شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یکشنبه شب در جلسهای به ریاست سیدابراهیم رئیسی و با حضور رؤسای قوای مقننه و مجریه و دیگر اعضا، اصلاحات آییننامه اجرایی لایحه مولدسازی داراییهای دولت را پس از تبادل نظر به تصویب رساندند. موضوعاتی در خصوص نظارت و ضمانتهای اجرایی، رقابت و شفافیت، نظامات مربوط به ترغیب دستگاهها به مشارکت در امر مولدسازی و انطباق هر چه بیشتر احکام آییننامه با ضوابط قانونی از محورهای اصلاح شده آییننامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت بود. براساس آییننامه اصلاحی طرح مولدسازی، همه درآمدهای حاصل از اجرای طرح درباره اموال وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات، فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفاً در همان وزارتخانه و در جهت طرحهای توسعهای آنها هزینه خواهد شد.
مصوبه قبلی شورای هماهنگی سران قوا در خصوص مولدسازی داراییهای دولت دهمین برنامهریزی سیاستگذار برای فروش املاک و داراییهای مازاد دستگاهها طی ۱۴ سال اخیر محسوب میشود.
۱. قانون ساماندهی مسکن مصوب سال ۸۷ با هدف تأمین زمین برای ساخت مسکن ارزان مصوب شد. ۲. قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴ مصوب شد. ۳. قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و ۴. چهار قانون بودجه سنواتی از سال ۹۶ تاکنون در خصوص واگذاری اموال و داراییهای غیر منقول مازاد دولت.
به دلیل عدم استقرار الزامات مورد نیاز برای استفاده مؤثر از ظرفیت اموال دولت، فروش و مولدسازی داراییها در سالهای اخیر، به یکی از مسیرهای پوشش صوری کسری بودجه مبدل شده است و به دلیل بیش برآورد در منابع این بخش در عمل تحقق بسیار پایینی یک تا دو درصد را ثبت کرده است. حالا قرار است با مصوبه شورای هماهنگی یک هیئت هفت نفره مرکب از معاون اول رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شود و با اختیارات کامل نسبت به شناسایی اموال غیر منقول مازاد اقدام کند و با پنج روش عملیات مولدسازی را انجام دهد.
کارشناسان درباره مولدسازی نظرات مختلفی دارند. در نگاه کلی، تمامی انواع داراییها به صورت بالقوه میتوانند هدف مولدسازی باشند که با قیدهای قانونی عرف حاکم بر رویههای تاریخی و انتظارات عمومی از دولت میتواند محدود شود. مولدسازی داراییها و اموال دولتی در ادبیات اقتصادی به عنوان انجمادزدایی از اموال غیرمنقول مورد توجه ویژه کارشناسان در دهههای اخیر قرار گرفته است و بخشی از مفهوم ایجاد فرصتهای برابر تولید ثروت محسوب میشود که به دنبال حداکثرسازی ارزش داراییها و کسب بیشترین بازده از محل مدیریت آنهاست. در اغلب کشورها داراییهای دولت به نسبت اندازه اقتصاد ارقام قابل توجهی هستند و افزایش هرچند اندک در بازده داراییهای دولتی میتواند درآمد چشمگیری را خلق کند. بنابراین در سالهای اخیر افزایش بازدهی داراییها به عنوان یکی از مسیرهای تحریک رشد اقتصادی، تأمین درآمد پایدار و پوشش کسری بودجه مورد توجه دولتها قرار گرفته است. تخمین زده میشود که ارزش داراییهای غیرمالی دولت ایران و شرکتهای زیر مجموعه آن بیش از تولید ناخالص داخلی، ۸ هزار همت است که بخش قابل توجهی از آن را املاک و مستغلات تشکیل میدهد.
رویکرد کارشناسی فعالان اقتصادی به مصوبه مولدسازی
عمده انتقادات کارشناسی به مصوبه اخیر شورای هماهنگی در کنار مباحث مربوط به مصونیت از پیگرد قضایی، در ادامه استدلالهای مربوط به اصل سیاست مولدسازی و واگذاری داراییهای دولت بوده و عمدتاً بر چهار محور استوار است.
