مدير كل سابق دفتر بازرسي ويژه و مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي معتقد است سامانه مؤديان و اطلاعاتي كه به دست ميدهد، دست دولت را به صورت كامل باز ميكند كه بتواند بر اساس ديتاهاي متقن به تصميمسازيهاي صحيح در حوزههاي مختلف مبادرت كند. در دنياي امروز اطلاعات نقش مهمي در تصميمگيريهاي حاكميتي دارد و هر جايي كه نتوانستهايم تصميمات درست و محكمي اتخاذ كنيم، دليلش ضعف اطلاعاتي بوده و از اين نظر براي مقابله با اقتصاد زيرزميني و تصميمگيري صحيح اقتصادي، اجراي كامل سامانه مؤديان يك ضرورت انكارناپذير است.
ماليات يكي از اصليترين منابع درآمدي دولتهاست و تأثير اساسي بر افزايش رفاه عمومي و بهبود اداره كشور دارد. به زعم كارشناسان، نظام مالياتستاني در ايران مبتلا به مشكلات ساختاري و اساسي است كه بايد رفع شود. در همين ارتباط، طي سالهاي اخير تلاشهايي در كشور صورت گرفته است تا مانند بسياري از كشورهاي پيشرفته، نظام مالياتي فعلي به سمت اصلاح و عدالت پيش برود.
تلاشها در اين راستا بوده است كه از طريق سامانههاي متصل مالياتي امكان ايجاد شفافيت در اقتصاد كشور فراهم شود و از طرف ديگر با افزايش كارآمدي نظام مالياتي به افزايش درآمدهاي مالياتي دست يابيم و در نهايت كسري بودجه را به حداقل برسانيم. همه اين عوامل نيازمند ايجاد سازوكار واحدي براي كل زنجيره كالاها در اقصی نقاط كشور است. به نظر ميرسد قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان كه در راستاي حلوفصل مشكلات نظام مالياتي كشور در مجلس يازدهم به تصويب رسيد، ميتواند كمككننده باشد.
به عقيده كارشناسان، راهاندازي سامانه مؤديان اولين گام مهم و مؤثر در راستاي اصلاح ساختار نظام مالياتگيري كشور است. اين سامانه ميتواند از طريق ايجاد شفافيت مالي و اقتصادي به مشكلاتي همچون بيعدالتي در مالياتگيري، فرار مالياتي، نبود شفافيت در حوزه جريان كالا و پايينبودن درآمدهاي مالياتي كشور نسبت به توليد ناخالص ملي پايان دهد. همچنين بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند اطلاعاتي كه اين سامانه در اختيار ما قرار ميدهد، بستري براي تصميمسازيهاي درست و بموقع حاكميتي است.
هادي خاني، مدير كل سابق دفتر بازرسي ويژه و مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي سازمان امور مالياتي كشور در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اين موضوع كه سامانه مؤديان مزيتهاي بيشماري براي كشور دارد و راهاندازي كامل آن يك ضرورت است، تصريح كرد: در وهله اول بايد بپذيريم كه سامانه مؤديان يك طرح ملي است، بنابراين اجرا و پيادهسازي اين سامانه بايد با تقسيم كار ملي صورت گيرد.
وي در ادامه گفت: اگر بر اين تصور اشتباه پافشاري كنيم كه سازمان امور مالياتي كشور يا وزارت اقتصاد به تنهايي مسئول راهاندازي اين سامانه هستند، قطعاً زمان عملياتيسازي اين سامانه طولاني ميشود.
خاني خاطرنشان كرد: ما با يك سامانه ملي سروكار داريم و پيادهسازي اين سامانه نياز به يك تقسيم كار همگاني دارد. بايد تمامي ارگانهاي تأثيرگذار در شفافيت اقتصادي كشور اعم از دستگاههاي نظارتي، امنيتي و حاكميتي در اين امر مهم همكاري داشته باشند. مدير كل سابق دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي سازمان امور مالياتي كشور تصريح كرد: نياز است براي عملياتيسازي سامانه مؤديان به فرهنگسازي درستي بپردازيم. مؤديان بايد بدانند با چه سامانهاي سروكار دارند و قرار است چه اتفاقاتي رخ دهد. بايد اين سامانه به وضوح براي فعالان اقتصادي تبيين شود، به طوري كه تمكين مخاطبان اين سامانه تسهيل شود.
وي ادامه داد: اقناعسازي عامل مهمي است كه بايد پيگيري كنيم. هر روز كه در راهاندازي كامل سامانه مؤديان تأخير داشته باشيم، خسارت به اقتصاد كشور وارد ميشود و به ضرر شفافيت و سالمسازي اقتصاد ملي است.
خاني يادآوري كرد: وقتي تمامي اطلاعات اقتصادي مربوط به كسبوكارهاي مختلف در يك سامانه به صورت منسجم جمعآوري ميشود و در اختيار حاكميت قرار ميگيرد و سامانههاي هوشمند تحليل اطلاعاتي روي آنها سوار ميشود، عملاً اشراف حاكميت نسبت به اقتصاد، بازار، فعاليتهاي اقتصادي و فعالان اين حوزه بسيار افزايش مييابد.
