به تازگی محمد مخبر نامهای را در خصوص پروژههای بدون مجوز خطاب به تمام دستگاههای دولتی نوشته که کلنگزنی پروژههای بدون مجوز از سازمان حفاظت محیطزیست را فاقد اعتبار میکند.
ماجرا چه بود؟
اسفندماه ۱۴۰۰ پتروشیمی میانکاله برای نخستینبار سر زبانها افتاد، چراکه کلنگ احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر استان مازندران و در نزدیکی میانکاله به زمین خورد و تبعات محیط زیستی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به همراه داشت. به گفته مجید مخدوم - عضو شورای عالی حفاظت محیطزیست - در برنامه آمایش سرزمینی که دو سال گذشته تصویب شد، به هیچ عنوان استقرار صنایع به خصوص صنعت پتروشیمی در هیچ منطقهای از شمال کشور تعریف نشدهاست.
احداث کارخانه پتروشیمی میانکاله با وعده ایجاد اشتغال برای جوانان و مردم انجام شد؛ موضوعی که یکی از مرتعداران با حضور در یک نشست خبری به آن اشاره کرد و گفت: «اینکه در این منطقه وعده ایجاد اشتغال برای جوانان و مردم داده میشود، معنایی ندارد. میانکاله یک منطقه کشاورزی است که ۱۱ روستا در آن منطقه کشاورزی استراتژیک وجود دارد و دانههای روغنی، پنبه، کلزا و گندم در آنها کشت میشود. کارگران این منطقه از مناطقی مثل استان گلستان و شهر زاهدان برای کار میآیند و در کشاورزی کمک میکنند، بنابراین نمیتوان گفت مردم این منطقه کمبود شغل دارند.»
این مرتعدار ادامه داد: «در میانکاله کار فراوان است و نیازی به ساخت پتروشیمی در این منطقه نیست. نکته اصلی، ارزشمند بودن این منطقه و محیطزیست آن است که باید حفظ شود. پتروشیمی میتواند در منطقه دیگری که آسیب کمتری دارد، ایجاد شود نه در منطقهای که تالاب، کشاورزی و گونههای کمنظیر آن در خطر باشد. کشور به روستا هم نیاز دارد. تمام توسعهها از روستا شروع میشود. روستاها منبع تأمین مواد غذایی کشور هستند و به همین دلیل هم اهمیت زیادی دارند.»
دستور متقن معاون اول رئیسجمهور
با وجود اینکه غیرقانونی بودن این پروژه به دلیل نداشتن «مجوز ارزیابی محیط زیستی» که لازمه احداث هر پروژه کلانی در کشور است، بر کسی پوشیده نبود، اما تلاشهای افراد مختلف برای ساخت و تکمیل این پروژه مخرب همچنان ادامه داشت و سرمایهگذار تمام تلاشش را کرد تا از طریق دستاویز قرار دادن مصوبه سال ۱۳۹۷ هیئت وزیران (مبنی بر ایجاد پارک پروپیلن در امیرآباد میانکاله)، عملیات عمرانی شبانه و تلاش برای تطمیع خبرنگاران کارهای خود را به سرانجام برساند، اما حالا انتشار نامه محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور، پروژه میانکاله را فاقد اعتبار کرد. در این نامه آمدهاست: «هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیطزیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
۱- به منظور تعیینتکلیف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای صنعت نفت، مشمول ارزیابی اثرات محیطزیستی و فاقد مجوز از سازمان حفاظت محیطزیست و دارای پیشرفت فیزیکی منتهی به سال ۱۴۰۱، کارگروهی متشکل از سازمان حفاظت محیطزیست (مسئول)، وزارت کشور، معاونت اجرایی رئیسجمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رئیسجمهور و دستگاه مجری تشکیل میشود.
تبصره ۱. کارگروه موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه طرحهای مربوط را تعیین تکلیف کند.
تبصره ۲. شیوهنامه اجرایی نحوه بررسی موضوعات در کارگروه یاد شده ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه توسط سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب کارگروه میرسد.
۲- تشکیل کارگروه مذکور رافع مسئولیتهای قانونی سازمان حفاظت محیطزیست و دستگاههای مجری نیست.