داراییهای هدف مولدسازی
در نگاه کلی، تمامی انواع داراییها به صورت بالقوه میتوانند هدف مولدسازی باشند که با قیدهای قانونی عرف حاکم بر رویههای تاریخی و انتظارات عمومی از دولت میتواند محدود شود. این داراییها در سه دسته (الف) مستغلات و ساختمان (ب) اراضی دولت و (ج) اموال زیرساختی از جمله، راهها، فرودگاهها، خطوط ریلی، بنادر، نیروگاهها، خطوط انتقال و توزیع برق خطوط انتقال نفت و فرآورده قابل بررسی است.
در ایران به دلیل محدودیتهای ناشی از قوانین بالادستی به خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری برخی از این اموال به بخش خصوصی مورد اعتراض اقتصاددانان نهادگرا، سوسیالیست و معتقدین به اقتصاد دولت رفاه قرار دارد. با وجودی که طبق سیاستهای کلی اصل ۴۴ دولت موظف به واگذاری سهام بخشهای دولتی به بخش خصوصی شده است، اما همچنان بروکراسی حاکم بر دولت با هدف حفظ موقعیت خود و برخی کارشناسان سر اجرای این سیاستها مقاومت میکنند. ردپای این مخالفتها در میان هر دو جریان اصلاحطلب و اصولگرا و جریان چپ قابل مشاهده است و در روزهای اخیر هم به یکی از مهمترین پیشرانهای تولید ادبیات انتقادی با مصوبه اخیر شورای هماهنگی تبدیل شدهاند. این کارشناسان عمدتاً با اصل سیاستهای خصوصیسازی در شرایط فعلی اقتصادی ایران مخالف هستند و تجربه این سیاست را در کاهش تصدیگری دولت و افزایش بهرهوری اقتصاد کشور در دو دهه گذشته ناموفق ارزیابی میکنند.
مولدسازی در مقابل فروش داراییها
عملکرد دولتها در سالهای اخیر نشان میدهد تفسیر غالب از مولدسازی داراییها در میان سیاستگذار به سمت فروش و واگذاری آنها به منظور جبران کسری بودجه تحقق منابع بودجه سنگینتر است. اگرچه فروش برخی داراییهای مازاد به عنوان یکی از راههای انجمادزدایی از اموال غیرمنقول به حساب میآید، اما برخی ملاحظات مربوط به پایداری درآمدها و بهرهمندی از ظرفیت درآمدزایی اموال غیر مازاد موجب میشود درآمدزایی بدون انتقال مالکیت همواره به عنوان یکی از گزینههای مهم مطرح باشد. در قوانین بودجه سنواتی سالیان اخیر هم از واژه مولدسازی در کنار فروش استفاده شده که به نوعی مؤید این نگاه است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی مفهوم مولدسازی را به عنوان رقیبی در برابر خصوصیسازی اموال معرفی میکنند و معتقدند که باید با حفظ مالکیت داراییها از سوی دولت با استفاده از ارتقای شفافیت و کسب ارزش افزوده، این اموال را به محل درآمد پایدار برای دولت تبدیل کرد. این کارشناسان با تأکید بر تنگناهای مالی بخش خصوصی و مشکلات تأمین نقدینگی از مسیر قانونی برای خرید داراییهای دولتی سیاست واگذاری اموال معتقدند در نهایت این موضوع به تشدید مشکلات مالی کشور، فساد و ارزان فروشی منتهی خواهد شد و این داراییها را در شرایط فشار تحریمی به نقطه آسیبزا برای اقتصاد کشور تبدیل خواهد کرد. مصوبه اخیر شورای هماهنگی هم از این دیدگاه مورد انتقاد گسترده این کارشناسان قرار دارد و معتقد هستند با رویکرد واگذاری داراییها به بخش خصوصی و تغییر کاربری املاک و اراضی از ماهیت عمومی به خصوصی تدوین شده است.
