تغییر نرخ سپرده قانونی بانکها یک مکانیسم تشویقی و تنبیهی به طور توأمان برای شبکه بانکی است تا بخش قابل توجهی از منابع خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند، زیرا رعایت نکردن آنها منجر به کاهش قدرت وامدهی میشود. از طرف دیگر بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی سیاستگذار پولی کشور، در جهت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در بخش داخلی با تمرکز بر افزایش تأمین مالی برای ساخت مسکن، رشد اقتصادی را از طریق اثر چند برابری، ایجاد فرصتهای شغلی و تقویت بخشهای مرتبط تحریک میکند. همچنین از نظر اجتماعی نیز با تسهیل دسترسی به منابع مالی بانکی، افراد بیشتری میتوانند صاحب خانه شوند، وابستگی به اجاره را کاهش دهند و بازار مسکن را تثبیت کنند و از نظر اقتصادی نیز افزایش عرضه مسکن به کاهش فشارهای تورمی در بخش مسکن و به ثبات کلی اقتصادی کمک میکند.
ساخت مسکن اثر چند برابری بر اقتصاد دارد و بخشهای مختلف مانند تولید، مصالح ساختمانی و خدمات را تحریک میکند. فرصتهای شغلی ایجاد میکند، مصرف را افزایش میدهد و به رشد تولید ناخالص داخلی کمک میکند. همچنین مسکن مناسب و مقرون به صرفه یک نیاز اساسی بشر است. تأمین مالی ساخت مسکن، افراد و خانوادهها را قادر میسازد تا خانههایی را به دست آورند که منجر به بهبود شرایط زندگی، ثبات و رفاه اجتماعی میشود. تقویت رشد اقتصادی و اشتغالزایی با فعالسازی بخش ساخت مسکن به عنوان لوکوموتیو اقتصاد از طریق هدایت تسهیلات بانکی یک راهکار مهم است که میتواند تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد. بخش ساخت مسکن به عنوان یکی از بخشهای حیاتی اقتصاد، علاوه بر تأثیر مستقیم بر اشتغال و رشد اقتصادی، بر کیفیت زندگی افراد و پایداری اجتماعی نیز تأثیر مهمی دارد.
تأمین تسهیلات بانکی برای بخش ساخت مسکن، منجر به افزایش سرمایهگذاری در این بخش میشود. با افزایش سرمایهگذاری، فعالیتهای اقتصادی مرتبط با ساخت و ساز افزایش مییابد و به دنبال آن موجب ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی میشود. همچنین بخش ساخت مسکن به دلیل نیاز زیاد به نیروی کار و ارتباطات پسینی و پیشینی بیشمار، به عنوان مهمترین بخش اشتغالزای کشور شناخته میشود که امکان ایجاد مشاغل و اشتغال زیادی به ازای یک واحد یکسان از سرمایهگذاری بین بخشهای مختلف اقتصادی کشور را فراهم میکند. بخش ساخت مسکن شامل فعالیتهایی مانند ساخت و ساز، طراحی داخلی، تأمین مواد اولیه، حمل و نقل و خدمات مرتبط میشود که همگی به ایجاد فرصتهای شغلی متنوع منجر میشوند و افزایش فعالیت در بخش ساخت مسکن منجر به رونق صنایع مرتبطی مانند فولاد، سیمان، چوب، مصالح ساختمانی و مبلمان میشود. این صنایع به دنبال افزایش تقاضا برای محصولات خود هستند و در نتیجه ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی را تحریک میکنند. در نتیجه، فعالسازی بخش ساخت مسکن از طریق هدایت تسهیلات بانکی میتواند منجر به تقویت رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود شرایط زندگی افراد شود. در این راستا، همکاری بین دولت و بانکها برای تحقق این اهداف و ایجاد بسترهای مناسب بسیار حیاتی است. بانکها باید به عنوان نهادهای مالی، تسهیلات لازم را برای ساخت مسکن فراهم کنند و دولت نیز با سیاستهای مؤثر، این فعالیت را تشویق کند.
در رابطه با هدایت اعتبارات بانکی به سمت توسعه اقتصادی نیز ساخت مسکن نقشی کلیدی دارد. بانکها نقش مهمی در تخصیص منابع مالی دارند. با هدایت اعتبارات بانکی به سمت ساخت مسکن، وجوه به سمت یک بخش مولد و ضروری هدایت میشود که موجب توسعه اقتصادی میگردد. دولت سیزدهم نیز ساخت مسکن را با هدف ساخت یک میلیون واحد مسکونی در اولویت قرار داده است. برای رفع چالش تأمین مالی، قانونی تصویب شد که بانکها را موظف میکند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت اختصاص دهند.
به رغم تکلیف دولت، بانکها در اجرای تعهدات خود کوتاهی کردهاند. همکاری مناسبی در اعطای تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن نداشته و مانع تحقق اهداف دولت شدهاند. در ابتدا، جریمههای مالیاتی برای جلوگیری از رعایت نکردن بانکها پیشنهاد شد. با این حال، این رویکرد در اجرای قانون و اخذ جریمه از بانکهای متخلف ناکارآمد بوده است.
