وزیر آموزش و پرورش در حاشیه برگزاری یکی از جلسات هیئت دولت گفتهاند: «تأثیر معدل در کنکور سراسری در راستای عدالت آموزشی است.» مشابه این استدلال را دیگر متولیان آموزش و پرورش در روزهای اخیر نیز داشتهاند. هر چند که هنوز جزئیات آزمون سراسری و سهم مناطق محروم در رتبههای زیر ۳هزار و زیر ۱۰هزار مشخص نشده یا به صورت عمومی منتشر نشدهاست، اما معتقدان به گزاره ذکر شده از سوی وزیر باور دارند که کم شدن سهم نمرات دانشآموز در آزمون سراسری و افزایش سهم عملکرد دانشآموز در طول دوره تحصیل به عدالت آموزشی میانجامد، چراکه در مرحله کنکور افراد بسیاری که عملکرد مثبتی در طول سالهای تحصیل نداشتهاند، میتوانند با هزینه بیشتر و استفاده از کتابهای کمک آموزشی، معلمان خصوصی و آزمونهای شبیهساز از رقیبان جلو بزنند و این فرآیند به ضرر آنهایی خواهد شد که پول لازم را برای این رقابت ندارند.
این استدلال در ظاهر درست و قابل درک است، اما وقتی میتوان قطعیت آن را ثابت کرد که نشان دهیم عنصر پول در عملکرد دانشآموزان طی سالهای تحصیل تأثیرگذار نیست که متأسفانه اینگونه نیست و دقیقاً همانگونه که دانشآموزانی با هزینهکرد بیشتر میتوانند در کنکور سراسری از رقیبان پیشی بگیرند، حالا همانها در امتحانات طول سالهای تحصیلی نیز پیش میافتند. کمااینکه میانگین کشوری نمرات آزمونهای نهایی به تفکیک نوع مدارس کاملاً گویای این وضعیت است. در حال حاضر به استناد گزارشهای وزارت آموزش و پرورش ترتیب نمرات آزمونهای نهایی خرداد ۱۴۰۲ دانشآموزان از بیشتر به کمتر در مدارس استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، شاهد، غیردولتی، هیئت امنایی و در آخر مدارس عادی رقم خوردهاست و این یعنی دانشآموزی که در مدارس عادی درس میخواند، سوابق تحصیلیاش به مراتب پایینتر از دانشآموزان مدارس دیگر (تقریباً نصف) است و بالطبع در کنکور سراسری نیز امتیاز کمتری از این سوابق به دست خواهند آورد؛ بهویژه آنکه اگر شنیدهها درست و تراز نمرات به صورت کشوری انجام شدهباشد!
بنابراین با فرض استدلال آقای وزیر و آنچه توضیح دادهشد، اتفاقاً باید شیوه جدید کنکور را تعمیقدهنده ناعدالتیها دانست. اگر تا پیش از این، تنها در مرحله آزمون سراسری بیعدالتی بر سرنوشت داوطلبان تأثیر میگذاشت، حالا بیعدالتی که در طول دوران تحصیل هم دانشآموز را رنج میدهد، بر سرنوشت او مؤثر خواهد بود. چطور دانشآموزی که در کلاسی با جمعیت بالای ۵۰ نفر درس میخواند و معلمش نیز از میان بازنشستگان دعوت به کار شده، انتخاب میشود، توان رقابت با دانشآموزی را دارد که بهترین تجهیزات آموزشی و کتابهای کمک آموزشی از همان پایه اول ابتدایی برایش فراهم بودهاست؟
آقای وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بیان کردهاند: «شیوه جدید برگزاری کنکور موجب شد تا دانشآموزان مناطق محروم هم رتبهبرتر شوند!» این نیز مغالطه دیگری است که چند نفری را که در رتبههای ۱ تا ۱۰ از شهرستانها بودند، دلیل بر عدالت آموزشی حساب کنیم! اگر از این نکته بگذریم که حضور یک نفر یا چند نفر انگشتشمار در رتبههای برتر ملاکی برای سنجش وضعیت عدالت آموزشی نیست، گویا آقای وزیر تصور دارند حافظه ما از بین رفتهاست و جستوجو گوگل هم کار نمیکند! کافی است رتبههای برتر کنکور سالهای قبل را مروری کنیم؛ برای مثال رتبه ۱ تا ۱۰ تجربی در کنکور سال ۱۴۰۱ به ترتیب از بویراحمد، یزد، بروجن، ارومیه، تبریز، تهران، شهربابک، ارومیه، سبزوار و زنجان بودهاند، در حالی که در سال ۱۴۰۲ رتبه ۱ تا ۱۰ تجربی به ترتیب از شهرهای اصفهان، یزد، تهران، اسلامآباد غرب، اصفهان، تبریز، محلات، سنندج، خرمآباد و آباده هستند و در سال ۱۴۰۰ نیز ۱۰ نفر برتر به ترتیب از تبریز، اردبیل، بندر ترکمن، جلفا، اهواز، تهران، سقز، اهواز، اصفهان و تهران بودهاند! آیا واقعاً تغییر محسوسی دیده میشود؟ از قضا میشود گفت که در سال ۱۴۰۰ سهم داوطلبان غیرکلانشهرها بیشتر هم بودهاست!
با این حساب باید از وزیر محترم آموزش و پرورش درخواست کرد که حداقل در این مسئله خطیر که میخواهد کم و کیف یک قانون و شیوه اجرای آن را بسنجد و با سرنوشت طیف گستردهای از خانوادهها و جوانان نیز وابسته است، از عجله کردن و بیانات و گزارشهای شعاری و غیرکارشناسی پرهیز کنند و بگذارند آمار و ارقام بیشتر و قابلتعمیم منتشر شود تا با اتکا به آنها در خصوص شیوه جدید کنکور بحث شکل گیرد.
