سال ۱۴۰۱ در حالی به پایان میرسد که رویدادهای ریزودرشت و تلخوشیرین زیادی را در حافظه جمعی به یادگار گذاشته است و ورود به هر یک از آنها، داستان مثنوی هفتادمن است، اما قطعاً بازار ارز یکی از مهمترین رویدادهای مهم سال۱۴۰۱ است که حاکمیت توانست ضمن کنترل بیسابقهترین و دقیقترین جنگ ترکیبی چند دهه گذشته، کنترل آن را نیز به دست بگیرد و اجازه ندهد ارقام نجومی ارزی بالای ۱۰۰هزار تومانی که زمزمههای آن به گوش میرسید، تحقق یابد، البته در برههای، دلار به کانال ۶۰هزار تومان رسید، ولی با اقدامات حاکمیت از جمله تصویب بسته ارزی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، احیای روابط ایران و عربستان پس از هفت سال، گشودن گرههای هستهای با چهارمین سفر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران و مقابله با اقدامات تخریبی برخی فعالان، بازار ارز به ثبات نسبی رسید.
نکتهای که نباید از آن غافل شد، تلاش حاکمیت برای استمرار مسیر بازسازی زیرساختها در ایام آشوب پاییز بود که اجازه نداد جنگ پیچیده ترکیبی (هیبریدی)، مسئولان را از اقدامات توسعهای منحرف و منصرف کند، بنابراین میتوان سالجاری را مشحون از تجربه و عبرتهایی دانست که میتواند چراغ راهی برای سالپیشرو باشد و «برخیز که زمستان میرود.»
سیدمحمدرضا موسوی، پژوهشگر حوزه پولی و ارزی به «جوان» میگوید: «سال۱۴۰۱ از منظر تحولات بازار ارز با فراز و نشیب بسیاری همراه بود، به طوری که در این سال با مخاطرات، تهدیدها، موفقیتها و امیدهایی مواجه بودیم. در خصوص بررسی مخاطرات حوزه ارز باید گفت که آغاز نابسامانیهای بازار ارز با موج انتظارات تورمی همراه بود که در اثر حذف ارز ترجیحی به وجود آمد و در بازار ارز خود را نشان داد و به جهش قیمتی در بازار ارز منجر شد، ادامه این مخاطرات تحولاتی بود که در اثر ناامنیها و اغتشاشات کف خیابان آذرماه بود که توسط دشمن هدایت میشد و نااطمینانی را در بین بخشی از فعالان اقتصادی و مردم ایجاد کرد و چشمانداز منفی را نسبت به اقتصاد در ذهن آنها ساخته بود، به طوری که آنها داراییهای خود را به ارز تبدیل کردند و خروج سرمایه شدیدی از کشور اتفاق افتاد، با این موج افزایش نرخ ارز و التهابات بازار ارز شدت پیدا کرد.»
وی میافزاید: «نقطه اوج فشار دشمن در دی ماه سالجاری بود، به طوری که برای مسدودسازی و بستن مسیرهای مبادله مالی ایران در برخی کشورها تلاش کرد به نوعی کشور را در شرایط دشوار قرار دهد و تمامی ابتکار عمل ایران را در حوزه ارز از کشور بستاند که در اثر این اقدام، نرخ ارز به رقمهای نجومی ۵۰ الی ۶۰هزار تومان هم رسید. از سوی دیگر برخی نابسامانیها، اشتباهات و تصمیمات داخلی هم که ناشی از تکرار اشتباهات گذشته بود، در تشدید این مخاطرات سهم بسزایی داشتند. به طور مثال برخی از مداخلات نابهنگام بانک مرکزی در بازار ارز به جای ایجاد آرامش در این بازار، موجب افزایش عطش و التهاب بازار برای خریدهای سفتهبازانه شد تا نرخهای بالاتری را شاهد باشیم.»