محل هزینه عایدی حاصل از مولدسازی
بر اساس تجربه جهانی و در حالت ایدهآل جهتگیری دولت باید منابع حاصل از فروش و مولدسازی داراییها از جمله اموال غیرمنقول دولت صرف ایجاد دارایی جدید با بهرهوری بالاتر شود با این حال با استناد به قوانین سنواتی بودجه و بند ۴ مصوبه شورای هماهنگی منبع حاصل از این سیاست در ذیل جداول بودجه و به منظور کاهش کسری بودجه هزینه خواهد شد هرچند در مصوبه اخیر به اختصاص نیمی از این عایدیها به طرحهای تملک سرمایهای دستگاههای اجرایی اشاره شده است، اما در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نمیکند. هزینه این منابع در ذیل بودجه به محل اصلی اختلاف سر ایده مولدسازی داراییها تبدیل شده است و برخی از کارشناسان دولت را متهم به تأمین هزینههای عمومیاش از محل فروش داراییهای بین نسلی و غیرقابل جبران میکنند و معتقدند این کسری بودجه را میتوان از محل کم هزینهتری تأمین کرد. این دیدگاه با توصیه به دولت برای تسریع در احیای برجام و استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت، طرفدار بیشتری در روزهای اخیر پیدا کرده است و میتواند منجر به تقویت مقاومت عمومی سر پذیرش ایده مولدسازی داراییها شود.
نهاد سیاستگذار برای واگذاری و مولدسازی داراییها
طی سالهای اخیر و به دلیل طرح مسئله مولدسازی به عنوان راهحل مدیریت بدهیهای دولت، مدیریت داراییهای مرتبط هم به وزارت اقتصادی و ذیل خزانهداری کل کشور واگذار شد که عملاً به دنبال فروش داراییها با هدف تأمین منابع بودجه بود، اما استدلال و نگاه دیگری وجود دارد که مولدسازی را به مثابه مدیریت بهینه داراییهای عمومی و حتی فراتر از موضوع صرف خصوصیسازی و واگذاری اموال در نظر میگیرد و معتقد است باید نهادی صندوقی خارج از دولت و با هدف بهرهور کردن اموال عمومی تمام نهادهای حاکمیتی شکل بگیرد و ضمن محافظت آن از تسلط انگیزههای سیاسی منابع حاصل از مولدسازی هم صرف سرمایه گذاریهای جدید در حوزههای رفاه اجتماعی شود. این دیدگاه در روزهای اخیر و با استناد به ۱. تعیین هیئت هفت نفره از مدیران اجرایی دولت و دو نماینده از طرف رؤسای مجلس و قوه قضائیه ۲. تصویب مصونیت از پیگرد قضایی اعضا و ۳. توقف قوانین متعارض در مصوبه اخیر شورای هماهنگی تقویت شده و معتقد است قادر به ایجاد یک اجماع ملی بر سر ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت اموال و داراییها نیست و این موضوع به سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ضربه وارد خواهد کرد.
جمع بندی
بهنظر میرسد نقطه ضعف طرح مولدسازی، نداشتن پیوست رسانهای باشد، به طوری که بدون اقناع افکار عمومی، اقدام به اجرای آن کردند و تیم اطلاعرسانی دولت نیز نتوانست خوب ظاهر شود. به همین دلیل باعث شد بعضاً از هدف دولت برداشت نادرست صورت گیرد و از طرفی بیش از آنکه با مردم صحبت شود با کسانی صحبت شد که مواضع سیاسی آنها بر نظرات کارشناسیشان غلبه دارد. بههر روی شورای عالی هماهنگی اقتصادی گام دیگری برای انجمادزدایی از اموال غیرمنقول دولت برداشت و باید منتظر نحوه اجرای و نتایج آن بود.
