طبق گفته قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور به تازگی اصلاحی بر قانون دیوان عدالت اداری انجام شده که بعد از این تمام دستگاه‌ها باید مصوبات خود را برای دیوان عدالت اداری ارسال کنند و پس از آن درصورت مغایرت برای ابطال اقدام خواهد شد. گفتوگوی «جوان» با سیدمحمدهادی راجی را در این زمینه می‌خوانید.
به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» زیر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند. پیرو ابطال اخیر مصوبه دولت درباره تسعیر ارز و البته ابطال برخی مصوبات در گذشته، انتقاداتی به این هیئت وارد می‌شود و بعضاً جایگاه حقوقی آن را زیر سؤال می‌برند. مایلم درباره سازوکار قانونی هیئت تطبیق بفرمایید و اینکه از بعد حقوقی چه تکالیفی دارد؟
مبنای اصلی صلاحیت رئیس مجلس به اصل ۱۳۸ قانون اساسی بازمی‌گردد. بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی صلاحیتی به رئیس مجلس شورای اسلامی داده شده است که مصوبات هیئت وزیران و کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر را با قوانین تطبیق دهد. بر اساس تفسیر شورای نگهبان کلمه «قوانین» که در این اصل آمده است صرفاً منحصر در قوانین عادی می‌شود و در نتیجه صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۱۳۸ منحصر به این است که مصوبات هیئت وزیران و کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر را با مصوبات مجلس تطبیق دهد و اگر مغایرتی در این میان ملاحظه شد، طبق مراحل مندرج در قانون و آیین‌نامه به دولت منعکس کند. طبق این صلاحیت هیئتی به نام «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» تشکیل شده است که نظر مشورتی خود را به رئیس مجلس اعلام می‌کند و رئیس مجلس هم اگر آن را پذیرفت، نظر را به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌کند.
نظارت شرعی بر مصوبات دولت به چه نحوی انجام می‌شود؟
در بند دوم سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب به لزوم «ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی» اشاره شده است. در حال حاضر سازوکاری که وجود دارد به این نحو است که اگر شخصی معتقد باشد مصوبه‌ای از دولت خلاف شرع است، باید به دیوان عدالت اداری شکایت کند و به دنبال آن رئیس دیوان موضوع را به فق‌های شورای نگهبان ارجاع می‌دهد و فقها بررسی می‌کنند و اگر فقها، مغایرت شرعی را تأیید کردند، دیوان بر اساس نظر فقها، مصوبه را ابطال می‌کند، ولی اگر فقها مصوبه را مغایر شرع ندانند، دیوان هم از این جهت ایرادی نمی‌گیرد، هرچند ممکن است مصوبه به جهات دیگری ایراد داشته باشد، ولی به هر حال، مرجع تشخیص مغایرت شرعی فق‌های شورای نگهبان هستند که این مهم در قانون دیوان عدالت اداری آمده است و بر این اساس هم عمل می‌شود.
در صورت محرمانه بودن مصوبات دولتی تکلیف تشخیص مغایرت یا عدم‌مغایرت مصوبه با شرع برای ارائه ادله به دیوان چه می‌شود؟
در این موضوع، چند نکته وجود دارد: اولاً اگر کسی احیاناً متوجه شود که چنین مصوبه‌ای تصویب شده، می‌تواند به همان شیوه فوق، ابطال مصوبه را از دیوان عدالت اداری درخواست کند، کمااینکه در آرای دیوان عدالت اداری برخی مصوبات محرمانه بوده و از آن شکایت شده و این شکایات بررسی و برای آن رأی صادر شده است. ثانیاً طی چند روز اخیر اصلاحی بر قانون دیوان عدالت اداری انجام و ابلاغ شده است. اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری بعد از رفت و برگشت متعدد بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت همین چند روز پیش ابلاغ شد. طبق این قانون اولاً همه دستگاه‌ها باید تمامی مصوبات خود را برای دیوان عدالت اداری ارسال کنند و در گام دوم معاونتی در دیوان عدالت اداری ایجاد می‌شود که تمامی مصوبات را بررسی کرده و اگر مصوبه‌ای مغایر دیده شد، برای ابطال آن اقدام می‌شود. قاعدتاً اینجا دیوان می‌تواند اگر بحثی را مغایر شرع تشخیص داد، برای فق‌های شورای نگهبان ارسال کند، در نتیجه فارغ از اینکه مصوبه‌ای محرمانه باشد یا خیر باید به دیوان اعلام شود و این اقدام صورت گیرد. هر چند این نکته وجود دارد که طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال ۸۸ اگر مقرره‌ای حق یا تکلیف عمومی ایجاد می‌کند، قابلیت طبقه‌بندی ندارد و حتماً باید به صورت عمومی منتشر پیدا کند، بنابراین مصوباتی که در قالب محرمانه است، نباید حق یا تکلیف عمومی پیدا کند، لذا احتمالاً بحث مغایرت شرعی در مصوبات محرمانه با این حکم کاهش پیدا می‌کند. ثالثاً بر اساس ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیتی برای رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده که هر یک از این دو مقام متوجه شوند مصوبه‌ای خلاف شرع یا خلاف قانون است، موظف هستند موضوع را در هیئت عمومی مطرح کنند تا مراحل ابطال آن طی شود، لذا فارغ از اصلاحیه اخیر که معاونتی در دیوان ایجاد شده، این صلاحیت برای رئیس قوه و دیوان وجود داشته است.
آیا تغییر جدید و اصلاحیه موجود می‌تواند خلأ ناشی از محرمانه بودن مصوبات دولتی را پر کند؟
یک مقداری حل می‌شود، اما یک نکته وجود دارد. ما مصوباتی داشتیم که قبل از این لازم‌الاجرا بوده، اما ممکن است خلاف شرع باشد. در این موارد هرکس که مطلع از چنین مصوبه‌ای شود، می‌تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری بخواهد و مسیر برای تشخیص مغایرت شرعی باز است، مگر اینکه مواردی باشد که مصوبه‌ای اصولاً در دیوان عدالت اداری قابلیت شکایت نداشته باشد. آنجا که خلأ داریم دقیقاً همین موارد است. در حال حاضر در قانون دیوان عدالت اداری گفته شده است مصوبات رئیس قوه قضائیه یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست و از این جهت مسیر تعریف‌شده‌ای برای بررسی شرعی اینگونه مصوبات نداریم، ولی رویه‌ای به صورت محدود وجود دارد که اگر کسی مصوبه‌ای را خلاف شرع بداند، می‌تواند مستقیم به فق‌های شورای نگهبان مراجعه کند که اگر خلاف شرع بود، آن را اعلام کنند. چنین چیزی هم در مورد قوانین و هم در مورد مقررات وجود دارد و در مواردی هم داشتیم که فق‌های شورای نگهبان اعلام کردند فلان قانون خلاف شرع است، اما در متن قوانین ما، این رویه تعریف‌شده نیست. تنها کاری که می‌توان انجام داد همین استناد به صلاحیت فق‌های شورای نگهبان است که مبتنی بر اصل ۴ قانون اساسی مورد پذیرش قرار گرفته، اما متنی به عنوان مصوبه و قانون در جهت تثبیت آن وجود ندارد و کاری که می‌توان انجام داد این است که رویه را به صورت مقرره و قانون درآورند تا اعلام شود که چنین مسیری در این زمینه وجود دارد.
