کمیسیون اقتصادی مجلس تلاش می‌کند ضمن هموار کردن راه برای صادرکنندگان پسته، ارز مورد نیاز واردات خودرو را تأمین کند. از آنجا که بخش عمده صادرات محصولات کشاورزی مربوط به صادرات پسته از استان کرمان است، فعالان بازار این موضوع را به عنوان ایجاد یک گذرگاه رانتی برای رفع تعهد صادرکنندگان پسته و همچنین یک انحصار برای این دسته از صادرکنندگان برای واردات خودرو می‌دانند و نسبت به آن هشدار می‌دهند، ضمن اینکه اگر مجلس بر واردات خودرو و رفع انحصار خودروسازان داخلی اصرار دارد، می‌توان ارز مورد نیاز را از محل صادرات بخش صنعت و معدن تأمین کرد تا ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی برای رفع نیاز‌های بخش کشاورزی هزینه شود.
تراز کشاورزی در ایران سال‌هاست به دلیل تحریم‌ها و محدودشدن بازار‌های صادراتی منفی است. به دلیل واردات نهاده‌های دامی و تأمین مواد اولیه بخش کشاورزی مانند صنعت روغن، سالانه بیش از صادرات محصولات کشاورزی کالا وارد می‌شود. حال در چنین فضایی مجلس در راستای کمک به اجرای قانون واردات خودرو و تأمین ارز برای واردات، تلاش می‌کند ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی را به سمت واردات خودرو سوق دهد. موضوع قابل تأمل این است که چرا در زمان تصویب مصوبه واردات خودرو محل تأمین ارز آن مشخص نشده و حال بعد از گذشت یک سال از ابلاغ مصوبه به دولت، مجلس با هدف برجسته‌کردن دستاوردهایش در ماه‌های پایانی عمرش، به دنبال راه‌های تأمین ارز برای واردات خودرو افتاده است.
رفع انحصار از صنعت خودرو و افزایش واردات خودرو برای تعدیل قیمت‌ها و دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان موضوعی است که صاحبنظران و حتی رسانه‌ها بر آن اتفاق نظر دارند، اما نکته مهم عدم‌انحصار در واردات و تأمین ارز به هر قیمتی است. بخش کشاورزی به دلیل تراز منفی در صادرات محصولات کشاورزی نیاز دارد ارز حاصل از صادراتش برای رفع نیاز همین بخش هزینه و ارز واردات خودرو از محل صادرات بخش صنعت و معدن تأمین شود، مگر اینکه به بهانه واردات خودرو برای عده معدودی از صادرکنندگان محصولات کشاورزی به ویژه پسته رانتی فراهم شود و سایر صادرکنندگان از آن محروم شوند.
تصمیمات مجلس و برخی دخالت‌ها در تصمیمات دولت ممکن است در بلندمدت به بروز رانت و فساد منجر شود، از این رو سختگیری بانک مرکزی برای حفظ ذخایر ارزی و محل تأمین ارز برای واردات هر کالایی اعم از خودرو یا کالا‌های خدماتی و مصرفی منطقی به نظر می‌رسد چراکه ممکن است مانند پول‌های آزادشده کره‌جنوبی که در دولت تدبیر پیش‌خور شده بود، منابع ارزی کشور آسیب ببیند.
عصبانیت از سختگیری بانک مرکزی برای تأمین ارز خودرو
به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیراً موضوع واردات خودرو از محل صادرات محصولات کشاورزی را مطرح کرده بود. به گفته وی، موضوع مورد موافقت دولت نیز قرار گرفته است و به زودی از ارز صادرات محصولات کشاورزی (واردات در برابر صادرات خود و غیر) برای واردات خودرو استفاده خواهد شد. این موضوع طی چند ساعت از سوی بانک مرکزی تکذیب شد. در پی این اتفاقات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مکاتبه تندی با رئیس‌جمهور نکاتی را در خصوص رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرده است که به نظر می‌رسد با واقعیت‌های اقتصادی کشور در تعارض باشد. در نامه پورابراهیمی آمده است: رئیس کل بانک مرکزی در بدعتی جدید نه خودشان و نه معاونان بانک مرکزی در جلسه‌ای با محوریت موضوعات ارزی حاضر نشدند، بنابراین موضوعات جمع‌بندی جلسه مرتبط با مسائل ارزی با اظهار نظر قائم مقام محترم وزیر جهاد کشاورزی، مدیران سازمان توسعه تجارت ایران و نهایتاً وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی انجام شد.
