کارشناس حوزه اقتصاد مالی و سیاستگذاری اقتصادی معتقد است نقش شرکتهای دولتی در اقتصادهای دنیا انکارناپذیر است. در ایران نیز بیش از ۶۰ درصد بودجه سالانه کشور و همچنین بیشترین داراییهای حاکمیت را در اختیار دارند و از این منظر نقش بزرگی در اصلاحات کلیدی و ساختاری بودجه کل کشور و همچنین کاهش کسری بودجه و توسعه اقتصادی کشور را دارا هستند. از همین نظر نیز افزایش شفافیت صورتهای مالی شرکتهای دولتی یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری مرتبط با بودجه سنواتی دولت است.
محمد آریننژاد کارشناس حوزه اقتصاد مالی و سیاستگذاری اقتصادی در گفتگو با «جوان» در رابطه با نقش شرکتهای دولت در اقتصاد ایران اظهار کرد: شفافیت شرکتهای دولت موجب تقویت نظارت بر عملکرد این شرکتها خواهد شد. دولتها باید چارچوبهای نظارتی قوی ایجاد کنند که شفافیت صورتهای مالی و استانداردهای گزارشگری را برای شرکتهای دولتی الزامی کند. این چارچوبها باید با استانداردهای حسابداری شناخته شده بینالمللی برای اطمینان از سازگاری، مقایسه و قابل اعتماد بودن اطلاعات مالی هماهنگ باشد.
آریننژاد گفت: علاوه بر این، چارچوب نظارتی باید نقشها و مسئولیتهای مقامات مربوطه، حسابرسان و سایر ذینفعان درگیر در نظارت و اجرای الزامات شفافیت را مشخص کند. در همین رابطه نیز اخیراً در آییننامه ضابطهمندی و انتظامبخشی به شرکتهای دولتی این چارچوب نظارتی با الزام به شفافیت صورتهای مالی و در اختیار عموم قرارگرفتن دادههای مدیریتی و عملکردی شرکتهای دولتی فراهم شده است.
وی افزود: همچنین برای اطمینان از شفافیت، شرکتهای دولتی باید شیوههای گزارشدهی استاندارد و جامع را اتخاذ کنند که این شامل ارائه صورتهای مالی تفصیلی از جمله صورتهای درآمد، ترازنامه، صورتهای جریان نقدی و یادداشتهای همراه است که توضیحات و افشاهای مربوط به معاملات و رویدادهای مالی مهم را ارائه میدهد. گزارشدهی منظم و به موقع باید الزامی باشد و به ذینفعان اجازه دهد تا بر اساس اطلاعات مالی به روز تصمیمگیری کنند.
این کارشناس حوزه اقتصاد مالی و سیاستگذاری اقتصادی در ادامه پیرامون امکان حسابرسی بهتر با شفافیت صورتهای مالی و در معرض عموم قرارگرفتن این دادههای مدیریتی شرکتهای دولتی گفت: یکی دیگر از مزایای شفافیت عملکرد شرکتهای دولتی، امکان حسابرسی بهتر آن است. حسابرسی مستقل نقش مهمی در اعتبارسنجی صحت و قابلیت اتکای صورتهای مالی دارد. دولتها باید اطمینان حاصل کنند که شرکتهای دولتی تحت ممیزیهای خارجی منظم که از سوی حسابرسان واجد شرایط و مستقل انجام میشود، قرار میگیرند که این امر به تأیید صحت صورتهای مالی کمک میکند و به ذینفعان اطمینان میدهد، اطلاعات مالی گزارش شده دقیق و مطابق با مقررات و استانداردهای حسابداری مربوطه است.
آریننژاد کارشناس حوزه اقتصاد مالی و سیاستگذاری اقتصادی در پایان با اشاره به اهمیت ارتقای شفافیت شرکتهای دولتی در تصمیمگیری آگاهانهتر سیاستگذار و حذف تاریکخانههای بودجه کشور افزود: دولت در زمینه برای ارتقای شفافیت، دولتها باید اطمینان حاصل کنند که صورتهای مالی شرکتهای دولتی در دسترس عموم است. این را میتوان از طریق ایجاد پلتفرمها یا پورتالهای اختصاصی که در آن ذینفعان میتوانند به گزارشهای مالی، صورتهای سالانه و سایر اطلاعات مرتبط دسترسی داشته باشند، محقق شود. دسترسی عمومی به اطلاعات مالی، مسئولیتپذیری را تقویت، تصمیمگیری آگاهانه را تسهیل و نظارت عمومی بر عملکرد شرکتهای دولتی را تشویق میکند.