با نگاهی به وضعیت عفاف و حجاب در بیرونی‌ترین لایه‌های اجتماعی می‌توان به روشنی دریافت در شرایط مساعدی به سر نمی‌بریم! این در حالی است که قاطبه گروه‌های اجتماعی همچنان حجاب را به عنوان یکی از مصادیق جامعه اسلامی می‌دانند و بر ضرورت اجرای قانون عفاف و حجاب تأکید دارند. گروه‌هایی که شاید به خاطر اینکه کمتر به دنبال جلوه‌گری و خودنمایی هستند، کمتر دیده می‌شوند. در مقابل، اما لایه نازکی از افراد بی‌حجاب و بدحجاب به واسطه تلاش برای جلوه‌گری عامدانه و غیر‌عامدانه بیشتر به چشم می‌آیند. بر این اساس بازنگری در قوانین مرتبط با حجاب و عفاف و در نظر گرفتن شرایط جدید و موضوعاتی همچون تأثیر اینفلوئنسر‌ها و سلبریتی‌ها بر مسئله حجاب و عفاف یا نگاه جدی‌تر به بحث‌های فرهنگی درباره حجاب و عفاف ضروری به نظر می‌رسید. بر این اساس هم لایحه جدید عفاف و حجاب ارائه شد و پس از چکش‌خواری‌های بسیار سرانجام روز گذشته با رأی نمایندگان مجلس با اکثریت آرا اجرای آزمایشی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی برای سه سال تصویب شد.
بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک‌فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب حمایت از سلامت اجتماعی در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه قرار داشت. وکلای ملت در این جلسه با پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر اجرای آزمایشی سه ساله لایحه مذکور از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه علنی با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع موافقت کردند.
نگاهی به قانون جدید عفاف و حجاب
لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی نقاط قوت قابل‌تأملی دارد. یکی از این نقاط‌قوت توجه به مسئله خانواده است. بر مبنای این قانون، خانواده به عنوان کانون اصلی رشد، تعالی و آرامش انسان، در برابر فرد و جامعه، اصالت دارد و هر رفتار، در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل برهنگی، بی‌حجابی، بدپوششی در غیرحریم خصوصی و تبلیغ یا ترویج اموری که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود، مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع است. علاوه بر این قانون مذکور به بحث ازدواج و تشکیل خانواده هم توجه داشته و نقش ازدواج را در کاهش آسیب‌های اجتماعی و از جمله بحث‌های مرتبط با حجاب مد‌نظر قرار داده‌است.
قانون جدید عفاف و حجاب همچون مصوبات قبلی این حوزه وظایفی را برای دستگاه‌های مختلف در نظر گرفته‌است که به نظر می‌رسد این بار تلاش‌شده تا خلأ‌های قوانین قبلی به نوعی برطرف شود تا این قانون بتواند ضمانت اجرایی بهتری پیدا کند. از همه مهم‌تر اینکه اجرای آزمایشی این قانون برای سه سال می‌تواند موجب شود اشکالات آن بیرون آمده و برای دائمی شدن قانون حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی این نکات در نظر گرفته و اصلاح شود.
روند تصویب لایحه
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح روند تصویب لایحه حجاب و عفاف اینگونه توضیح داد: «لایحه یک‌فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی به‌شماره ثبت ۹۰۹ جهت رسیدگی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی که به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شده‌بود، در جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتاً با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر برای مدت اجرای آزمایشی سه سال تصویب شد که اینک گزارش آن در اجرای ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس برای تصویب مدت زمان اجرای آزمایشی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.»
به گفته وی، لایحه‌ای که دولت از طریق قوه قضائیه تقدیم مجلس کرد حدوداً ۱۵ ماده داشت و احساس شد در این لایحه مباحث فرهنگی لحاظ نشده‌است، بنابراین ۳۵ ماده تحت عنوان مباحث فرهنگی در این لایحه گنجانده شد و به دستگاه‌های اجرایی تکالیفی را مقرر کرد که در جهت فرهنگ‌سازی و مقابله با جنگ روانی دشمن اقدامات لازم صورت گیرد.