نقش بانک مرکزی در بهبود روند پرداخت تسهیلات
بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده شبکه بانکی، این اختیار را دارد که رعایت نکردن الزامات تأمین مالی ساخت مسکن را به طور مؤثر برطرف کند. همچنین با تکیه بر تغییر رویکرد از مجازاتهای مالیاتی به افزایش نرخ سپرده قانونی به جای تکیه بر جریمههای مالیاتی، ابزار قدرتمندتری که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، تغییر نرخ سپرده قانونی بانکهای ناسازگار است. با افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانکهای معوق، قدرت وام دهی آنها در مقایسه با بانکهای متعهد کاهش مییابد. سپس مبلغ کاهش یافته به یک بانک تخصصی مسکن که به طور خاص برای ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مردم تأسیس شده است، منتقل میشود.
تأمین مالی مناسب ساخت مسکن برای رشد و توسعه اقتصادی ضروری است. بخش بانکی نقش محوری در تخصیص منابع به این بخش حیاتی دارد. در مورد ایران، تلاش دولت برای ارتقای ساخت مسکن به دلیل بیتوجهی بانکها به ارائه تسهیلات لازم با چالشهایی مواجه شده است. برای پرداختن به این موضوع، تغییر از جریمههای مالیاتی به تعدیل نرخ سپرده قانونی بانکهای متخلف پیشنهاد شده است. این راهکار بانکها را به تخصیص منابع به ساخت مسکن تشویق و قدرت وام دهی بانکهای متعهد را تقویت میکند. ایجاد بانک تخصصی مسکن تضمین کننده تخصیص بهینه اعتبارات برای پروژههای مسکن و حمایت از رشد اقتصادی است. راهحل پیشنهادی با تسهیل مالکیت خانه و کاهش فشارهای تورمی به رفاه افراد و ثبات کلی اقتصاد کمک میکند. اولویت دادن به تأمین مالی ساخت مسکن، همکاری با بخش بانکی و اجرای اقدامات مؤثر برای تقویت رشد و توسعه اقتصادی برای دولتها ضروری است.
در همین راستا و پیرامون اهمیت تقویت رشد اقتصادی و اشتغالزایی با فعالسازی بخش ساخت مسکن به عنوان لوکوموتیو اقتصاد از طریق هدایت تسهیلات بانکی نظرات دو نفر از کارشناسان اقتصادی را جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
بانکهای متخلف باید تنبیه شوند
علی نادرشاهی، کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که بانکها بر اساس قانون تکلیف دارند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند و در این زمینه مرتکب تخلف شدهاند، به «جوان» میگوید: «در شرایطی که بانکها به تکلیف قانونی خود عمل نمیکنند و حاضر نیستند تسهیلاتشان را به ساخت مسکن اختصاص دهند، نهادهای نظارتی همچون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد میتوانند تنبیهاتی برایشان در نظر بگیرند.»
وی میافزاید: «یکی از بهترین جریمههایی که میتوانیم برای بانکها در نظر بگیریم و در گیر و دار فرآیندهای اداری پیچیده هم گیر نمیکنیم، کاهش قدرت تسهیلات دهی آنهاست. به این ترتیب، سقف ترازنامه برای بانکهای متخلف کم میشود و در مقابل این قدرت تسهیلات دهی به بانک مسکن و هر بانکی که همکاری بیشتری در حوزه ارائه تسهیلات ساخت مسکن داشته است، انتقال داده میشود.»
این کارشناس اقتصادی تصریح میکند: «از آنجاییکه بانک مرکزی خودش سقف ترازنامه را برای بانکها گذاشته است، روش کاهش قدرت تسهیلات دهی بانکهای متخلف نسبت به جریمههایی که برای بانکهای متخلف در نظر گرفته شده است، بروکراسی کمتری دارد و ما را زودتر به نتیجه میرساند. این روش قدرت عملیاتی بالایی دارد و میتواند روش مؤثری در تنبیه بانکها باشد.»
وی در ادامه خاطرنشان میکند: «تأمین مالی ساخت مسکن در کشور در قانون جهش تولید مورد توجه قرار گرفته است. تجربه کشورهای دیگر نیز نشان میدهد تأمین مالی برای چنین پروژههایی نمیتواند غیر از مسیر تسهیلات بانکی محقق شود. تسهیلات بانکی در کنار آورده شخصی افراد میتواند به ساخت مسکن کمک کند.»
این کارشناس اقتصادی یادآوری میکند: «مسکن یک کالای اساسی است و مستقیماً با سطح رفاه خانوارها ارتباط دارد. از آنجاییکه بسیاری از خانوادهها در شرایط فعلی نمیتوانند این نیاز اساسی را برای خودشان تأمین کنند، دولت وظیفه دارد به انحای مختلف به رفع این نیاز خانوارها کمک کند. به همین دلیل، نیاز است دولت عزم جدی خود را در الزام بانکها به ارائه تسهیلات ساخت مسکن نشان دهد.»
