اعلام حکم نهایی شکایت چند سینماگر مرد از زنان بازیگر و فعال در سینما از سوی دادگاه جمهوری اسلامی مبنی بر تبرئه سینماگران زن از شکایت همکارانشان دروغ‌های سینماگران مرد را برملا کرد، اما همین زنان سلبریتی بدون کمترین اشاره‌ای به حمایت قضایی و حقوقی قوانین کشور از آن‌ها آن را پیروزی خودشان اعلام کردند. در کنار فتنه سال گذشته که به بهانه فوت مهسا امینی صورت گرفت یکی دیگر از اتفاقات و پرونده‌های جنجالی یکی، دو سال اخیر راه افتادن یک نسخه بدلی از جنبش «می‌تو» زنان سینماگر غربی در کشورمان بود. نسخه‌ای که قرار بود پیش‌زمینه یک جنبش و به اصطلاح انقلاب زنانه در ایران و سرآغازی باشد برای به میدان کشاندن همه اقشار زنان علیه مردان. در واقع این تلاش‌ها سعی داشت دو جنس مرد و زن را در ایران مقابل هم قرار دهد و از بطن چنین شرایطی یک انقلاب سیاسی بیرون بکشد. عده‌ای از زنان سینماگر هم در این بازی میدان‌دار بودند و سعی کردند نمایه‌ای دروغین از اوضاع زنان جامعه اسلامی کشورمان به بیرون مخابره کنند.
در جریان جنبش اصلی و اصیل می‌تو، سلبریتی‌ها و سینماگران زن شاغل در هالیوود و دیگر کمپانی‌های فیلمسازی تجارب تلخ‌شان را در زمینه تعرض و تجاوزات جنسی که از سوی مردان دیده بودند با دیگر کاربران فضای مجازی به اشتراک گذاشتند که در نتیجه آن برخی سینماگران مورد اتهام قرار گرفتند. در راستای تبعیت کورکورانه‌ای که سینماگران داخل کشورمان نسبت به غربی‌ها دارند، سعی شد یک کپی ناشیانه از آن ماجرا به نیت آلوده و ضدزن نشان دادن جامعه اسلامی ایجاد شود. اگرچه حیا و عفت عمومی ایرانی مردان و زنان کشورمان عمومیت و عادی‌انگاری چنین اقداماتی را برای خودش از دوران پیش از اسلام خط قرمز می‌دانسته، اما شکستن قبح ذهنی و عملی جامعه تنها راه این سلبریتی‌ها بود تا بتوانند نیت مسموم‌شان را عملی کنند، به همین علت برخی زنان سینماگر را راضی کردند تا با خود اقراری‌های شخصی که برخی از آن‌ها ملغمه‌ای از راست و دروغ بود زمینه انتشار عمومی آن را ایجاد کنند. با این حال فضای سینمای ایران مانند هر صنف درگیر دستخوش برخی مسائل حاشیه‌ای بوده و هست، اما ناظران منصف اذعان دارند ابعاد این مسئله در سینمای ایران مانند غرب نبوده و عده‌ای ترجیح می‌دهند القا کنند که بحران جنسی در غرب در جامعه ایران هم وجود دارد.
البته اظهارات سینماگران زن با حمایت معاونت زنان ریاست‌جمهوری و همه بخش‌ها و دستگاه‌های قانونی و قضایی نظام از آسیب‌دیدگان احتمالی همراه شد. این استقبال مورد پسند مدعیان این جنبش نبود، چون قرار بود نظام و حکومت اصلی‌ترین هدف آماج این اقدامات باشد!
به هر حال به دلیل عدم خواست این سلبریتی‌ها برای طرح قانونی مدعاهایشان برخی از سینماگران مردی که مورد اتهام قرار گرفته بودند از جمله حبیب رضایی و مهدی کوشکی به اتهام افترا، توهین و نشر عکس از شبنم فرشادجو و ترانه علیدوستی به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کردند. پس از ورود دستگاه قضایی نظام به پرونده و بررسی مدعای طرفین دعوا بازپرس دادگاه تحقیقات مفصلی را انجام داد که نهایتاً منجر به صدور قرار منع تعقیب در مورد زنان بازیگر شد.
شبنم فرشادجو و ترانه علیدوستی که در جریان فتنه سال گذشته همه تلاش‌شان را برای دروغ‌پراکنی و سیاه‌نمایی علیه کشورمان و اوضاع زنان ایرانی انجام داده بودند پس از اعلام رأی نهایی آن را یک پیروزی برای خودشان قلمداد کردند و هیچ اشاره‌ای به قوانین حمایتی جمهوری اسلامی نسبت به زنان نکردند.