موسوی بیان میکند: «در کنار این مسائل یک مرض مسری و قدیمی در بازار ارز وجود دارد، به طوری که این بازار به لحاظ روانی و انتظاری مدام تحت تأثیر اخبار و تحولات خارجی است که از زمان برجام وجود داشته و تا به امروز نیز تداوم یافته است. حساسیت بسیار بازار ارز نسبت به تحولات خارجی موجب شده است کوچکترین خبر ناشی از برنامهها و مذاکرات در خارج از کشور، بدون تأثیرگذاری واقعی بر اقتصاد کشور و حتی پیش از تأثیرگذاری آن باعث شوک و تکانههای جدی بر بازار ارز شود.»
این پژوهشگر حوزه پولی و مالی تأکید میکرد: «نتیجه تمامی این مخاطرات، یک نگاه منفی، مأیوسانه و سرشار از ناامیدی بود، به طوری که وقتی به نرخ دلار ۶۰هزار تومانی رسیدیم، بسیاری از کارشناسان رسیدن نرخ دلار به رقمهای ۱۰۰هزار تومانی و بیشتر از آن را پیشبینی میکردند و این نگاه ناامیدانه به گونهای القا میشد که جمهوری اسلامی از لحاظ ارزی به بنبست رسیده است و راه گریزی ندارد، اما خوشبختانه نظام با ایستادگیای که بر سر مواضع خود داشت و با برنامهریزی برای نشان دادن ایستادگی در تصمیمات ارزی، به نوعی ناامیدی را به امیدواری تبدیل کرد، یعنی در کنار مخاطراتی که کشور را در زمینه مسائل ارزی به سمت ناامیدی مطلق سوق میداد، اقداماتی خوب و جدی انجام شد و به همین سبب ورق برگشت و روزنههایی از امیدواری در آینده در زمینه ارز ایجاد شد.»
وی تأکید میکند: «ابتکار بانک مرکزی در راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا، از این منظر که بتواند منابع و مصارف ارزی را مدیریت سازد، در یک کانال رسمی تجمیع و تحت نظارت خود اداره کند، توانست به کاهش التهابات ارزی کمک کند. بحث اتصال شبکه بانکی ایران و روسیه به یکدیگر که به نوعی محدود کردن چرخه مبادلات دلاری بود و به کاهش سهم دلار در تجارت خارجی ایران که یکی از نقاط ضعف ساختاری بازار ارز ایران بود (بازار ارز ایران به لحاظ ساختاری به دلار به عنوان ارز واسط تجارت وابسته است) کمک کرد، به رغم اینکه روسیه از شرکای تجاری جدی ایران به حساب میآید و یک روزنه امیدی را ایجاد کرد تا بتوانیم با سایر کشورها هم همکاری کنیم.»
موسوی خاطرنشان میکند: «بحث استفاده گسترده دولت از ابزار دیپلماسی، سفر رئیسجمهور به چین، توافق با عربستان و تحرکات دیپلماتیک دولت در زمینه دیپلماسی اقتصادی موجب روابط تجاری گستردهتر بود و چشمانداز مثبتی ناشی از توسعه روابط ارزی با کشورهای همسایه، کشورهای حاشیه خلیجفارس و شرکای تجاری ایجاد کرد، این موارد مصادیقی از روزنههای رشد و پیشرفت در زمینه مسائل ارزی بود که ناشی از ایستادگی در حوزه ارزی در مقابل مخاطرات خارجی، فشارهای خارجی دشمن و ایستادگی در مقابل برخی روندها و ساختارهای نادرست داخلی در حوزه ارز مانند وابستگی ارز به دلار یا برخی تصمیمات ملتهبکننده بازار ارز بود. سال۱۴۰۱ تجربهای برای آینده کشور به همراه داشت. مهمترین تجربه بازار ارز برای آینده این بود که بسیاری از اوقات در مدیریت بازار ارز به نگاه مقطعی و موقت دچار میشویم، یعنی مادامی که بازار ارز روندی آرام و بدون التهاب را همراه با ایرادات ساختاری زیاد طی میکند، سیاستگذار هیچ انگیزهای برای برطرف ساختن ایرادات و اصلاح ساختارهای آن، مدیریت منابع و مصارف ارزی، نجات کشور از وابستگی به دلار و کاهش وابستگی بازار ارز به تحولات خارجی پیدا نکند، هیچ گاه دولتها در شرایط آرامش به دنبال حل مسئله مشکلات بازار ارز نرفتهاند و هر زمان با هر التهاب به وجود آمده سعی کردهاند با روشهای مقطعی و مداخلههای کوتاهمدت نسبت به آن پاسخ دهند.»