فصل مجازات‌ها
مجازات‌ها هم یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های لایحه جدید عفاف و حجاب است. به گفته غضنفرآبادی از جرائم مهم و سازمان‌یافته که در این لایحه آمده است می‌توان گفت که مجازات‌هایی برای این جرائم در نظر گرفته شده‌است و دستگاه‌هایی که برای شناسایی این جرائم در نظر گرفته شده‌اند باید به طور جدی برای شناسایی آن‌ها تمام اهتمام خود را به‌کار گیرند تا پرونده‌ها را به دستگاه‌های قضایی ارسال کنند.
وی افزود: «در فصل پنجم که بحث جرائم و تخلفات است برای افراد شاخص نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده‌است و برای کسانی که در فضای مجازی و حقیقی مرتکب تخلف موضوع این قانون شوند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده‌است، از طرفی نیز برای مشاغل و صاحبان حرف نیز مواردی در نظر گرفته شده‌است که باید آن‌ها نیز همکاری‌های لازم را صورت دهند.»
رئیس کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: «اصحاب رسانه نیز اجازه ندارند، افرادی را که مرتکب جرائم این قانون شده‌اند، دعوت به همکاری کنند، از طرفی نیز تعاریفی در این لایحه به طور دقیق بیان شده‌است که منتظر هستیم، شورای نگهبان نسبت به این لایحه اظهارنظر نهایی خود را انجام دهند.» غضنفرآبادی ابراز امیدواری کرد که این لایحه با رأی بالا تصویب شود و بعد از جواب نهایی شورای نگهبان اجرایی شود.
پیشنهاداتی برای اجرای آزمایشی از یک تا ۵ سال
تصویب لایحه عفاف و حجاب در مجلس بدون بحث و حاشیه نبود. یکی از اصلی‌ترین این حاشیه‌ها بحث بر سر مدت زمان اجرای آزمایشی این لایحه بود. آنچنان که محمدتقی نقدعلی در پیشنهادی در خصوص مدت اجرای این لایحه از سه سال به پنج سال گفت: «این لایحه عمدتاً قضایی بود و کمیسیون قضایی و حقوقی نیز مکرراً نظراتی را از ریاست محترم قوه قضائیه دریافت کرده و بیشتر جا‌ها امکان اعمال نظر به دلیل نقطه نظرات ریاست قوه قضائیه موجود نبود. از طرفی نیز زمانی که این لایحه به تصویب رسیده و به شورای نگهبان برسد بعد از اعمال نظر شورای نگهبان این امکان وجود دارد که نقطه‌نظرات گروه‌های ایمانی در خصوص این لایحه نیز مجدد مورد بررسی قرار گیرد.»
بنا به گفته نماینده خمینی‌شهر، در خصوص پیشنهاد پنج سال نیز عمدتاً نظر کمیسیون بر این بود که این لایحه برای پنج سال اجرایی شود، چراکه برای یافتن نقاط قوت و ضعف این قانون نیاز است که پنج سال به صورت آزمایشی اجرایی شود. نمایندگان مجلس، اما در نهایت با پیشنهاد نماینده خمینی‌شهر در خصوص اجرای آزمایشی این لایحه از سه سال به پنج سال مخالفت کردند.
علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان هم پیشنهاد اجرای آزمایشی آن طی چهار سال را مطرح کرد و گفت: «چهار سال دیگر، مصادف با سال آخر مجلس دوازدهم است و نمایندگان به پختگی و نخبگی رسیده‌اند، با توجه به این نکته مسائل و مشکلات و چالش‌ها نیز در چهار سال شناسایی می‌شود.»
همچنین محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، خاتم و ابرکوه نیز پیشنهاد اجرای آزمایشی یکساله این لایحه را مطرح کرد. در نهایت پیشنهاد کمیسیون به رأی گذاشته شد که نمایندگان با اجرای لایحه عفاف و حجاب به مدت سه سال موافقت کردند. حالا با تصویب این قانون، اجرای مر آن مطالبه عمومی جامعه است.