وی میگوید: «تأمین مسکن برای مردم بر اساس قانون اساسی و قانون جهش تولید مسکن پیشبینی شده است و دولت نیز وعده داده که این نیاز اساسی مردم را تأمین کند. با توجه به تمامی این مسائل، ضروری است که دولت در راستای تسهیل شرایط برای افزایش عرضه مسکن گام بردارد و تأمین مسکن برای مردم جزو اولویتهای اول حاکمیت و دولت قرار گیرد.»
آب رفتن سهم تسهیلات ساخت مسکن
محمد آریننژاد، کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت ساخت مسکن در اقتصاد به «جوان» میگوید: «یکی از مهمترین بخشهای مرتبط با بحث تورم، مسئله مربوط به مسکن است که نقشی حیاتی در سبد هزینه خانوار دارد و رتبه اول تغییرات تورمی در سبد هزینه خانوار را در سالهای گذشته داشته است. در همین راستا نیز دولت سیزدهم در تغییری پارادایمی و مهم که میتواند انقلابی در حوزه مسکن و شهرسازی باشد، قصد دارد به جای ساخت شهرهای پر تراکم و آپارتمان سازی، با واگذاری زمین و تسهیلات، خانههای یک طبقه حیاطدار بسازد که ساخت مسکنهای یک طبقه دارای مزیتهای فراوانی نسبت به بلند مرتبهسازی است که ساخت مسکن به این روش را بسیار مطلوبتر میکند.»
وی در ادامه با اشاره به موافقت دولت و تأمین بخش مهمی از نیاز مردم در شهرهای کوچک و بزرگ میافزاید: «پس از دو سال بحث پیرامون عرضه زمین در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ کشور مسئله تخصیص زمین نهایی شده است و حالا نیازمند شروع ساخت مسکن هستیم. اما در رابطه با این مسئله تأمین مالی موضوع مهمی است و راهکار اصلی بعد از تأمین زمین مورد نیاز برای توسعه افقی شهرها و همچنین تحقق مهمترین وعده دولت به مردم مبنی بر ساخت خانههای جدید، هدایت اعتبارات و تسهیلات بانکی به بخش ساخت مسکن است. در بسیاری از کشورها نظیر امریکا، مسکن و ساخت آن سهم اول را از کل حجم تسهیلات بانکی با حدود ۴۱ درصد از تسهیلات کل داراست و این در شرایطی است که امروزه در اقتصاد ایران سهم ساخت مسکن از تمامی تسهیلات اعطایی به رقم فاجعه بار ۵ درصد رسیده است. همچنین تخصیص نیافتن اعتبارات بانکی نیز از محل دیگری بر اقتصاد تورم تحمیل کرده است. مهمترین منشأ تورم از محل افزایش بدون ضابطه نقدینگی و همچنین هدایت نکردن اعتبارات به سمت بخشهای مولد اقتصاد است. اصلاح ساختار خلق پول و هدایت اعتبارات، راهکار حل این معضل به شمار میرود.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به ملزم کردن شبکه بانکی به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات کل شبکه بانکی به بخش ساخت مسکن و همکاری نکردن شبکه بانکی در این زمینه تأکید میکند: «اگرچه بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانکها ملزم به تخصیص ۲۰ درصد از اعتبارات خود به ساخت مسکن شدهاند، اما آنها حاضر نیستند این تکلیف قانونی خود را انجام دهند، زیرا اعطای تسهیلات بازرگانی، خدماتی و... برایشان جذابیت و سود بیشتری دارد. حالا که دولت با مقاومت بانکها در زمینه تخصیص تسهیلات مسکن روبهرو شده است، باید تدابیری اتخاذ کند تا بتواند به وعده خود در خصوص افزایش عرضه مسکن عمل کند.»
وی در پایان خاطرنشان میکند: «مهمترین پیشنهاد با قابلیت اجرا در این بخش، کاهش قدرت تسهیلات دهی بانکهای متخلف ازسوی بانک مرکزی است که به تازگی مورد توجه قرار گرفته و سازوکار این ابزار کلیدی تماماً در اختیار دولت و بانک مرکزی است و نسبت به اخذ جریمه مالیاتی بسیار کارآمدتر و کارسازتر است تا شبکه بانکی ملزم به پرداخت سهم خود باشد. از این رو علاوه بر کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانک متخلف، میزان کاهش قدرت تسهیلاتدهی به بانک مسکن انتقال داده خواهد شد تا تسهیلات ساخت مسکن به مردم داده شود و در اختیار آنها قرار گیرد.»
جمعبندی
بهنظر میرسد دولت باید مصممتر و جدیتر نسبت به تأمین مالی ساخت مسکن در کشور ورود کند چه آنکه برخی بانکهای متخلف با بخشنامه و بفرما حاضر به همکاری نیستند و باید با استفاده از ابزارهای الزامآور آنها را مکلف به تمکین از قانون کرد.
