سيداحسان خاندوزي، سخنگوي اقتصادي دولت روز دوشنبه در يك نشست خبري گفت: يكي از ابزارهاي دولت در سال جاري براي افزايش بودجه عمراني، اهرمسازي مولدسازي براي انتقال به پيمانكاراني است كه طرف قراردادهاي دولت قرار خواهند گرفت تا پروژههاي عمراني سريعتر به نتيجه برسد. در سال1399 دولت 77هزارميليارد تومان تخصيص اعتبارات عمراني داشت و اين بودجه در سال1400 به 140هزارميليارد تومان رسيد و در سال1401 با رشد 95درصدي به 274هزارميليارد تومان رسيد. رقم مصوب در سال جاري 375هزارميليارد تومان است كه در صورت تحقق كامل ميتوانيم شاهد رشد 27درصدي اعتبارات عمراني باشيم.
تداوم سياستهاي كنترل تورم
وزير اقتصاد در ادامه به تداوم سياستهاي كنترل تورم از سوي دولت اشاره كرد و افزود: سياستهاي كوتاهمدت تورم متمركز بر مسئله انتظارات و كنترل بازار ارز از سوي بانك مركزي و ساير دستگاهها دنبال شده و عملكرد شش ماهه نخست سال نشان ميدهد در كنترل بازار ارز موفق عمل شده است. دولت در سياستهاي بلندمدت كنترل تورم خود توانست در پايان مردادماه نرخ رشد نقدينگي را به 9/26درصد كاهش دهد و اميد داريم شاهد تحقق هدفگذاري رشد نقدينگي 25درصدي باشيم، بنابراين برخي نگرانيها درباره تورم و چاپ پول بیمورد است.
سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينكه هدفگذاري تورم از چند طريق قابل دستيابي است، افزود: تمركز دولت در يك سال اخير بر كنترل ترازنامه بانكهاست تا با رعايت سقف اين ترازنامهها نقدينگي را هم مهار كند و با اين تمركز، ميگويم هيچ زماني در تاريخ مديريتي نقدينگي، دولت به اندازه امروز قادر به كنترل نقدينگي نبوده و عملكرد ماهانه كاهش نقدينگي نيز بهترين شاهد بر اين ادعاست. دولت علاوه بر هدفگذاري اعلامي در ابتداي امسال، در عرصه واقعيت نيز توانسته به صورت ماهانه در مسير پيشبيني شده حركت كند، بنابراين در اين مسير، هدفگذاري اصلي بر نقدينگي و عوامل اثرگذار بر نقدينگي است و پايه پولي موضوعيتي در مسئله مهار تورم ندارد. شايد در مواردي شاهد آن باشيم كه نرخ رشد پايه پولي در مواردي افزايش پيدا كند که از جمله عوامل مهم اثرگذار بر آن افزايش نرخ سپرده قانوني و همچنين نرخ جريمه بانكهايي است كه از سياست كنترل ترازنامه تخطي ميكنند، بنابراين رشد پايه پولي به صورت كامل منطبق بر مسير سياست پولي بانك مركزي و دولت در جهت كنترل رشد نقدينگي حركت ميكند.
اقدامات دولت براي رفع ناترازي بانكها
خاندوزي همچنين يادآور شد: يكي از مهمترين عواملي كه در سالهاي گذشته به رغم تلاشهايي كه انجام شد اما اقدام عاجل و پايهاي انجام نگرفت، موضوع ناترازي شبكه بانكي كشور بود. دولت و مجلس با پيگيري طرح بانكداري مركزيدرصددند دست بانك مركزي را در نظارت بر شبكه بانكي و پايبند كردن آنها به سياستهاي پولي كشور باز كنند. دولت تلاش كرد در قالب فعاليتهاي خود تا حدودي ناترازي شبكه بانكي را كاهش دهدکه از جمله آنها ميتوان به افزايش سرمايه 35هزارميليارد توماني اشاره كرد. در سال1402 نيز با همكاري مجلس شوراي اسلامي شاهد افزايش سرمايه 50هزارميلياردي براي دو بانك بزرگ دولتي خواهيم بود كه تا حدي به كفايت سرمايه اين بانكها كمك ميكند، ولی برخي از بانكها به دليل عمق ناكارآمديهاي گذشته در مديريت آن، با حجم زيادي از ناترازي مواجه هستند كه اين بانكها خصوصي هستند. در حوزه بانكهاي تحت اشراف دولت، امسال تمام بانكها به سوددهي خواهند رسيد. در سال گذشته فقط يك بانك دولتي زيانده بود كه امسال آن بانك نيز به مرحله سوددهي خواهد رسيد.
550هزارميليارد تومان بدهي دولت قبل را تسويه كرديم
سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به اين سؤال كه دولت سيزدهم چه ميزان از بدهي دولت قبل را پرداخت كرد؟ تأكيد كرد: دولت سيزدهم از ابتداي فعاليت خود تاكنون، در پرداخت بدهيهاي دولت گذشته حدود 290هزارميليارد تومان صرفاً در زمينه اوراق تسويه كرده است، البته باید به بدهي اوراق مالي و تنخواه گرداني كه در پنج ماه پاياني دولت دوازدهم اخذ شد نيز اشاره كرد كه دولت سيزدهم 53هزارميلياردتومان را از اين بابت پرداخت كرده است. در مجموع بيش از 550هزارميليارد تومان بدهيهاي دولت قبل به همت دولت سيزدهم تسويه شده است.
تغييري در شرايط پرداخت وام بدون ضامن
ايجاد نشده است
وي در ادامه همچنين درخصوص پرداخت وامهاي خرد بدون ضامن ازسوی بانكها اظهار كرد: آنچه بانك مركزي اعلام كرده و بايد رعايت شود، مصوبهاي است كه در پايان سال1400 مصوب و ابلاغ شد و بانكهاي دولتی مكلف به رعايت و اجراي اين مصوبه هستند، از اين جهت كه اگر كاركنان، حقوقبگيران و مستمريبگيران به بانكها براي وامهاي خرد مراجعه ميكنند، چون پرونده حقوق آنها در آن بانك قرار دارد، آنها نيازمند ارائه ضامن جديد نيستند كه در اين خصوص تخلفاتي نيز صورت گرفته و بازرسي وزارت اقتصاد پيگير اين مسئله است كه از سوی مردم منعكس هم ميشود و در مواردي هم با بانك خاطي تا حد بركناري مديران متخلف نيز برخورد قاطع شده است. از رسانهها نيز درخواست ميكنم در اين خصوص دولت را ياري كنند تا اين مصوبه اجرا شود اما اينكه بانكهاي خاصي شرايط ويژه ديگري براي پرداخت اين وامها تعريف ميكنند، در صورتي كه مغاير با مصوبههاي دولت باشد، قابل پذيرش نيست و ما از بانك مركزي ميخواهيم اين موارد را بررسي و رسيدگي كند چراكه در دايره مصوبهاي كه در سال1400 براي وامهاي خرد ابلاغشده، هنوز هيچ تغيير يا عقبنشينيای نداريم.
