از دانشمندان، ساختار زیست‌پزشکی کشور را نیز در معرض فروپاشی تدریجی قرار می‌دهد. به عقیده بسیاری از کارشناسان، حذف کامل اعتبارات مربوط به سلامت اقلیت‌ها و همکاری‌های پژوهشی بین‌المللی، ضمن نقض اصول بنیادین عدالت سلامت، موقعیت جهانی مؤسسه ملی سلامت به‌عنوان مرجع برتر در تحقیقات زیست‌پزشکی را تضعیف خواهد کرد.
ناسا در مسیر افول علمی
از سوی دیگر، برآوردهای صورت گرفته حاکی از آن است که سازمان‌هایی چون ناسا، مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها (CDC) وزارت انرژی و سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده نیز از کاهش شدید بودجه خود متأثر می‌گردند. کاهش ۲۴ درصدی کل بودجه ناسا، حذف پروژه‌های مطالعات اقلیمی و توقف پروژه‌های کاوش مریخ و کاهش بودجه علمی این نهاد به نصف، عملاً به معنای ورود ناسا به دوره‌ای از افول علمی است. در عین حال، تخصیص بودجه ویژه به مأموریت‌های ماه و مریخ در رقابت فناورانه با چین، بیانگر جابه‌جایی اولویت‌ها از پژوهش علمی به پیشبرد رقابت ژئوپلیتیک است.
علاوه بر این، کاهش ۱۳ درصدی بودجه دفتر علوم در وزارت انرژی و قطع ۱۵ میلیارد دلار از برنامه‌های زیربنایی قانون سرمایه‌گذاری و اشتغال ۲۰۲۱، در کنار حذف پروژه‌های موسوم به عدالت اقلیمی نیز تأکیدی بر رویکرد سخت‌گیرانه دولت در کنار گذاشتن سیاست‌های اقلیمی است. همچنین، کارشناسان عقیده دارند که حذف ۵۶۴ میلیون دلار از اعتبارات سازمان زمین‌شناسی و حداقل ۲۵ درصد کاهش در بودجه اداره ملی اقیانوس و جو آمریکا، مسیر علمی این کشور در حوزه‌های مخاطرات زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی را به‌شدت محدود می‌سازد.
واکنش نهادهای دانشگاهی، پژوهشی و انجمن‌های تخصصی به این روند کاهشی بی‌سابقه در بودجه علمی دولت، به‌شدت هشدارآمیز و در عین حال تحلیلی بوده است. انجمن پیشبرد علم آمریکا (AAAS) در بیانیه‌ای رسمی و صریح اعلام کرد که در صورت اجرایی شدن پیشنهادهای مذکور، نه‌تنها زیرساخت‌های علمی ایالات متحده، بلکه بنیان‌های اقتصاد مبتنی بر فناوری، سلامت عمومی و امنیت راهبردی کشور به صورت هم‌زمان در معرض مخاطره‌ای جدی قرار می‌گیرد.
کاهش انگیزه‌های نسل جوان پژوهشگران
این انجمن، کاهش بودجه را نه صرفاً تصمیمی مالی، بلکه نشانه‌ای از یک تغییر نگرشی عمیق نسبت به علم و پژوهش در سطوح عالی سیاست‌گذاری دانسته است. افزون بر این، مجموعه‌ای از دانشگاه‌های پیشرو، مؤسسات تحقیقاتی بین‌المللی و مجلات علمی معتبر، از جمله «Science» و «Nature» نیز در یادداشت‌های تحلیلی و سرمقاله‌های خود نسبت به تأثیرات بازدارنده این بودجه بر استمرار پروژه‌های راهبردی، تضعیف زنجیره تأمین علم، کاهش انگیزه‌های نسل جوان پژوهشگران و مهاجرت فزاینده نخبگان علمی هشدار داده‌اند. در فضای دانشگاهی، این رویکرد بودجه‌ای به‌عنوان پیامی ضمنی از بی‌اعتنایی ساختاری به جایگاه علم در حکمرانی مدرن تفسیر شده است؛ چنان‌که بسیاری از اساتید و محققان، این اقدام را تهدیدی برای اخلاق عمومی علم و برهم‌زننده اعتماد عمومی به نهادهای تولید دانش ارزیابی کرده‌اند.
جمع‌بندی
بودجه پیشنهادی سال مالی ۲۰۲۶ دولت ترامپ، در ذات خود فراتر از یک ابزار تخصیص منابع مالی تلقی می‌شود و باید آن را به مثابه یک بیانیه ایدئولوژیک و بازتابی از بازتعریف رادیکال جایگاه علم در نظم نهادی دولت ایالات متحده تحلیل کرد. این سند، با کاستن از شالوده‌های مالی نهادهای مولد دانش، نه‌فقط سازوکارهای توسعه علمی آمریکا را مختل می‌سازد، بلکه به تعبیر دقیق‌تر، معمارانه در پی استقرار الگویی بدیل از حکمرانی است که در آن علم جایگاه هنجاری و راهبردی خود را از دست می‌دهد.
آثار چنین رویکردی، صرفاً به تعلیق پروژه‌های علمی یا اخلال در برنامه‌های پژوهشی محدود نمی‌ماند، بلکه در ابعادی کلان‌تر، بنیان‌های رقابت فناورانه ایالات متحده را در برابر قدرت‌های نوظهور متزلزل می‌سازد. کارشناسان معتقدند که این روند، با پیام ضمنی بی‌اعتمادی به علم نهادینه و انتقال اولویت‌ها به حوزه‌های گفتمان‌محور و ایدئولوژیک، می‌تواند موجی از دلسردی و مهاجرت نخبگان، کاهش سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در اکوسیستم علمی کشور، و افول موقعیت مرجعیت علمی ایالات متحده را در پی داشته باشد.
هرچند فرایند نهایی‌سازی این لایحه مستلزم عبور از فیلترهای کنگره ایالات متحده است، اما ترکیب جدید قدرت در سطوح تقنینی، احتمال تصویب چنین برنامه‌ای را افزایش داده است. در دورانی که تسلط بر فناوری‌های نوظهور چون هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی و زیست‌فناوری، به‌منزله بنیان ژئوپلیتیک جدید تعبیر می‌شود، هرگونه تضعیف عامدانه نهادهای علمی، نه‌فقط یک اشتباه استراتژیک، بلکه قمار خطرناکی بر سر آینده امنیت ملی و مزیت نسبی تمدنی ایالات متحده به‌شمار می‌آید.
