تعیین حقوق و دستمزد کارگران در تاریخی مشخص و دور از تبوتابهای روزهای پایانی اسفند به آرزوی دیرینه تبدیل شده است. امسال نیز تعیین حقوق و دستمزد این قشر به هفته پایانی اسفند موکول شده است. طرفین (کارگر، کارفرما و نمایندگان دولت) همچنان بر سر عدد و رقم سبد معیشت اختلاف نظر دارند. قرار است امروز این عدد نهایی و میزان افزایش حقوق کارگران قطعی شود، اما نکته این است که عدد افزایش سقف حقوق هر میزان که باشد، بازهم با هزینههای زندگی اعم از خوراک، پوشاک، اجارهخانه و نرخ تورم بیش از ۴۵درصدی همخوانی ندارد و دولت مردمی باید در سال آتی ضمن ثبات قیمت کالاها و خدمات، اقشار ضعیف و متوسط جامعه را برای تأمین هزینههای معیشتی حمایت کند، در غیر این صورت حتی اگر رقم افزایش حقوق ۱۰۰درصد باشد و نرخ تورم به همین نسبت بالا رود، باز هم همین اقشار آسیبپذیر متضرر خواهند شد.
بیش از دو ماه است نمایندگان کارگری و کارفرمایی از برگزاری جلسات حقوق و دستمزد کارگران سخن میگویند و تعیین تکلیف آن را به محاسبه عدد سبد معیشت در سال جاری گره زدهاند. در حالی که عدد سبد معیشت باید در اوایل اسفند ماه اعلام عمومی میشد، اکنون در هفته پایانی اسفند، همچنان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر ارقام آن اختلاف نظر دارند و ذینفعان تلاش میکنند، برگزاری این جلسات را تا روزهای پایانی اسفند ادامه دهند. بسیار واضح است که طی یک سال اخیر مشکلات معیشتی کارگران چند برابر شد و کارگران دغدغه معیشت دارند. کاهش قدرت خرید کارگران با افزایش منطقی دستمزد میتواند جبران شود. شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته میزان افزایش حقوق کارگران را ۵۷درصد تعیین کرد، اما تورمی که امسال از محل افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری به اقشار ضعیف و آسیبپذیر جامعه تحمیل شد، افزایش ۵۷درصدی حقوق را به شدت کاهش داد، به طوری که دولت مجبور شد برای افزایش مبلغ اجارهخانه، سقف قیمتی تعیین کند. علاوه بر این میزان یارانه معیشتی نیز بالاتر رفت، اما همچنان اقشار آسیبپذیر در تأمین هزینههای زندگیشان با چالش مواجه شدند. کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که دولت نتواند قیمت کالاها و خدمات را ثابت نگه دارد و نرخ تورم کاهش نباشد، حتی افزایش ۱۰۰درصدی حقوق و دستمزد نیز نمیتواند پاسخگوی هزینههای زندگی باشد.
قیمت کالاهای اساسی با حقوق ۷ تا ۱۰میلیونی عموم مردم جامعه همخوانی ندارد
این روزها افزایش هزینههای معیشتی در آستانه نوروز و ماه مبارک رمضان، صدای برخی از نمایندگان مجلس را نیز درآورده است، به طوری که فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خانه ملت با انتقاد از گرانی اقلام اساسی مردم در آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان میگوید: قبل از هر حرفی از مردم به دلیل وضعیت اقتصادی عذرخواهی میکنم. آنچه امروز شاهد هستیم، محصول فرایندی از عملکرد مسئولان است، در واقع یکسری تصمیمات غلط گرفته شد که وضعیت اقتصادی را به اینجا کشاند. قیمت کالاهای اساسی با حقوق ۷ تا ۱۰میلیونی عموم مردم جامعه همخوانی ندارد.
وی میافزاید: شخصاً مخالف این اقدام دولت بودم چراکه دولت توانایی بازگردان قیمتها به شهریور ۱۴۰۰ را به دلیل نداشتن زیرساختها نداشت، البته دولت معتقد بود چنین تواناییای دارد، اما در واقعیت این توانایی را نداشت و نتوانست قیمت کالاهای اساسی را پس از حذف ارز ترجیحی ثابت نگه دارد.
