کد خبر: 1280609
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۲:۳۵
رهاشدگی بازار پای سران قوا را به قیمت‌های نجومی سبد غذایی مردم باز کرد
پیرو افزایش قیمت ۴۰ تا ۱۰۳‌درصدی مواد غذایی از سبزی خوردن ۹۰‌هزار تومانی گرفته تا سیب‌زمینی ۶۰‌هزار تومانی در دولت موسوم به وفاق خبر می‌رسد سران سه قوه اختیاراتی فراقانونی به ستاد تنظیم بازار داده‌اند تا بهانه‌ای برای رها کردن بازار وجود نداشته باشد
بهناز قاسمی
جوان آنلاین: قیمت کالا‌های معمولی مصرفی زیر سایه تفکر اقتصاد سرمایه‌داری دولت موسوم به وفاق هر روز سر به‌فلک می‌کشد، به طوری که خرید اقلام کاملاً تولید داخلی همچون سیب‌زمینی، سبزی، نان، کدو و گوجه‌فرنگی برای عموم مردم سخت است. جالب آنکه هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده متضرر هستند و دلالان شبکه توزیع هر روز فربه‌تر می‌شوند، حتی به قاعده ادعایی این حضرات که قیمت در بازار به واسطه عرضه و تقاضا کشف می‌شود هم نباید قیمت‌ها اینچنین رم می‌کردند ولی چه می‌شود کرد، تفکر سرمایه‌داری یا درگیری برخی مسئولان مشمول «تعارض منافع» را. بعد از عوام‌فریبی‌ها بر سر حقوق ۲۰ میلیون تومانی و عدم‌تأمین هزینه‌های زندگی در تهران، قیمت برخی اقلام خوراکی اعم از سبزی، صیفی و سیب‌زمینی به یکباره افزایش یافت. قیمت سبزی به ۸۰ تا ۹۰‌هزار تومان و سیب‌زمینی به ۷۰ تا ۸۰‌هزار تومان رسید. این اولین بار است که اقلام دم دستی سبد معیشتی مردم بین ۴۰ تا ۱۰۳‌درصد از ابتدای دولت وفاق تاکنون گران شده است. مردم هنوز شوک این افزایش قیمت‌ها را باور نکرده بودند که روز گذشته معاون اقتصادی استانداری تهران از افزایش قیمت نان در پایتخت خبر داد و مدعی شد در حال حاضر آرد با سه قیمت متفاوت در نانوایی‌ها توزیع می‌شود که موجب اختلاف در قیمت نان شده است. با تعیین نرخ جدید گندم برای سال آینده، قیمت نان دوباره تغییر خواهد کرد و در نهایت با پنج تا شش مدل قیمت برای آرد روبه‌رو خواهیم شد. 
 
این اولین بار است که اقلام دم‌دستی سفره مردم مانند نان و پنیر (لبنیات) و سیب‌زمینی تا مرز ۱۰۰‌هزار تومان گران شده است. 
همانقدر که بازار خرید مردم سرد شده، بازار طنز در فضای مجازی گرم شده است؛ سیب‌زمینی‌ها در سبد میوه‌خوری روی میز‌های پذیرایی قرار گرفته و موز و آناناس که میوه وارداتی هستند در سبد سیب‌زمینی و پیاز آشپزخانه‌ها جای گرفته است. با وضعیت موجود، به راستی متولیان سفره مردم مشغول کارند؟
پنج ماه از آغاز دولت وفاق می‌گذرد. دولت کارشناسان که با وعده بهبود معیشت مردم روی کار آمد، در پنج ماه گذشته با گفتاردرمانی و به اصطلاح عوام‌فریبی اذهان عمومی مردم را سرگرم کرده است. 
دولت وفاق شهریور امسال کار خود را رسماً آغاز کرد. در آن زمان محصولات کشاورزی برداشت و میزان تولید مشخص شده بود، از این رو دولت به راحتی می‌توانست بازار مصرف را پیش‌بینی و اقلام مصرفی مردم را برای نیمه دوم سال تأمین کند، اما وضعیت فعلی بازار و قیمت اقلام مصرفی سبد معیشت مردم نشان می‌دهد متولی سفره مردم با سوءمدیریت و رها‌سازی بازار‌ها نتوانسته است تدابیر لازم را برای کنترل قیمت‌ها بیندیشد. 