وی اظهار میکند: «مخاطرات ایجادشده از سوی دشمن در بازار ارز در سالجاری موجب شد بسیاری از نابسامانیهای ارزی که دارای ریشه داخلی بوده و کمتر توجه میشد، بیشتر مورد توجه قرار گیرد و سیاستگذار را به برطرف ساختن ایراد ساختارهای داخلی ترغیب کند، بنابراین اکنون اگر یک چشمانداز مثبت در پایان سال نسبت به حوزه ارز اتفاق افتاد و هیجانات و التهابات کاهش پیدا کرد و نرخ ارز از ۶۰هزار تومان که عجیب و رؤیایی به نظر میرسید به نرخهای پایینتر رسیده است، سیاستگذار باید مراقب باشد که به سستیهای قبل دچار نشود و این گونه نباشد که، چون اکنون وضعیت خوب است از حساسیتها چشمپوشی کند و بازار ارز در اولویت نباشد بلکه باید از عدمایجاد این نگاه در سیاستگذار جلوگیری کرد و بتوان روزنههای امید و انرژی بیشتری تزریق کرد تا این آرامش و فرصت به دست آمده و مسیرهایی که با پشت سرنهادن مخاطرات طی شد ادامه یابد و اصلاحات اساسی در بازار ارز ایجاد شود تا در آینده در مواجهه با خطرات کمتری قرار بگیریم و این مسیر رشد را ادامه دهیم.»
موسوی تأکید میکند: «سیاستگذار باید تلاش کند با تمام شرکای تجاری خود شبکه پرداخت رسمی غیردلاری ایجاد کند تا بتواند با استفاده از ارزهای ملی مبادلات را انجام دهد و دلار و سایر ارزهای وابسته به دلار را حذف کند و از این جهت فشار وارد شده خارج به کشور را از میان بردارد. سیاستگذار باید تلاش کند چرخه معاملات ارزی از محل منابع (منابع ارزی صادرکنندگان) و هم از محل مصارف (تقاضایی در بازار ایجاد میشود) را شفاف سازد و این شفافیت به انسجام و بسیج ملی نیاز دارد. همان طور که دولت در زمینه صدور مجوزها توانست در نهادهای خود پای کار بیاید، در این زمینه هم انتظار میرود شرکتها و نهادها پای کار باشند تا در زمینه معاملات ارزی، چرخه معاملات ارزی و بحث معاملات ایجادشده در بازار، تفکیک متقاضیان واقعی از کاذب بازار ارز، حکمرانی ریال و تمرکز بر رصد تراکنشهای ریالی و مقابله با تراکنشهایی که مخل بازار ارز هستند و ردپای آن که در سیستم بانکی مشهود است و همچنین بحث کاهش تورم و انتظارات تورمی، شفافیت ایجاد شود. اگر دولت نسبت به این مسائل تمرکز داشته باشد و برنامه میانمدت جامع برای حل مشکلات ساختاری نظام ارزی کشور تدوین و اجرا کند، میتوان در آینده پیشرفتهای بیشتری را شاهد بود و از وقوع مخاطرات گسترده در بازار ارز جلوگیری کرد.»