۳- شروع به اجرای هرگونه طرح (پروژه) مشمول ارزیابی بدون مجوز از سازمان حفاظت محیطزیست از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه ممنوع است.
۴- سازمان حفاظت محیطزیست موظف است گزارش اجرایی این تصویب نامه را به صورت ماهانه به هیئت وزیران ارائه کند.»
محیط زیست مازندران: مجوز نمیدهیم!
هفته گذشته بود که عطاءالله کاویان، مدیر کل محیطزیست مازندران درباره برخی فعالیتها در محوطه پتروشیمی میانکاله با وجود ممنوعیتهای اعلامی پیشین اظهار داشت: «در رابطه با پروژه میانکاله نظر محیطزیست کاملاً مشخص است؛ نه مجوزی صادر کردیم و نه مجوزی صادر میکنیم.»
او خردادماه نیز در نشستی خبری درباره برخی اخبار غیررسمی در زمینه احداث پتروشیمی به جای شهرستان بهشهر در گهرباران میاندرود گفت: «قرار بود کارخانه فولاد در بهشهر ایجاد شود، اما سازمان محیط زیست بهعلت اینکه این صنعت آببَر است، مخالفت خود را اعلام کرد. وزارت نیرو نیز نتوانسته منابع آب پایدار را معرفی کند و تاکنون برای تغییر درخواست جابهجایی پتروشیمی، سرمایهگذار مجوز در امیرآباد دارد، اماسازمان محیطزیست درباره این پروژه دوباره ارزیابی پروژه داشته و ابهامات متعدد زیستمحیطی زیادی را به محل احداث پروژه وارد کرد و از سرمایهگذار درخواست پاسخگویی کردیم که همزمان در این فرآیند سازمانهای مردمنهاد متعدد وارد شدند که پتروشیمی به منطقه آسیب وارد میکند و با ورود دادستانی کل کشور بر اثر نظرات کارشناسی و ارزیابی اثرات زیستمحیطی این پروژه منتفی شد.»
کاویان ادامه داد: «با توجه به اینکه سرمایهگذار مجوزهای اختصاص زمین، آب، برق و گاز را دارد، سازمان بازرسی مکلف به پیگیری موضوع شد که در کنار این مسئله نهاد ریاست جمهوری و مجلس بررسی کردند و قرار شد ساخت پتروشیمی در امیرآباد منتفی شود و مقرر شد در جای دیگر از مازندران در این پروژه مساعدت شود و سازمان بازرسی این پیشنهاد را داده که به استان اعلام شد و پتروشیمی با علاقه سرمایهگذار در جای دیگر میتواند اقدام کند.»
این مسئول ادامه داد: به هر صورت با وجود مخالفتها در نقاط جدید، ارزیابیهای جدید صورت میگیرد تا در سازمان تصمیمسازی شود و موافقتنامه امیرآباد به گهرباران نامهنگاری شده و اراضی مربوط به دانشگاه کشاورزی بوده که متعاقباً با ریاست دانشگاه کشاورزی نامهنگاری شد و در نقطه جدید زمینی تعیینتکلیف نشد و پروژه به لحاظ ارزیابی نوشته نشدهاست.»
استرداد زمین تملک شده در دستور کار است
پیشتر نیز ایرج حشمتی، معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست در خصوص آخرین وضعیت پروژه پتروشیمی میانکاله اظهار کرد: «بر اساس سوابق موجود در سازمان حفاظت محیطزیست، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ در نامهای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد اعلام شده که این سازمان با اجرای پروژه در گزینه مکانی پیشنهادی مخالفت کردهاست، همچنین در نامههای متعددی به مجری اعلام شده است؛ «از هرگونه عملیات اجرایی قبل از اخذ مجوز ارزیابی زیستمحیطی اجتناب کنید!» بنابراین هر گونه عملیات اجرایی قبل و بعد از ابلاغیه مورد اشاره مغایر با بند الف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور است.»
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه «ما پیگیری حقوقی و قضایی خود را تا حصول نتیجه نهایی دنبال میکنیم»، به مجری پروژه توصیه کرد به قوانین احترام بگذارد و هر چه سریعتر انجام عملیات اجرایی پروژه را متوقف کند.