شروع به کار دولت با کمبود کره پاستوریزه کلید خورد و در ادامه با افزایش نجومی اقلام مصرفی مانند سبزی خوردن و سیب‌زمینی به اوج خود رسید، به طوری که در حال حاضر قیمت سبزی خوردن ۸۰تا ۹۰‌هزار تومان و سیب‌زمینی ۶۰ تا ۷۰‌هزار تومان است. 
طبق گزارش مرکز آمار، طی پنج ماه عملکرد دولت پزشکیان، اکثر مواد خوراکی با افزایش شدید قیمت مواجه شده و پیشتاز این گرانی‌ها صیفی‌جات، لبنیات و حبوبات هستند. بیشترین افزایش قیمت مربوط به گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و کدو سبز به ترتیب با ۷۳، ۶۲ و ۵۸‌درصد است. 
 
 اوج‌گیری تورم مواد غذایی 
مقایسه عملکرد دولت وفاق با دولت مردمی نشان می‌دهد که دولت چهاردهم برخلاف وعده انتخاباتی‌اش، تنظیم بازار مواد غذایی را به عرضه و تقاضا سپرد و زمانی که سیب‌زمینی حتی در میادین میوه و تره‌بار و مغازه‌ها کمیاب شده بود، از ورود سیب‌زمینی‌های جنوب در هفته‌های آتی خبر می‌داد. در مرداد سال جاری در حالی که تورم ماهانه مواد غذایی به ۱/۱ درصد کاهش یافته بود، با شروع به کار دولت چهاردهم تورم اقلام مصرفی ماه به ماه روند صعودی داشت و در دی‌ماه به ۲/۳ درصد افزایش پیدا کرد. عملکرد دولت چهاردهم در کنترل قیمت مواد غذایی کاملاً برعکس عملکرد دولت سیزدهم در شروع به کار آن بوده است. 
در مرداد سال۱۴۰۰ که دولت سیزدهم بر سر کار آمد، تورم ماهانه مواد غذایی رقم نگران‌کننده ۵‌درصد بود، اما دولت سیزدهم با اتخاذ سیاست‌های مناسب تنظیم بازار توانست تورم مواد غذایی را کاهش دهد و در دی۱۴۰۰ به ۲‌درصد برساند. تورم ماهانه میوه و خشکبار که در مرداد منفی شده بود (منفی ۳/۲ درصد) در دی‌ماه به ۱/۴ درصد رسیده است. همچنین تورم ماهانه سبزیجات و حبوبات که در مرداد ۴/۳ درصد بود در دولت پزشکیان افزایش عجیبی داشته است. در دی‌ماه تورم ماهانه سبزیجات و حبوبات به ۵/۱۲ درصد افزایش پیدا کرد، البته در آبان‌ماه این گروه از مواد خوراکی رکورد ۴/۱۳‌درصد را هم تجربه کرده بود. تقریباً در همه گروه‌های مواد غذایی، تورم ماهانه نسبت به ماه پایانی عملکرد دولت سیزدهم (مرداد ۱۴۰۳) افزایش شتابانی پیدا کرده است. تورم ماهانه خوراکی‌ها در دی‌ماه نسبت به مردادماه بیش از سه برابر شده است. 
 
 «سیب‌زمینی» سردمدار گرانی‌ها  در اقلام خوراکی
گزارش تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در دی‌ماه منتشر شد. بر اساس این گزارش از میان اقلام خوراکی که سهم مهمی در سبد خانوار دارند، سیب‌زمینی با ۴/۱۰۳ درصد افزایش قیمت نسبت به دی‌ماه سال گذشته، سردمدار افزایش قیمت در اقلام خوراکی بوده است. 
