وضع قانون یک داستان است و تمکین از آن و نحوه اجرایش داستانی دیگر! بی تردید فدراسیون فوتبال جهت پایین کشیدن فتیله قراردادهای نجومی بود که به صرافت وضع قانون سقف بودجه افتاد، چراکه رقمهای رد و بدل شده طی سالهای اخیر فوتبال ایران را به ورطه نابودی کشانده بود. با این وجود پرواضح بود که همه باشگاهها خود را موظف به رعایت قانون ندانند و بیتوجه به آن، راه خود را طی کنند. این را میشد از گلایههای گاه و بیگاه برخی باشگاهها و چانهزنیهایی که در این راستا با فدراسیون داشتند، دریافت. هرچند که بسیاری در لفافه یا حتی به گلایه از رد شدن برخی باشگاهها از مرز قانون میگفتند، اما ادعاهای مطرح شده نمیتوانست محلی از اعراب داشته باشد وقتی مدرکی بابت آن ارائه نمیشد و تنها براساس تجربیات و شواهد امر بود. با این وجود ایرادهای وارده از سوی نهادهای نظارتی به برخی باشگاهها از واقعیت تلخی پرده برداشت که بیتردید بسیاری بدان آگاه بودند، ولی یا دستشان به جایی نمیرسید یا به دلیل نداشتن مدرک معتبر ناچار به سکوت بودند. نامه محرمانه سازمان بازرسی ثابت کرد همانطور که انتظار میرفت برخی باشگاهها بیتوجه به قانون جدید، راه خود را رفتند. با این حال آقایان در فدراسیون همچنان در حال تمجید از قانون وضع شده هستند، آنهم درست در روزهایی که شاهد افشاگریهای تلخی در راستای تمرد برخی باشگاهها از قانون هستیم. بیقانونی که در نامه محرمانه سازمان بازرسی نیز بدان اشاره و همین مسئله باعث شکایت و شکایتکشی برخی باشگاهها از یکدیگر شده است.
در چنین شرایطی، فدراسیون به جای آنکه براساس ادعاهای قبلی خود درصدد برخورد قاطعانه با باشگاههای متخلف برآید، همچنان در حال برشمردن مزایای قانون وضع شده و البته تکذیب برخی شایعاتی است که در لابهلای افشاگریها نقل محافل ورزشی شده است.
قطعاً شایعهپراکنی میتواند جو را متشنج کند، اما این دلیل نمیشود که فدراسیون به عنوان مجری قانون به جای شفافسازی و روشن کردن افکار عمومی، آنهم بعد از نامه محرمانه سازمان بازرسی دست به تکذیب اتهامات وارد شده به برخی باشگاهها بزند، چراکه باشگاهها بیتردید در این زمینه خود پیشگام هستند و نیازی نیست فدراسیون و ارکان آن در نقش سخنگوی باشگاههای مورد اتهام، دست به تکذیب شوند.
اخبار منتشر شده در راستای نامه تخلف برخی باشگاهها که از سوی سازمان بازرسی به فدراسیون فوتبال ابلاغ شده بود افکار عمومی را جریحهدار کرده است. برخی باشگاهها علاوه بر هزینههای هنگفت و نامعقول از قانون نیز تخطی کردند و سعی در دور زدن آن هم داشتند، اقدامی که خوشبختانه از چشمان تیزبین نهادهای نظارتی دور نمانده است، منتها حالا بعد از مشخص شدن این بیقانونی نوبت به فدراسیون است که با آن برخوردی جدی کند تا درسی شود برای سایرین!
با این حال تأکید قنبرزاده، نایبرئیس فدراسیون به اینکه در میان این حجم وسیعی از قراردادها، چند مورد اشکالاتی داشت این تصور را ایجاد میکند که تخلفات صورت گرفته، چون در ظاهر تعدادش اندک بوده، خیلی هم به چشم فدراسیون نیامده است! این برخورد بیتردید باعث دلسری افکار عمومی بابت مقابله جدی با بیقانونی میشود. حال آنکه فدراسیون صراحتاً از برخورد جدی با متخلفان خبر داده بود و حالا همه در انتظار برخورد با باشگاه یا باشگاههای قانونشکن هستند و تنها در آن صورت است که فدراسیون میتواند به تمجید از قانون وضع شده خود بپردازد. در غیر این صورت قانونی که نتواند بازدارنده باشد و متخلفان را پای میز محاکمه بکشاند و ضمانت اجرایی نداشته باشد، نمیتواند قانون قابل قبولی باشد.