همچنین همایون دارابی، کارشناس مسائل ارزی درباره اقدامات حاکمیت در ثبات بخشی به بازار ارز به «جوان» میگوید: «ثباتبخشی به این معناست که بتوانیم تقاضای ارز را کاهش و عرضه را افزایش دهیم. اولین سیاستی که دولت اتخاذ کرد، تثبیت نرخ ارز نیمایی بود، البته نه به صورت رسمی بلکه به طور غیررسمی این کار را انجام میدادند و نرخ نیمایی را پایین نگه میداشتند. این کار باعث کاهش تقاضای ارز شد که این موضوع سبب ایجاد فشار بر بازار غیررسمی شد و از طرفی هم کاهش عرضه ارز را شاهد بودیم. قاعدتاً وقتی نرخ ارز پتروشیمیها و فولادیها و سایر صادرکنندگان را پایین نگه داریم، بازگشت ارزمان کاهش مییابد.»
وی میافزاید: «در دوره آقای صالحآبادی (رئیس قبلی بانک مرکزی) یکی از سیاستهای مهممان قیمت دستوری در ارز نیمایی بود که خود این موضوع باعث تشدید نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز شد. در همان دوره، سیاست دیگری پیگیری شده بود که نرخ ارز اسکناس را که به صورت سهمیهای در صرافیها میدادند، با یک اختلاف زیادی از بازار، میفروختند که این موضوع هم باعث شده بود، مجدداً در بازار تقاضای بیشتری از ارز داشته باشیم. از طرفی نرخ اسکناس سهمیه برای صادرکنندگان هم پایین بود که تمایل آنان برای بازگشت ارزشان به صورت اسکناس کم شده بود. وقتی نرخ ارز اسکناس پایینتر از بازار غیررسمی اعلام میشود به نوعی یک پوزیشن (موقعیت) انفعالی گرفتهایم یعنی اجازه دادهایم مدیریت قیمت دست سفتهبازها باشد نه دست بانک مرکزی، بنابراین هنگامی که نرخ ارز خیلی پایینتر از بازار داده میشود، یعنی عملاً باعث میشود در مدیریت قیمت هیچ نقشی نداشته باشد، بنابراین بانک مرکزی در موضع انفعال قرار داشت نه فعال که بخواهد مدیریت قیمت را به دست بگیرد. وقتی مدیریت قیمت در دست بانک مرکزی نباشد، بالطبع دست سفتهبازها و فعالان بازار غیررسمی خواهد بود و وقتی قیمت در دست فعالان غیررسمی بازار قرار میگیرد، تقاضای سفتهبازان افزایش داده میشود.» کارشناس مسائل ارزی ادامه میدهد: «با آمدن آقای فرزین مهمترین سیاستی که اتخاذ شد ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی بود. این ارز باعث افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضه از طریق پتروشیمیها و فولادیها شد. همانطور که پیشبینی میشد پتروشیمیها و فولادیها را از ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی مستثنی کردند و وارد بازار مبادله کردند. یک الی دو ماه پیش صادرکنندگان غیرنفتی و غیرپتروشیمی آزاد بودند به هر نرخی (نرخ توافقی) در ارز نیمایی برسند، اما بانک مرکزی در بهمن ماه برای صادرکنندگان غیرنفتی و غیرپتروشیمی نرخ دستوری اتخاذ کرد و دقیقاً بعد از این نرخ دستوری، نرخ ارز در دوبی نسبت به تهران برای اولین بار ۲ تا ۲ هزارو۵۰۰ تومان افزایش یافت. پس از این موضوع، نرخ ارز در کشور به سرعت افزایش یافت و «اور شورت» را در نرخ ۶۰هزارتومان شاهد بودیم، بنابراین یکی از سیاستهایی که اخیراً یک ماه پیش باعث شد نرخ ارز به شدت افزایش یابد، سقفگذاری در بازار مبادله ارز بود که همچنان این سقف وجود دارد که باعث شد فشار در بازار غیررسمی افزایش یابد.»