تورم ماهانه این خوراکی نیز ۲۰‌درصد افزایش داشته است. قیمت پیاز نیز نسبت به دی سال گذشته ۱/۵۰ درصد و نسبت به آذر امسال ۱/۶ درصد افزایش را تجربه کرده است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای (نسبت به قیمت دی سال گذشته) قیمت مرغ ۳‌درصد و تورم ماهانه (نسبت به آذر امسال) آن ۵‌درصد کاهش داشته است. قیمت گوشت گوسفندی هم اگرچه نسبت به ماه آذر با کاهش ۲/۰ درصدی مواجه شده، اما قیمت آن نسبت به دی سال گذشته ۵/۲۶ درصد افزایش داشته است. تورم نقطه‌ای گوشت گوساله نیز ۶/۹ درصد بوده، اما تورم ماهانه آن ۶/۰ درصد کاهش یافته است. 
علاوه بر اقلام فوق شیر و لبنیات که در آغاز دولت رشد ۲۰‌درصدی داشتند، در دی‌ماه بار دیگر با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند، به طوری که در پنج ماه اخیر کره‌پاستوریزه سه بار قیمتش گران شده است. 
بنا بر این گزارش، تورم نقطه‌ای شیر ۲۷‌درصد و ماست ۸/۳۰ درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه این اقلام به ترتیب ۲/۳ و ۵/۲ درصد بوده است. همچنین تورم نقطه‌ای برنج ایرانی ۸/۲۱ درصد و برنج خارجی ۷/۲۱ درصد و تورم ماهانه آنها نیز به ترتیب ۹/۲ و ۹/۱ درصد افزایش داشته است. 
تورم نقطه‌ای پنیر ۵/۲۳ درصد و تورم ماهانه آن ۳/۳ درصد افزایش داشته است. تورم نقطه‌ای تخم‌مرغ هم ۳/۱۲ درصد افزایش داشته در حالی که تورم ماهانه آن با ۱/۰ درصد کاهش مواجه شده است. 
همچنین قیمت روغن مایع نسبت به دی سال گذشته ۹/۱ درصد و نسبت به آذر امسال ۴/۲ درصد افزایش داشته است. قیمت روغن جامد هم نسبت به دی سال گذشته افزایش ۴/۲ درصدی و نسبت به آذر امسال افزایش‌۲/۲ درصدی را تجربه کرده است. 
افزون بر این قیمت چای هم ۱/۴۰ درصد نسبت به دی سال گذشته و ۵/۴ درصد نسبت به آذر امسال افزایش داشته است. قیمت قند ۱/۴۳ درصد و قیمت شکر نیز ۳/۳۸ درصد نسبت به دی سال گذشته افزایش داشته است. تورم ماهانه این اقلام خوراکی هم به ترتیب ۲‌درصد و ۶/۰ درصد افزایش را تجربه کرده‌اند. 
 
 خبر شوکه‌کننده درباره گرانی  دوباره قیمت نان
علاوه بر اقلام ذکرشده، روز گذشته معاون اقتصادی استانداری تهران از افزایش قیمت نان در تهران در پی افزایش قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده خبر داد و شوک جدیدی به سفره‌های مردم وارد کرد.
حشمت‌الله عسگری با تأکید براینکه قیمت نان در پایتخت وضعیت مناسبی ندارد، گفت: وجود سه نرخ متفاوت برای آرد باعث شده است عرضه نان در این کلانشهر دچار چندگانگی شود. به گزارش فارس، وی افزود: قیمت نان تحت تأثیر چندگانگی در نرخ آرد قرار دارد. با تعیین نرخ جدید گندم برای سال آینده، قیمت نان دوباره تغییر خواهد کرد و در نهایت با پنج تا شش مدل قیمت برای آرد روبه‌رو خواهیم شد. این چندگانگی قیمت آرد در تهران همچنین نظارت و بازرسی از نانوایان را سخت می‌کند و در عین حال، امکان تخلف را برای نانوایان به حداکثر می‌رساند. 
معاون اقتصادی استانداری تهران تأکید کرد: با راه‌اندازی سامانه «نانی‌نو» که به منظور نظارت بر نانوایان و با هدف مدیریت در مصرف آرد ایجاد شد، در عمل امکانی فراهم شد که آرد از شبکه خارج نشود تا بتوان آرد مصرفی در داخل شبکه مدیریت شود، اما پس از دو تا سه سال از ایجاد این سامانه، کماکان مصرف آرد در سطح کشور هیچ تغییری نکرده است و شاهد نارضایتی در زمینه قیمت نان هستیم. 
