در پی افزایش اجارهبها از اردیبهشت ماه، مجلس طرح افزایش مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن را با قید دوفوریت به تصویب رساند و از خرداد ماه به مستأجران اعلام شد از طریق سایت مربوط ثبتنام کنند. بسیاری از مستأجران به خیال دریافت این وام، قرارداد جدیدشان را تمدید کردند و از صاحبخانهها مهلت گرفتند، اما بهرغم اطلاعرسانی دولت، سایت ثبتنام مختل و از دسترس خارج شد. حال که در ماه پایانی تابستان قرار داریم، خبر میرسد این طرح از سوی شورای نگهبان تأیید نشده و مستأجران از خرداد ماه تاکنون سر کار بودهاند. اکنون این سؤال مطرح است، مجلس که دغدغه مستأجران را داشته و طرح دوفوریتی به تصویب رسانده، چرا نقاط ضعف لایحه را سریعاً رفع نکرده است تا تسهیلات اجاره بموقع به دست مستأجران برسد؟ ضمن اینکه سکوت چندماهه وزارت اقتصاد و وزارت راهوشهرسازی نیز جای تأمل دارد.
افزایش وام ودیعه مسکن در ابتدای فصل جابهجاییهای مستأجران امسال مطرح شد و موجی از امیدواری میان مستأجران به راه انداخت. به هر حال مستأجران باید کمکم برای تمدید قرارداد خود فکری میکردند. طبیعی است، وام ودیعه مسکن ۲۰۰میلیون تومانی در تهران، وام ۱۵۰میلیون تومانی در کلانشهرها و وام ۱۰۰میلیون تومانی در شهرستانها مشکل خیلی از آنها را حل میکرد، این بود که دست به کار شدند و بعد از ثبت اطلاعاتشان در سامانه جامع املاک و اسکان تلاش کردند وارد سایت ثبتنام ودیعه مسکن شوند. از ۹ خرداد تاکنون نه تنها سایت بازنشده بلکه این وام ضروری حتی به شبکه بانکی هم ابلاغ نشده است. اطلاعرسانی افزایش ودیعه اجاره پیش از تصویب نهایی و ابلاغ به شبکه بانکی بسیاری از مستأجران را گرفتار کرد. به عبارت دیگر افزایش مبلغ ودیعه نه تنها گره از کار مستأجران باز نکرد بلکه در برخی مناطق پایتخت و مراکز استانها به افزایش مبلغ اجارهبها نیز دامن زد. موسوی یکی از متقاضیان این وام میگوید: با اطلاعرسانی دولت، از صاحبخانه خود فرصت ۵/۱ ماهه گرفتم تا تسهیلات ودیعه اجاره را بگیرم و به حسابش واریز کنم. ۵/۱ ماه گذشت و سایت باز نشد، به ناچار با شرمندگی مجبور به تخلیه آپارتمان شدم.
از این دست مستأجران بسیار فراوان هستند؛ مستأجرانی که به وعده دریافت وام، دلشان را خوش کردند و در میانه تابستان با افزایش دوبرابری اجارهبها روبهرو شدند، البته این تسهیلات چندان هم برای قشر متوسط و مستأجر جامعه مقرونبهصرفه نبود، زیرا با سود ۲۳ درصد محاسبه میشد. به عبارت دیگر متقاضی ناچار بود بابت بازپرداخت وام ۲۰۰میلیون تومانی تا پنج سال ماهی ۵میلیونو۶۰۰هزار تومان قسط بدهد و سال آینده شاید برابر همین تسهیلات مجبور شود برای تمدید اجارهاش به صاحبخانه پول دهد.
دولت سیزدهم از زمان آغاز به کارش تلاش کرد بسترهای لازم را برای ساخت خانه مسکونی فراهم کند و در کنار این طرح ملی پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را که در سالهای شیوع کرونا پایهگذاری شده بود، به بانکها ابلاغ کرد. سال گذشته مبلغ این تسهیلات در تهران ۱۰۰، مراکز استانها ۷۰ و سایر شهرها ۴۰میلیون تومان بود. امسال مجلس و دولت در قالب طرحی برای کنترل بازار مسکن و اجارهبها، هفت راهکار برای ساماندهی این بازار ارائه دادهاند که از جمله آن میتوان به رفع تعارض منافع مشاوران املاک، افزایش وام ودیعه و افزایش ملک استیجاری اشاره کرد.
