دولتها برای جبران هزینههای خدماتی که به شهروندان ارائه میدهند به دریافت مالیات روی میآورند. در واقع به واسطه دریافت انواع مالیات بخشی از هزینههای عمومی جامعه و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی امکانپذیر میشود. اما متأسفانه در کشور ما به دلایلی مردم نه تنها رغبتی به پرداخت مالیات نشان نمیدهند، بلکه در یافتن راههای فرار از یکدیگر سبقت هم میگیرند.
یکی از دلایل عدم تمایل مردم در خصوص مالیات دهی کمرنگ بودن عدالت در پرداخت آن است. به طور نمونه اولین گروهی که مالیات خود را پیش از دریافت دستمزد ماهیانه پرداخت میکند، قشر کارمند و کارگر و آخرین صنف هم تجار و فعالان اقتصادی هستند. بخشی از فعالان در این طیف حتی ترفندهایی را هم به کار میبندند تا یا مبلغ مالیاتیشان کاهش پیدا کند یا اصلاً پرداخت نشود. در واقع فرار مالیاتی در کشور مسئله بسیار حائز اهمیتی است و نیاز به راهکاری اساسی دارد، زیرا در صورت پرداخت به موقع و درست، بخش زیادی از کسری بودجه دولت به جبران درخواهد آمد و به دلیل ویژگی درآمدزایی آن بارها از سوی کارشناسان بر این موضوع که باید محل کسب درآمد دولت از نفت به مالیات سوق یابد، تأکید شده است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم گرچه تا رسیدن به شرایط مطلوب راه زیادی در پیشرو داریم، اما نسبت به گذشته در زمینه مالیات ستانی امیدواریهایی به وجود آمده است. براساس گزارش دیوان محاسبات که در تیرماه ماه سال گذشته به انتشار درآمد، دولت توانسته ۵/۷۹ درصد از درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده در قانون بودجه را برای دو ماه وصول کند.
مالیات ستانی انواع متفاوتی دارد که یکی از ایدههایی که در این رابطه مطرح شده، دریافت آن از طریق پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. سال گذشته اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مرداد ماه به ریاست ابراهیم رئیسی، پس از ارائه گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر موفقیت در فراهم آوردن زیرساختها و سامانههای لازم برای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانههای مؤدیان، مقرر کردند این قانون به شکل تدریجی اجرا شود.
به موجب این مصوبه قانونی، مشمولینی که برای عضویت در این سامانه فراخوان میشوند، مکلفند برای خرید و فروش تمام کالاها صورت حساب الکترونیک صادر کرده و نسخهای از آن را برای سامانه پایانههای فروشگاهی ارسال کنند. با اجرای این قانون ضمن افزایش شفافیت در اقتصاد، امکان نظارت بر قیمتها فراهم خواهد شد و مالیات براساس عدالت و بدون تبعیض در زنجیره تولید تا مصرف وصول میشود.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در رابطه با این قانون میگوید: این طرح از این جهت مؤثر است که همه رویدادهای مالی در پروفایل یا پوشه مؤدی بایگانی خواهد شد و در این صورت دیگر نیازی به اظهارنامه نیست، بنابراین در روشن شدن رقم واقعی مالیات و گرفتن حقوق مالیاتی مردم از فعالیتهای اقتصادی اثر گذار خواهد بود.
وی میافزاید: اکنون برخی کسب و کارها مالیات پرداخت نمیکنند که علت آن میتواند معافیت یا کتمان یا فرار مالیاتی باشد، ولی در این سامانه با شفافسازی باعث میشود که مجبور شوند حق و حقوق مردم را پرداخت کرده و جلوی کسری بودجه گرفته میشود و تأثیرگذاری بر تعدیل تورم خواهد داشت.
همچنین محمد علیپور، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دراین باره میگوید: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان به دلیل آنکه اخذ مالیات را با حساب و کتاب همراه میکند و برای فرار مالیاتی مانع به وجود میآورد، اهمیت دارد. قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان میزان درآمد فعالان اقتصادی را مشخص میکند و برهمان اساس مالیات در نظر گرفته میشود. مسئله بسیار مهم در این رابطه تفکیک حساب تجاری و شخصی از یکدیگر است. برفرض پول ناشی از فروش خانه یا بدهی و... وارد بحثهای مالیاتی نمیشود و این امر نکته مثبتی به حساب میآید.
