وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به سه مصوبه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، آیین‌نامه‌های مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور برای حمایت از جامعه کار و تولید مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
به گزارش جوان از مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری در یکصد و بیست‌و‌پنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، اظهار کرد: مقرر شد این مهم به تمام واحد‌هایی که در حوزه سخت و زیان‌آور تعریف می‌شوند به جز معادن (که ذاتاً سخت و زیان‌آور هستند)، اما می‌توانند از این موضوع خارج شوند، ابلاغ شود تا ظرف دو سال بازنگری شوند.
وی افزود: در این راستا قرار شد سامانه‌ای برای یکسان‌سازی رویه مشاغل سخت و زیان‌آور در کشور ایجاد شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قرار بر این شد که آیین نامه ابتدا در شورای گفتوگوی بخش خصوصی مجدداً بررسی شود و سپس اگر لازم باشد در شورای عالی حفاظت فنی یا دولت نهایی شود.
میدری بیان کرد: بررسی مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد، اما می‌توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان‌آوری آن‌ها را حذف کرد در دستور کار قرار دارد.
وی اشاره کرد: این موضوع از سال ۹۴ در شورای گفتوگوی بخش خصوصی، دولت و شورای عالی حفاظت فنی در حال بررسی است و در آخرین اقدام، دولت آن را به دلیل پیچیدگی موضوع به شورای عالی حفاظت فنی ارجاع داده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور وظیفه وزارت کار دوچندان است و باید تمام تلاش خود را در جهت صیانت از سرمایه‌های اصلی که همانا نیروی کار است، معطوف کند.
میدری با اشاره به موضوع سه‌جانبه گرایی و حضور بیشتر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در ارکان سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: این موضوع به قانون نیازدارد و باید تجارب جهانی ایران بررسی، تدوین و در صورت لزوم به مجلس تقدیم شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در خصوص درخواست نمایندگان کارفرمایی برای بازنگری در هیئت‌های تشخیص تامین اجتماعی نیز آیین‌نامه‌ای با توجه به قانون هفتم توسعه مبنی بر ارجاع شکایات به نهاد مستقل در قوه قضائیه در حال تدوین است.
میدری توضیح داد: در قانون برنامه هفتم تصویب شده است که باید در سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، امر بررسی اختلافات بین مردم و سازمان با یک نهاد مستقل از این سازمان‌ها باشد، این آیین‌نامه نیز بر این اساس در حال تدوین است.
وی افزود: در حوزه معادن آیین‌نامه‌ها به تنهایی امکان اجرا ندارد و نمی‌توان بدون بازنگری در برخی قوانین و سیاست‌گذاری‌ها امید به تغییر داشت.