وی گفت: برای برون‌رفت از این وضعیت بهتر است قیمت آرد را یکسان‌سازی کرد که اگر آزادسازی انجام شود، اوضاع بهتر خواهد شد، البته این اقدام در اختیار دولت است، اما براساس ظرفیت‌های قانونی که وجود دارد باید قیمت آرد را از این چندگانگی خارج کنیم. این کار در ستاد تنظیم بازار و ستاد ساماندهی آرد و نان مطرح شده است. واقعیت این روز‌های بازار اقلام مصرفی مردم نشان می‌دهد قیمت‌ها با وعده‌های واردات یا ثبت سفارش‌های صوری برای ترساندن فعالان بازار و اقدامات نخ‌نمای گذشته یا برگزاری نشست خبری و وعده‌وعید‌های آرامش قیمت‌ها در ایام ماه رمضان و عید نوروز دیگر کاهش نمی‌یابد، ضمن اینکه بهانه‌هایی مانند افزایش نرخ ارز و افزایش صادرات از متولیان سفره‌های مردم پذیرفته نیست. دولت باید تدابیری جدید برای تأمین اقلام مصرفی مردم و متعادل‌سازی قیمت‌ها بیندیشد. 
به گزارش تسنیم در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه به قیمت‌گذاری دستوری اشاره شده و در این ماده آمده است: قیمت‌گذاری دستوری به استثنای کالا‌های اساسی، یارانه‌ای، کالا و خدمات انحصاری و دولتی در دیگر کالا‌ها ممنوع است. این موضوع باعث شد قیمت برخی مواد غذایی که اساسی و یارانه‌ای نیستند، در ماه‌های اخیر با افزایش قیمتی افسارگسیخته مواجه شوند. لبنیات از جمله این موارد است که در سال جاری افزایش قیمت دوباره‌ای داشت، به طوری که روز گذشته انجمن صنایع لبنی با صدور اطلاعیه‌ای تأیید کرد غیر از چند کالای اساسی مابقی محصولات آنها به صورت تدریجی در سال جاری افزایش قیمت داشته‌اند. قیمت برنج، انواع صیفی‌جات و تقریباً هر گونه مواد غذایی غیر از چند کالای اساسی که قیمت‌گذاری دستوری دارند، در سال جاری به شکلی ناباورانه در حال افزایش است. از طرفی با توجه به افزایش نرخ ارز انگیزه برای صادرات انواع محصولات کشاورزی و مواد غذایی افزایش یافته است، همین موضوع صادراتی بی‌رویه در این بخش ایجاد کرده بود که در برخی موارد مثل سیب‌زمینی به خالی شدن بازار داخلی منجر شد. به‌موجب ماده (۳۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵، «هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالا‌های مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.»
در سال‌های گذشته وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به این قانون در چندین مرحله هنگام گرانی بازار اقدام به جلوگیری از صادرات با ایجاد ممنوعیت کرد که این موضوع چندین بار با شکایت تجار و رأی دیوان عدالت اداری باطل شد. 
بنابر این گزارش، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه اعلام کرده است: با اختیاراتی که شورای هماهنگی سران قوا به ستاد تنظیم بازار داده است، برای برخی مواد غذایی و محصولات کشاورزی قرار شد قیمت‌های مشخصی اعلام و خارج از آنها مشمول تعزیرات شود. 
وی اضافه کرد: یک عده به هر دلیلی مدام به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند، هر جایی که افزایش قیمت غیرمنطقی است، حتماً مقابل آن خواهیم ایستاد. 
بر اساس اطلاعات موجود دولت در ماه‌های اخیر برای گرفتن این دستور از سران سه قوه تلاش کرد قوانین مرتبط برای تنظیم بازار و صادرات محصولات کشاورزی کان‌لم‌یکن تلقی شود و اکنون به خواسته خود رسیده است. 
حال با این مصوبه سران سه قوه و اعطای اختیارات ویژه به ستاد تنظیم بازار برای قیمت‌گذاری و رفع مشکل پیش روی این ستاد برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی، دیگر بهانه‌ای پیش روی آن و وزیر جهاد کشاورزی نیست و به نحوی با آنها اتمام حجت شده است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار