به گزارش مشرق، مرخصیهای طولانیمدت چند مفسد دانهدرشت اقتصادی، شکستهشدن احکام برخی سرشبکههای باند فساد و اعاده دادرسی احکام چند چهره جنجالی این روزها به خبر اول در رسانهها و شبکههای اجتماعی تبدیل شده است. با انتشار چند عکس عجیب از اکبر طبری در بیرون از زندان این شایعه در شهر پیچیده بود که به پرونده جنجالی یک مفسد اقتصادی به صورت تشریفاتی در دادگاه رسیدگی شده است و این افراد بعد از گرفتن حکم خیلی راحت از زندان بیرون آمدهاند و به زندگی عادی مشغول هستند!
رسانههای ضدانقلاب و معاند نیز به این شایعات ضریب دادند، گویی خبری از اجرای عدالت در میان نیست، اما افرادی، چون اکبر طبری، محمدهادی رضوی یا پوریحسینی، رئیس سابق سازمان خصوصیسازی و حتی احمد سیف چگونه از زندان بیرون آمدهاند و با سپردن چند وثیقه کمارزش در مقایسه با اتهامات و محکومیتها، همچنان به فعالیتهای پیشین خود ادامه میدهند؟
طبری و رفقا چگونه اعاده دادرسی گرفتند؟
پاسخ به این سؤال کمی پیچیده و دارای ظرافتهای خاص سیاسی است که باز شدن کلاف آن نیاز به تشریح فضای حاکم بر قوه قضائیه دارد، شاید بررسی دقیق پرونده اکبر طبری کلید حل این معما باشد و گوشهای از ماجرا را به خوبی باز کند. اواخر خردادماه امسال انتشار یک بیانیه از سوی دیوان عالی کشور باعث بلوای رسانهای در کشور شد.
روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد حکم اکبر طبری نقض شده و درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی فقط در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشا) بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد داده است. در این اطلاعیه آمده بود که دادگاه بعدی پس از رسیدگی مطابق ماده۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، میتواند آن بخش را که مورد اعاده قرار گرفته است نقض و رأی جدید صادر کند.
طبق ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از حدوث واقعه جدید یا ارائه مستندات جدید صورت میگیرد که پرونده در همین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است.
حدود یک هفته پس از انتشار این بیانیه عجیب و قابل تأمل، اعلام خبر آزادی اکبر طبری از زبان رئیس سازمان زندانها در یک برنامه زنده تلویزیونی خبرساز شد. شامگاه چهارشنبه هفتم تیر ۱۴۰۲، غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندانها در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و درباره یکی از جنجالیترین پروندههای فساد مالی سالهای اخیر و متهم اصلی این پرونده اکبر طبری گفت که طبری نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه در زندان است، این سخنان بار دیگر اذهان عمومی را به سمت طبری، ماجرای لواسان و دوستانش جلب کرد.
انتشار یک جمله معروف از اکبر طبری در دادگاه رو به قاضی پرونده که ادعا کرده بود اگر بخواهد دوستانش همه منطقه لواسانات را به نام او میزنند، این شایعه را تداعی میکرد که این بار با امدادهایی خاص از جانب برخی دوستان طبری باعث شده است این مفسد دانهدرشت به جای طی کردن محکومیت در بند مالی زندان اوین در ویلایی اعیانی در شمال شهر تهران مشغول خوشگذرانی است!
این ماجرا وقتی جنجالیتر شد که اندکی بعد معلوم شد مصطفی نیازآذری (مجرم متواری همین پرونده به کانادا) در تأمین وثیقه ضعیف ۳۰۰میلیاردی طبری نقش داشته است.
با بالا گرفتن اعتراضها به آزادی اکبر طبری و نیز برخی شایعات درباره آزادی تعدادی دیگر از این دست افراد، قوه قضائیه در یک اطلاعیه کدهایی جالب درباره یکی از پروندهها داد و اعلام کرد:
«محکومعلیه اکبر اتباعیطبری، دارای عناوین اتهامی متعدد بوده که در بعضی از عناوین به ویژه ارتکاب بزه اعمال نفوذ به ۴۵ماه حبس محکوم شده که این مدت حبس نامبرده با گذراندن دوران محکومیت به صورت کامل خاتمه یافته است. وی در دوران محکومیت نیز از هیچ مرخصی طویلالمدتی استفاده نکرده است. در خصوص سایر عناوین اتهامی اکبر طبری نیز حکم بر محکومیت صادر شده، لیکن به دلیل اعتراض و واخواهی او و وکلایش، طبق قانون مراتب در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد است. طبری همچنین جریمههای نقدی را که به آن محکوم شده بود، پرداخت کرده است. نامبرده بعد از تحمل ۴۵ماه حبس، اکنون پس از تودیع وثیقه ۳۰۰میلیارد تومانی و بر اساس تصمیم مرجع قضایی از زندان خارج شده تا نتیجه نهایی پرونده وی در دیوان عالی کشور مشخص شود.»
البته این توضیحات نتوانسته بود افکار عمومی را قانع کند، گویی اتفاقاتی در حال رویدادن بود که قوه قضائیه نمیتوانست شرح بیشتری درباره آنها بدهد! گویی همان دستهایی که سعی داشتند پرونده دانیالزاده را منحرف کنند، حالا طی یک فرایند خاص در تلاش بودند بدون هیچ سروصدایی اکبر طبری را نیز از زندان خارج کنند و به نقطه امن ذهنی ببرند.
ضربه حفاظتاطلاعات قوه قضائیه به خانه امن
انتشار یک خبر از ضربه حفاظتاطلاعات قوه قضائیه به یک شبکه نفوذی که ادعای ارتباطات ویژه با دیوان عالی کشور داشت، باعث رمزگشایی از یک سلسلهحوادث عجیب در اطراف قوه قضائیه شد. در آخرین روزهای داغ مردادی در تهران مرکز حفاظتاطلاعات قوه قضائیه خبر داد افراد فعال در یک باند جعل اسناد را که مدعی نفوذ در دستگاه قضایی بودند، شناسایی و دستگیر کرده است.
این گروه با ادعای وجود ارتباطات در دیوان عالی کشور، سعی میکردند افرادی را که درخواست اعمال ماده۴۷۷ در پرونده خود داشتند، مورد کلاهبرداری قرار دهند. این باند فساد با شگردهایی بدواً موافقت تقاضای اعمال ماده۴۷۷ پروندههای قضایی با عناوین اتهامی متعدد را با دستور مجعول مقامات عالیرتبه عدلیه خطاب به رؤسای کل دادگستریهای کشور که پرونده قضایی مربوط در آن استان مورد رسیدگی بوده، به اصحاب دعوی تحویل و سپس در ازای آن مبالغ هنگفتی به انحای گوناگون (وجه نقد، سکه طلا و ارزهای خارجی از جمله دلار و رمز ارز) درخواست میکردند.
این خبر شوکآور حکایت از آن داشت که اعضای باند با جعل امضا مربوط به مسئولان عالی دستگاه قضایی، جعل آرم و لوگوی قوه قضائیه، ثبت درخواست اولیه افراد و سپس تغییر آن به متن دلخواه و متناسب با موضوع موکلین از طریق نرمافزارهای تخصصی، غصب عنوان استاد دانشگاه در رشته حقوق و ریاست دانشکده حقوق معتبرترین دانشگاههای کشور و ادعای اینکه قضات عالیرتبه از شاگردان آنان هستند که از این حربه برای ایجاد اعتماد و اطمینان استفاده میکردند. فاجعه بزرگ زمانی بود که اعضای این باند همچنین به جعل فتوای برخی مراجع عظام تقلید در راستای اعتمادسازی و ادعای ارتباط با کارکنان دیوان عالی کشور و همچنین قضات سابق و بازنشسته دیوان عالی و دادگاههای تجدیدنظر مبادرت کرده بودند.
چرا رئیس دیوان برکنار شد؟
ضربه ساختاری به شبکه نفوذیها در دیوان عالی کشور ابهاماتی را درباره احکام صادرشده در آن مرکز در افکار عمومی نیز پیش آورد؛ طرح سؤالاتی از این دست که چگونه امکان دارد بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی در کشور زیر تیغ رسانههای ضدانقلاب برود، اما رئیس سابق این مرجع آن را تنها یک «جوسازی» بخواند!
اگرچه در شخصیت وارسته حجتالاسلام مرتضویمقدم هیچ شک و شبهه خاصی وجود ندارد، اما آنچه به زعم ایشان باعث جوسازیهای اخیر علیه قوه قضائیه شده بود، نه یک عملیات روانی رسانهای ساده که محصول عملکرد دیوان عالی و برخی سهلانگاریها نسبت به شبکه نفوذ بوده است تا جایی که بسیاری از مردم احساس کردند افرادی، چون طبری، احمد سیف، پوریحسینی و رضوی از چنان حاشیه امنی برخوردارند که با داشتن احکام سنگین در بیرون از زندان مشغول خوشگذرانی هستند. این قطع امید اجتماعی به اجرای عدالت به مراتب سختتر از واکنشهای بیرونی نسبت به آن است. به طور قطعی استناد به بند الف ماده۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری درباره پرونده اکبر طبری که منجر به آزادی موقت این فرد از زندان شد و نیز تأخیر و کندی دیوان عالی کشور در روند رسیدگی به پروندههای مفسدان اقتصادی، توقف اجرای حکم و در نهایت نقض احکام صادره یا تقلیل مجازات و سنگاندازیهایی که در برابر ضابطان صورت میگرفت، دارای انگیزههای فراقانونی بوده که لازم است رئیس وقت دیوان عالی کشور در آینده به آنها پاسخ دهد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با مسئولان و مدیران دستگاه قضایی در بخشی از بیاناتشان فرمودند که اکثریت قاطع قضات و کارکنان قوه قضائیه، انسانهای شریفی هستند که با درآمد واقعاً کم سختترین کارها را انجام میدهند، اما سوءاستفاده اقلیتی کوچک در هر نقطه کشور، چهره قوه قضائیه را مخدوش میکند و مایه قضاوت نادرست درباره کل این قوه میشود، بنابراین باید با هرگونه فساد در درون دستگاه با جدیت برخورد شود.
اقدام بجای رئیس دستگاه قضا در تغییر و تحولات امیدبخش در ارکان اصلی قوه قضائیه حکایت از آن دارد که قاضیالقضات در برخورد با عوامل اصلی یا سهوی فاسد هیچ تعارفی ندارد، برکناری ناگهانی احمد مرتضویمقدم از دیوان عالی کشور همزمان با ضربه حفاظتی به باند نفوذیها برای آگاهان پیامهایی دارد که باید آن را برای افکار عمومی به درستی توضیح داد. این بازی هوشمندانه و درخشان باعث افزایش ضریب امید و اعتماد عمومی به مبارزه با لکههای فساد در کشور خواهد شد. بازخوانی دوباره برخی پروندههای خاص در دیوان عالی کشور و توقف احکام صادرشده نقطه آغاز این تحولات است.