تحلیل بازخورد طرح مولدسازی در فضای مجازی
خط عمده رسانههای اصلاحطلب در مورد طرح مولدسازی در فضای مجازی القای ضعف و ناتوانی دولت سیزدهم در تأمین درآمدها، غیرکارشناسی بودن طرح و هدر دادن اموال عمومی توسط دولت بوده است. در حدود دو هفته اخیر خاصه با انتشار جزئیاتی، چون ارزش اموال، تعداد و تنوع داراییهای قابل واگذاری و مصونیت قضایی اعضای کمیته هفت نفره مولدسازی، جنجالهای بسیاری در فضای رسانهای سر این مسئله به راه افتاد. جریانهای معاند، اصلاحطلب، انقلابی و همچنین کارشناسان اقتصادی به فراخور رویکرد و نگاه خود واکنشهای گسترده و متفاوتی به این مصوبه نشان داده و مطالب متعددی در نقد و حمایت از این مصوبه انتشار دادند. خط عمده رسانههای معاند مبتنی بر سیاه نمایی شدید از وضع اقتصادی کشور و هجمه به این مصوبه و بازنمایی آن به عنوان غارت اموال عمومی توسط نظام و خط عمده رسانههای اصلاحطلب در مورد این مسئله القای ضعف و ناتوانی دولت سیزدهم در تأمین درآمدها، غیرکارشناسی بودن طرح و هدر دادن اموال عمومی از سوی دولت بوده است. رسانهها و چهرههای انقلابی نیز با رویکردی متفاوت به سراغ این مصوبه رفتند. طیفی از رسانهها و کارشناسان انقلابی با تمجید از این مصوبه و حمایت از اجرای آن درصدد بازنمایی مصوبه به عنوان روشی معقول برای تأمین بودجه و تلاشی برای تحقق عدالت در استفاده از اموال دولتی برآمدند، طیف دیگری از کارشناسان انقلابی نیز با انتقاد از اصل مصوبه و جزئیات منتشره از آن و همچنین مصونیت قضایی کمیته هفت نفره مولدسازی به آن پرداختند. کارشناسان اقتصادی نیز تحلیلهای متعددی در مصوبه منتشر کردند که به نظر میرسد وزن نظرات و تحلیلهای انتقادی در میان کارشناسان اقتصادی بیشتر از مطالب حمایتی بوده است. بازتاب مصونیت قضایی اعضای کمیته مولدسازی در میان طیفهای مختلف نیز بسیار گسترده و عمدتاً با رویکرد انتقادی بوده است. رویکرد حمایت از مصوبه سران قوا- جریان همسوی این رویکرد عمدتاً مربوط به حامیان دولت و کاربران منتسب به جریان اصولگراست که معتقدند این مصوبه به رشد اقتصادی کشور کمک شایانی خواهد کرد. رویکرد انتقاد از مصوبه سران قوا - جریان همسو بخشی از کاربران جریان اصولگرا با اشاره به گزارههایی همچون مصونیت قضایی احتمال ایجاد فساد و عدم شفافیت آیین نامههای این مصوبه انتقاداتی را به مسئولان گوشزد میکنند. رویکرد ضدیت با مصوبه سران قوا - جریان غیرهمسو داخلی فعالان رسانهای جریان اصلاحطلب با انتقاد از این مصوبه معتقدند اجرای آن باعث بروز فساد و مشکلات متعدد برای اقتصاد کشور خواهد شد.
مدارس خیرساز و اردوگاههای دانشآموزی مشمول مولدسازی نیستند
محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس: از گذشته هیچ مجموعهای در آموزش و پرورش همچون اردوگاههای دانشآموزی اعم از اردوگاه شهید باهنر تهران و سایر اردوگاههای واقع در استانها در ردیف مولدسازی قرار نمیگیرند، چراکه در شرایط کنونی سرانه اردوگاهی پایین است. در این راستا هیچ کدام از مجتمعهای ورزشی هم مولدسازی نمیشوند مگر اینکه قرار باشد تعدادی از مجتمعهای ورزشی تجمیع و توسط سایر دستگاهها یا سایر نهادهای عمومی دولتی تبدیل به احسن شود و در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد. مولدسازی مدارس نیز به دلیل کمبود فضای آموزشی در کشور برابر با قوانین و مقررات شامل مدارس خیرساز که خیرین سهم بالایی در ساخت یا اهدای زمین آنها داشتهاند یا زمینهایی به صورت اوقافی در اختیارشان قرار گرفته است و باید الزاماً در آنها مدرسه ساخته شود مستثنی از مولدسازی هستند و ما هم در کمیسیون آموزش و تحقیقات به شدت با این موضوع مخالف هستیم. برای مولدسازی دانشگاهها هم تصمیماتی در سطح کمیسیون آموزش کشور گرفته شده است.
