پس از مدتها ابهام و سردرگمی در میان سرمایهگذاران بالاخره در هفته گذشته مقداری از ابهامات کاسته شد و بحث قیمت گذاری خوراک پتروشیمیها فرمول جدیدی پیدا کرد و وزیر اقتصاد آن را ابلاغ کرد.
در حالی که بازار سرمایه از ۱۷ اردیبهشت ماه ریزش بیسابقهای را تجربه کرد و امید سرمایهگذاران به آینده بازار تا حدود زیادی رنگ باخت، روند بازار از روز اول شهریورماه به کلی دگرگون شد.
به نظر میرسد در مصوبه نهایی بر اساس فرمولی که از سال ۹۴ نرخ خوراک تعیین تکلیف میشد به همان فرمول برگشت و با سقف قیمت گاز صادراتی ایران محاسبه خواهد شد و این مصوبه تا پایان برنامه هفتم توسعه لازمالاجراست. این یعنی دیگر بازار با نرخ خوراک هفت هزارتومانی کاری ندارد و نرخ خوراک به همان عدد قبلی باز میگردد.
با توجه به اینکه عدد هفت هزار تومان رقمی بزرگ برای شرکتهای بورسی است این کاهش نرخ میتواند از زیان شرکتها بکاهد. درحال حاضر شرکتها نیاز به تجدید ارزیابی دارایی خود دارند تا شرایط سود و زیان آنها مشخص شود و به نوعی به ثبات برسند؛ اگر این تجدید ارزیابی شرکتها به مرحله اجرایی شدن برسد شاهد تغییرات در صورت مالیها خواهیم بود. از سوی دیگر گفته شده که خودروسازان داخلی ارز میگیرند؛ چراکه گفته شده بود که خودروسازان برای تامین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند یا اینکه از صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
از سوی دیگر معاون وزارت صمت اعلام کرده که تغییری در ارز خودروسازان نخواهیم داد و همچنین گفته شد نامه مدیرکل دفتر صنایع خودرو در خصوص «خودروهای مونتاژی» موضوع فصل (۹۸) بوده که تاکنون نیز از محل ارز غیر از نیما نظیر تهاتر، صادرات و ارز اشخاص استفاده میشد؛ لذا تغییر خاصی در این خصوص به وجود نیامده است. این دو خبر سیگنالهای مثبت قوی برای بازار سرمایه به حساب میآیند که میتواند تا حدودی مسیر شاخص را تغییر دهد؛ اما باید تاکید کرد که بازار همچنان در انتظار تغییرات مثبت است.
در کل بازار سرمایه نیاز به اخبار مثبت قوی و ادامهدار دارد که بتواند شرایط خود را تغییر دهد و مسیر سبز خود را آغاز کند؛ البته در حال حاضر نیز بازار به صورت موقت مسیر سبزی را دنبال میکند، اما با توجه به شرایط اقتصادی، دخالت و دستکاری احتمالا به همین زودیها شاهد تغییر در بازار سرمایه باشیم و باید امیدوار بود تا شاید بورس یک روز بتواند در مسیر واقعی خود قدم بردارد.
شاخص کل بورس از ابتدای شهریور ۵/ ۷ درصد رشد داشته و در این مدت جمعا ۷۴۲ میلیارد تومان سرمایه به بورس و فرابورس وارد شده است، اتفاقی که باعث شده حالا برخی صحبت از رسیدن شاخص کل بورس به مرزهای بالاتر کنند و حتی تا پایان سال از شاخص ۳ میلیون واحدی بگویند، اما چقدر دستیابی و ادامه روند مثبت میتواند تداوم داشته باشد
از این رو مشابهت آن با سال ۹۹ قیاس معالفارق است و موضوعیت ندارد، چرا که چند مقایسه میتوان انجام داد. سال ۹۹ سایر بازارها مستعد ورود نقدینگی بود و نسبت به بازار سرمایه جذابیت داشتند، بازار سرمایه هم حتی تا p/e تی تی ام ۳۸ هم افزایش پیدا کرده بود. تازه این میانگین بود، اما الان درباره p/e تی تی ام ۷ صحبت میکنیم. او افزود: بنابراین روند مناسب است. نسبت افت ارزش بازار ما به دلار حدود ۶۵ میلیارد دلار از اردیبهشت ماه تا الان افت کرده یا شاخص از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد به ۲ میلیون واحد رسیده که تازه امروز میگویم افزایش یافته است. این حرکت غیرمعقول نیست. تصمیمات و ابلاغیههایی را دولت و مجلس اتخاذ کردند که بخشی از این تنشها رفع شده یا در حال رفع شدن است. مثل ابلاغیه نرخ خوراک گاز. اینها تا حدودی فضا را تلطیف میکند، ولی به معنی بالا رفتن و افزایش بیرویه شاخص و بازار محسوب نمیشود.
به گزارش خبرنگارجوان آنلاین، بر اساس ارقام درج شده در پایگاه اطلاعرسانی مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق و بهادار تهران امروز با ۹۶۷.۹۸ واحد افزایش به ۲ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۶۵۱ واحد و ارزش روز بازار به ۷ هزار و ۳۹۹ هزار میلیارد تومان رسید.
شاخص قیمت (وزنی- ارزشی) با ۲۰۵ واحد رشد به ۴۴۷ هزار و ۹۳۵ واحد رسید. شاخص کل (هموزن) با ۱۱۵۹ واحد رشد به ۷۱۱ هزار و ۶۶۷ واحد رسید. شاخص قیمت (هموزن) با ۶۵۹ واحد صعود به ۴۰۴ هزار و ۵۷۰ واحد رسید.
شاخص آزاد شناور با ۱۱۷۶ واحد صعود به ۲ میلیون و ۷۱۱ هزار و ۳۹۹ واحد رسید. شاخص بازار اول بورس با ۹۱۵ واحد رشد به یک میلیون و ۶۰۰ هزار و ۷۲۱ واحد و شاخص بازار دوم با ۱۳۴۲ واحد صعود به رقم ۴ میلیون و ۶۱ هزار و ۱۳۹ واحد رسید.
نماد تاپیکو، شپنا، وتجارت، شبریز بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس ایران داشت و شستا، فولاد، حکشتی بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشت.
در بازار فرابورس ایران شاخص کل فرابورس ۴۲.۵۹ کاهش به رقم ۲۶ هزار و ۳۵۳ واحد رسید.
معاملهگران فرابورس تعداد ۵ میلیارد و ۴۲۲ میلیون برگ سهم در قالب ۲۸۲ هزار و ۸۶۷ فقره به ارزش ۹ هزار و ۵۳۱ میلیارد تومان با مجموع اوراق بدهی دولت داد و ستد کردند.