در این جلسه قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، آقای دکتر پیمان‌پاک خبر دادند که اخیراً در جلسه کمیته ارزی دولت با حضور آقای دکتر مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور موضوع اختصاص ارز ناشی از صادرات محصولات کشاورزی به واردات خودرو مورد توافق قرار گرفته است و به زودی ابلاغ و اجرایی خواهد شد. به رغم اینکه مباحث مزبور از طرف نمایندگان دولت مطرح و مبنای جمع‌بندی مباحث ارزی در این نشست شد، بانک مرکزی در اقدامی غیرمسئولانه و خارج از روال متداول روابط بین مجلس و دولت اقدام به صدور بیانیه علیه کمیسیون اقتصادی مجلس و تکذیب مطالب ارائه شده نمایندگان دولت در این نشست در فضای رسانه‌ای کشور کرد. جای بسی تأسف و تعجب است که بانک مرکزی به جای حضور در این نشست با این رفتار غیرمسئولانه در پی حاشیه‌سازی و ایجاد تنش در روابط مجلس و دولت محترم است.
این اقدامات غیرمسئولانه در مدیریت فعلی بانک مرکزی مسبوق‌به‌سابقه است و در این خصوص حتماً به یاد دارید که آقای دکتر فرزین در پایان سال قبل پس از قرائت گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه مقننه در بیانی گستاخانه گزارش کارشناسی این کمیسیون و اظهار نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحلیل علمی و تجربی بازار ارز و ارائه راهکار‌های تخصصی مرتبط با مدیریت بازار ارز را تشویش اذهان عمومی و فعالان اقتصادی کشور قلمداد کرد که قطعاً اینگونه اظهارنظر‌ها و اقدامات نابخردانه بانک مرکزی با رویکرد تعاملی دولت جنابعالی در تضاد آشکار است.
چند نکته درباره نامه پورابراهیمی
در مورد نامه پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دو نکته حائز اهمیت است: نکته اول به شبهاتی در خصوص ایجاد رانت جدید برای صادرکنندگان پسته برای رفع تعهد ارزی و واردات خودرو بازمی‌گردد. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی با حواشی همراه شده بود چراکه قسمت مهمی از ارز مربوط به صادرات محصولات کشاورزی با صادرات پسته که عمدتاً مربوط به استان‌هایی از جمله کرمان است، بازمی‌گردد. برخی فعالان رسانه‌ای این موضوع را به عنوان ایجاد یک گذرگاه رانتی برای رفع تعهد صادرکنندگان پسته و همچنین یک انحصار برای این دسته از صادرکنندگان برای واردات خودرو قلمداد کرده بودند، اما نکته دوم، احتمالاً به موضوعات کلان ارزی کشور بازمی‌گردد. رئیس کل بانک مرکزی از اسفند ماه سال قبل سیاست تثبیت ارزی را در دستور کار قرار داده که این موضوع با منافع بسیاری از صادرکنندگان در تعارض بوده است، هر چند در عمل شاهد نتیجه‌بخش‌بودن سیاست مذکور و ایجاد آرامش و ثبات در بازار دارایی‌ها بودیم.
به نظر می‌رسد پورابراهیمی بیش از آنکه از غیبت فرزین در یک جلسه ناراحت باشد و دلش برای صادرات کشاورزی سوخته باشد، از ادامه سیاست موفق تثبیت ارزی بانک مرکزی و به سرانجام نرسیدن ایده‌اش برای حذف ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی ناراحت است، هر چند همین موضوع صادرات محصولات کشاورزی (با محوریت پسته کرمان) هم در راستای حمایت قدرتمند از کرمانی‌ها ارزیابی می‌شود.
به هر حال سیاست‌های ارزی کشور باید در بانک مرکزی تعیین شود، نه کمیسیون اقتصادی مجلس و در شرایطی که بانک مرکزی دوران موفقی را در کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز، کاهش رشد نقدینگی، ساماندهی بانک‌ها و افزایش رشد اقتصادی می‌گذراند، حمله به بانک مرکزی غیر از ایجاد تنش و ایجاد اختلاف بین دولت و مجلس نتیجه مثبتی نخواهد داشت.