وی با اشاره به دلایل کاهش نرخ ارز در بازار تأکید میکند: «بانک مرکزی انحصاری را برای صرافان بانکی ایجاد کرده بود، یعنی فقط برای صرافان بانکی اجازه معامله ارز وجود دارد که چند وقت اخیر این سیاست تعدیل شد و صرافان خصوصی هم توانستند وارد بازار شوند که در نتیجه باعث کاهش نرخ ارز شد. دلیل دوم کاهش نرخ ارز، آزاد شدن نرخ ارز پتروشیمیها و فولادیهاست و این موضوع باعث افزایش عرضه ارز شد. سیاست مهم دیگری که اتخاذ شد این بود که ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی محدود شد، مثل ارز ۴ هزارو۲۰۰ تومانی مرداد سال۹۷. ارز ۲۸هزارو۵۰۰ هم به برخی اقلام مثل برنج، ذرت دامی، گندم، چایی و روغن خام اختصاص مییابد، بنابراین این موضوع هم باعث شد تقاضای ارز کاهش یابد.»
دارابی خاطرنشان میکند: «کار خوبی که در حوزه اسکناس توسط آقای فرزین انجام شد این بود که در برههای سهمیه نرخ ارز اسکناس را در کنار بازار غیررسمی قرار داد که این موضوع باعث کاهش نرخ ارزی شد، بنابراین نوسان در تصمیمگیریها باعث شده نرخ ارز افزایش یابد، ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی دقیقاً به همان اقلامی که در سال۹۷ اختصاص یافته بود، داده میشود، یعنی سیاست ارزیمان دوباره به همان سال۹۷ دولت دوازدهم بازگشته است، بنابراین تا زمانی که بازار شاهد تکرار جزءبهجزء اجرایی شدن همان سیاستهای ارزی دولت قبلی است، تغییری نخواهد کرد. سیاستها فقط اسمشان از ۱۲ به ۱۳ تغییر کرده است. در دولت فعلی تشتت آرا خیلی بیشتر است، اما در دولت قبل یک بار این موضوع اعلام شد. این موضوعات در تضاد با سند تحول دولت مردمی ابلاغی از سوی رئیسجمهور است و باعث میشود هیچ برنامهای در جهت بهبود اقتصاد کشور اجرایی نشود.»
کارشناس مسائل ارزی تصریح کرد: «نرخ ارز ما ربطی به دولتها ندارد بلکه به خاطر ناترازیهای اقتصادی در کشور و رشد نقدینگی است، بنابراین تا زمانی که ناترازی مسائل اقتصادی، ناترازی بودجه دولت و ناترازی بانکی وجود داشته باشد، شاهد روند افزایشی نرخ ارز خواهیم بود، اما هنر بانک مرکزی باید اینطور باشد که روند افزایشی را به صورت تدریجی و با کمترین نوسان اعمال کند. هیچ وقت سیاست تثبیت در ایران با این ناترازیها انجامشدنی نیست، مدتی با ارزپاشی و قیمتگذاری دستوری نرخ ارز را پایین نگه میداریم و سپس مجدداً افزایش میدهیم که متأسفانه در اقتصاد آثار بدی دارد. سیاست بانک مرکزی در ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی و سقفگذاری باعث شده است افزایش نرخ ارز بیش از آن نرخ بلندمدت را داشته باشیم. در مجموع اگر قرار باشد از ۲۰ نمرهای به بانک مرکزی داده شود، حتماً نمره زیر ۱۰ داده میشود.»
جمعبندی
به نظر میرسد، حاکمیت در سالی که بخشی از آن دچار چالشهای امنیتی تحمیلی بود، توانست با مدیریت آن برای بهبود سایر حوزهها از جمله حوزه ارزی، برنامهریزی نتیجهبخشی داشته باشد، به طوری که روزنههایی از امیدواری در آینده در زمینه ارز ایجاد شده است، اما قوه مجریه با وجود کمکهایی که شد، مخصوصاً در حوزه معیشت نتوانسته است آنگونه که مردم انتظار دارند موفق باشد و بار گرانی و تورم را سبک کند.
