پنجشنبه قبل بود که جوزف بورل، کمیسیونر سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیهای گفت که آلمان، فرانسه و انگلیس به اتحادیه اروپا گفتهاند که بعد از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۶ مهر) تحریمهای موشکی ایران را لغو نخواهند کرد. تصمیم سه دولت اروپایی که با بیانیه بورل علنی شد برخلاف مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است که سال ۱۳۹۴ برای تأیید برجام صادر شده و تحریمهای اعمالشده سازمان ملل برای فعالیتهای موشکهای بالستیک ایران را از روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ منقضی اعلام میکند. این تصمیم تأمل برانگیز اروپا، در کشاکش توافق تبادل زندانیان ایران و امریکا و آزادسازی ۶ میلیارد دلار از داراییهای مالی ایران علنی شد. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در واکنش به این نقض تعهد طرف اروپایی، از سیکل معیوبی که طرفهای برجامی ایجاد کردهاند، «ابراز تأسف» کرد، درباره تداوم مواضع غیرمسئولانه اروپاییها هشدار داد و روز جمعه گفت: «ما حرکات طرفهای مقابل را بیپاسخ نمیگذاریم.» هنوز یک روز از این تصمیم نگذشته بود که تهران با یک پاسخ فوری، اقدام اروپاییان را تلافی و هشت نفر از بازرسان آژانس را که گفته میشود فرانسوی و آلمانی هستند، تعلیق صلاحیت کرد. آژانس بینالمللی انرژی اتمی شمار بازرسانی را که ایران لغو صلاحیت کرده، یکسوم کل بازرسانش اعلام کرد و بلافاصله مقابل آن موضع گرفت. رافائل گروسی در بیانیهای که روز شنبه صادر شد گفت که «عدم همکاری جمهوری اسلامی به توانایی ما برای ارائه تضمینهای معتبر مبنی بر اینکه مواد و فعالیتهای هستهای در ایران برای اهداف صلحآمیز است آسیب میزند» و از مقامات جمهوری اسلامی خواست از تصمیم صرفنظر کنند.
سکوت تا دوشنبه شب «تبادل»
این بیانیه در شرایطی صادر شد که سه دولت اروپایی و همچنین امریکا، از شنبه تا دوشنبه که مرحله اجرایی توافق غیرمستقیم ایران و امریکا برای مبادله زندانیان بود، هیچ واکنشی نشان ندادند، موضوعی که با سنت واکنش اروپا و واشنگتن در واکنش فوری به اقدامات مشابه ایران در تضاد است. دوشنبه شب، به فاصله سه روز بعد از تلافی تهران، در حالی که مرحله نهایی تبادل زندانیان ایرانی با جاسوسان امریکایی انجام شد، امریکا و اروپا بیانیههایشان را از کشوی دیپلماتیک خارج کرده و به اقدام ایران واکنش نشان دادند؛ کاری که با موضعگیری مجدد رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز همزمان شد. فرانسه، انگلیس و آلمان در بیانیهای مشترک با امریکا از ایران خواستند در تصمیم خود برای ممنوعیت فعالیت بازرسان آژانس تجدیدنظر کند. به گزارش یورونیوز، در بخشی از این بیانیه آمده است: «ایران باید فوراً تصمیم خود را برای لغو فعالیت بازرسان تغییر دهد و به طور کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کند تا آنها را قادر سازد تضمینهایی در خصوص صلحآمیز بودن برنامه هستهای ایران ارائه دهند.» در این بیانیه همچنین با اشاره به پرسشهای آژانس در خصوص برنامه هستهای ایران آمده است: «آژانس پرسشهای جدی، دیرینه و حلنشدهای در رابطه با مواد و فعالیتهای هستهای اعلام نشده ایران دارد که تهران بیش از چهار سال است به آنها پاسخ نداده است.» رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی هم در گفتوگویی که اسپوتنیک آن را منتشر کرده، ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی ایران در تصمیم خود درباره بازرسان این سازمان تجدیدنظر کند. گروسی روز سهشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، گفت که امیدوار است تهران تصمیم خود را برای لغو مجوز فعالیت تعدادی از بازرسان کهنهکار آژانس اتمی در ایران تغییر دهد. وی در اینباره توضیح داد: «من از این موضوع (لغو مجوز بازرسان آژانس اتمی) متأسف هستم. واقعاً این کار را درک نمیکنم. من نمیتوانم بفهمم چه کسی از اینگونه اقدامات سود میبرد.» این در حالی است که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به بیانیه رافائل گروسی در مورد اقدام تهران در لغو انتصاب چند بازرس آژانس گفته است: «اقدام اخیر ایران براساس حقوق حاکمیتی مصرح در ماده ۹ موافقتنامه جامع پادمان بین ایران و آژانس (INFCIRC ۲۱۴) صورت گرفته است و جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد که کشورهای غربی از سیاست سوءاستفاده از سازمانهای بینالمللی از جمله آژانس بینالمللی انرژی اتمی خودداری کنند.»
صرف منابع مالی براساس نیازها و اولویتهای کشور
خبرگزاری یونهاپ کرهجنوبی دیروز گزارش کرد که ایران سود ۶ میلیارد دلار آزادشده را هم از سئول میخواهد. وزارت امور خارجه در بیانیهای اعلام کرد منابع آزاد شده در دسترس بانک مرکزی ایران قرار دارد و بنا به صلاحدید مراجع ذیربط و بر اساس نیازها و اولویتهای کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: در راستای استیفای حقوق اتباع ایرانی در سرتاسر جهان و نیز ایرانیان مقیم امریکا و در چارچوب فرآیندی مستقل، پنج نفر از شهروندان ایرانی که به دلیل فعالیتهای تجاری عادی به شکل غیرقانونی تحت پیگرد دستگاه قضایی آن کشور قرار گرفته بودند، آزاد شدند و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند. این بیانیه میافزاید: بدون تردید سیاستها و تحرکات دولتهای مختلف ایالات متحده امریکا در ممانعت از دسترسی آزاد و مشروع ایران به منابع مالی خود در سایر کشورها اقدامی غیرقانونی و متخلفانه و غیرانسانی است.