انتقاد به روش سران قوا
سیدکاظم دلخوش اباتری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۶ بهمن ماه: فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص مولدسازی اموال مازاد دستگاهها بسیار گهربار و متین است. مجلس در دورههای مختلف این موضوع را تصویب کرده تا دستگاهها، ساختمانها و املاک مازاد خود را به فروش برسانند و بیتالمال حرام نشود و خرج مردم و کشور شود. متأسفانه سران قوا در روش اشتباه کردند. شورای سران قوا سخنگویی ندارد که برای مردم توضیح دهد تا دشمنان از فرمایش مقام معظم رهبری سوء استفاده نکنند. رهبری در خصوص فروش اموال مازاد با دقت و ظرافت خاصی مسائل را مطرح کردند. (خطاب به رئیس قوه مقننه) درخواست میکنم این موضوع را در سران قوا مطرح کنید تا در جایی که نباید قانونگذاری شود، قانونگذاری نکنند و ثانیاً اطلاعرسانی صورت بگیرد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس: اعضا در هیئت اجرایی مصاحبه کرده و توضیحاتی را در رسانهها دادهاند، ولی نکاتی وجود دارد که درست است. این موضوع، کار دقیق و بجایی بوده، اما امروز به دلیل اینکه وقت کم بود وارد بحث نشدم. در ابتدای جلسه خدمت دوستان هستم و توضیحات دقیقی را خواهم داد.
توصیه مراقبتی به تیم ۷ نفره مولدسازی
محمدمهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس: در اینکه طرح مولدسازی ایده خوبی است، شکی نیست، اما آنچه جای نگرانی دارد، شیوه عمل و آیین نامه اجرایی آن است که باید مراقبتهای لازم نسبت به آن صورت گیرد. برخی از ساختمانها و املاک وقف شده یا حتی بذل و بخشش شده به نیت تبدیل بنا به مدرسه، مراکز درمانی و کار خیر بوده است، بنابراین دولت در این موارد نباید ورود کند و املاک وقفی و خیرساز را که برای افراد خیر باقیات و صالحات دارد به معرض فروش بگذارد. وی تأکید کرد: اگر قرار است اقدامی انجام شود، میتوان با تبدیل به احسن کردن ملک به نام و اسم خیر آن هم با کسب رضایت فرد در صورت حیات و در غیر این صورت با رضایت وُراث و متولیان اقداماتی انجام شود. ما سابقه خوبی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نداشتیم و فسادهای زیادی در این حوزه رخ داده است، تیم هفت نفره تعیین شده باید به شدت مراقبت کنند که در این واگذاریها فسادی ایجاد نشود.
اصل ماجرای مولدسازی، ضرورتی انکارناپذیر
معینالدین سعیدی، عضو فراکسیون محیط زیست مجلس: در اصل به مولدسازی و استفاده از سرمایههای راکد انتقادی وارد نیست، اما شیوه اجرای مولدسازی نگرانیهای بسیاری را به دنبال داشته و قابل دفاع نیست. مهمترین اصل در این موضوع مصونیت قضایی است که نگرانیها و شائبههای جدی را به دنبال داشته است. اگر قرار به اجرای مولدسازی است باید از کانال مجلس عبور میکرد، اما فارغ از تمام انتقادها اصل ماجرا یک ضرورت انکارناپذیر است، یعنی استفاده از سرمایههای راکدی که مدتهاست بلا استفاده باقی ماندهاند برای بازگرداندن آنها به چرخه بهرهبرداری مولدسازی میتواند یک فرصت باشد. بسیاری از خیرین مدرسه به اجرایی شدن این طرح با هدف قرار گرفتن مدارسی که توسط خیرین ساخته شدهاند انتقادهایی داشتند که با پیگیریهای صورت گرفته از جامعه خیرین مدرسهساز و وزارتخانه آموزش و پرورش به صورت کلی این مسئله را تکذیب کردند. طی چند روز گذشته، دبیرخانه اجرای مولدسازی املاک مازاد وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیهای اعلام کردند: «هیچ ملک خیرسازی در طرح مولدسازی قرار نگرفته است. املاکی که مالکیت آن به نام دولت و دولتی ساز نباشد اساساً نمیتواند در مسیر مولدسازی قرار بگیرد.»