مستأجران در پیچوخم دریافت وام
پس از رسانهایشدن طرح مجلس و افزایش وام ودیعه مسکن باید دستورالعمل جدید روی سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن قرار میگرفت تا متقاضیان بتوانند به راحتی در سامانه ثبتنام کنند، اما با گذشت ۵/۲ ماه و رسیدن به روزهای پایانی جابهجایی مستأجران، این سامانه هنوز بهروزرسانی نشده و همان اطلاعات سال گذشته را به نمایش گذاشته است، یعنی حتی اگر مستأجری از هفتخان رستم عبور کرده و میتوانست با ارائه اجارهنامه رسمی، کدرهگیری، ضامن و مدارک لازم، دل کارمندان بانک را نرم کند، در تهران نهایتاً ۱۰۰میلیون تومان، در کرج، قم، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز، کرمانشاه، رشت و ارومیه تا سقف ۷۰میلیون و در سایر شهرستانها ۴۰میلیون وام ودیعه مسکن دریافت میکرد.
علاوه بر این به دلیل عدمتصویب طرح و ابلاغ نشدن آن به شبکه بانکی اصلاً سایت برای ثبتنام باز نشد و مستأجران تمام تابستان امسال را در پیچوخم دریافت تسهیلات و تأمین پول پیش مسکن اجارهای خود بودند. برخی طلاهای خانگیشان را فروختند، برخی دیگر از اقوام و آشنایان پول قرض گرفتند و برخی دیگر که با خلف وعده دولت مواجه شدند مجبور به جابهجایی شدند.
آمار بهتآور از پرداخت وام ودیعه مسکن
بر اساس آمار و اطلاعات وزارت راهوشهرسازی از سال ۱۳۹۹ تاکنون در استان تهران فقط ۸ درصد مستأجران وام ودیعه مسکن گرفتهاند. به عبارتی، این آمار تقریباً یکهشتم تعداد متقاضیان بوده است. از سال۱۳۹۹ تا ۲۱ تیر امسال، حدود ۸۰۰هزار نفر متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن بودهاند، اما فقط به ۱۲۸هزارو۷۹۹ نفر این تسهیلات پرداخت شده است. بررسیها از دستکم پنج مانع بر سر راه مستأجران در مسیر دریافت این نوع وام با وجود تلاشهای دولت برای حمایت از این قشر حکایت دارد.
برخی شعب بانکی در سالهای اخیر به بهانههایی همچون نداشتن ابلاغیه و بخشنامه، معرفی ضامن رسمی، ارائه کپی سند خودرو یا خانه متعلق به مستأجران، از پرداخت نوع وام اجاره خودداری میکردهاند. برخی مستأجران میگویند که بانک به آنها گفته کپی سند خانه یا خودروی متعلق به خود را بیاورید تا بدانیم توانایی پرداخت اقساط وام اجاره را دارید. طی سالهای اخیر در کنار موانع سیستم بانکی در پرداخت وام اجاره، مستأجران با مشکلات دیگری همچون عدمهمراهی صاحبخانهها برای دریافت کد رهگیری و دریافت مبالغ قابل توجه از سوی بنگاههای املاک برای ارائه کد رهگیری مواجه بودهاند؛ موضوعی که در خرداد امسال توسط دولت برطرف و شرایط برای دریافت کد رهگیری رایگان فراهم شد و بیش از ۱۵هزار قرارداد اجاره در سامانه املاک و مستغلات به ثبت رسید.
ابلاغ وام ۲۰۰میلیون تومانی مستأجران از هفته آینده
در شرایطی که حدود سه ماه است مستأجران در گیرودار ثبتنام و دریافت وام ودیعه هستند و مدام به بانکها مراجعه میکنند تا در صورت ابلاغ مدارکشان را تحویل دهند، خبر میرسد افزایش تسهیلات ودیعه مسکن که در ماههای گذشته از سوی شورای نگهبان رد شده بود، بعد از رفع نقایص آن، از هفته آینده ابلاغ میشود! نکته قابل توجه این است، در این مدت که مستأجران گرفتار اخذ تسهیلات بودند، وزارت راهوشهرسازی، مجلس و شورای اقتصاد سکوت اختیار کردند و در پایان فصل جابهجاییها تازه پرداخت آن ابلاغ میشود.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با یکی از خبرگزاریها این خبر را رسانهای میکند و میگوید: متأسفانه وام ودیعه ۲۰۰میلیونتومانی مستأجران هنوز ابلاغ نشده و سهشنبه، هفتم شهریورماه آخرین اصلاحات آن انجام شد.
حمایت از مستأجران با طرح و لایحه یا ارائه طرحهایی که قطعی نشده و به تصویب نرسیده است، محقق نمیشود. حمایت از مستأجران به برنامه مدون و عملیاتی ساخت و اعطای تسهیلاتی که منبع آن برای شبکه بانکی مشخص شده است، نیاز دارد. این نوع حمایت منطقی نه با تهدید مالکان و نه تعیین سقف مجاز اتفاق نمیافتد.