وی به نقش بازار متلاطم ارز در افزایش قیمت کالاهای اساسی اشاره میکند و میگوید: اگرچه بازار ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت تمامی کالاها اثر میگذارد، اما در یک سال گذشته نزدیک ۲۰ هزار تومان بر قیمت دلار اضافه شد! هرچند دولت قیمت ارز نیمایی را مشخص کرد، اما بازار از قیمت ارز نیمایی تبعیت نکرد و قیمت اجناس مختلف افسارگسیخته بالا رفت.
توسلی با بیان اینکه قیمت کالاهای اساسی با حقوق ۷ تا ۱۰میلیونی عموم مردم جامعه همخوانی ندارد، به یکی از دلایل گرانی گوشت قرمز اشاره میکند و میافزاید: متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی با عدمتأمین نهادههای دامی، دامداری سنتی در روستاها را نابود کرد چراکه دامداران علاوه بر اینکه زندگی خود را با محصولات دامیشان تأمین میکردند، گوشت آن را نیز به بازار عرضه میکردند و قیمت گوشت متعادل باقی میماند. امیدوارم سیاستها- که دولت به تازگی وعده آن را برای کنترل بازار داده- بتواند بازار محصولات مختلف به ویژه کالاهای اساسی را سامان دهد.
اختلاف شرکای اجتماعی بر سر هزینههای معیشت
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اینکه امروز ساعت ۱۳ جلسه کمیته مزد به منظور تعیین عدد و رقم سبد معیشت تشکیل میشود، میگوید: در جلسه قبلی طرفین به توافق بر سر اعداد و ارقام نرسیدند و دادههای یکدیگر را قبول نداشتند، نیاز است هر سه گروه تحقیق بیشتری صورت بدهند و با دادههای قابل اجماع به نشست بعدی بازگردند.
وی با تأکید بر اینکه ملاک ما برای ورود به جلسه شورایعالی کار و چانهزنی مزد رعایت اصل ۴۱ قانون کار است، میافزاید: نمایندگان دولت در بحث سهم خوراکیها و آشامیدنیهای خانوار، کارگران را در دهکهای پایینتر و در بعد خانوار در دهکهای بالاتر در نظر میگیرند، همین مسئله باعث پایین آمدن عدد و رقم سبد معیشت میشود که غیرمنطقی است.
همچنین علیاصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه امیدواریم درباره سبد معیشت به نقطهای نزدیک شویم، میگوید: سال گذشته عدد و رقم خوبی برای دستمزد اضافه کردیم و دولت قول داده بود بستههای حمایتی برای واحدهای خرد و کوچک داشته باشد، متأسفانه سال گذشته این بستهها عملیاتی نشد. واحدهای بزرگ با افزایش دستمزد مشکلی ندارند و عمده مشکل ما برای واحدهای کمتر از ۱۰ نفر است.
آهنیها با تأکید بر اینکه آسیبپذیری واحدهای کمتر از ۱۰ نفر بسیار زیاد است، میافزاید: مشکلات معیشتی کارگران برای ما حائز اهمیت است و باید در این مسیر عدد و رقمهایی تعیین شود که همه جامعه آماری هم دوام و پایداری داشته باشند و هم شرایط زندگی برای آنها امکانپذیر باشد. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به تورم حاکم بر جامعه تأکید میکند: تورم مشکلاتی را هم برای کارفرمایان و هم برای کارگران ایجاد کرده است. عدمثبات اقتصادی یکی از مشکلات حاکم بر فضای اقتصادی است که باعث ایجاد دشواری در واحدهای تولیدی شده است.
وی درباره ماده ۴۱ قانون کار میگوید: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحثهای مختلفی در این خصوص وجود دارد.
جمعبندی
به نظر میرسد از آنجا که قیمت کالاهای اساسی با حقوق ۷ تا ۱۰میلیونی عموم مردم جامعه همخوانی ندارد، شورای عالی کار باید در تعیین دستمزد کارگران با حساسیت ویژهای بر مدار عدالت حرکت کند تا در این وضعیت نابسامان اقتصادی، قدرت خرید کارگران تقویت شود.
