به گزارش جوان آنلاین به نقل از ایرنا، در جلسه علنی نوبت سوم امروز و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی تبصره ۱۲ مربوط به حقوق و دستمزد در دستور کار قرار گرفت و بند (ج) این تبصره به پیشنهاد رییس مجلس بدین شرح حذف شد: بهمنظور ارتقای بهرهوری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارائه خدمات مؤثر به ذینفعان، دستگاههای اجرائی موظفند پرداختهای غیرمستمر را براساس آئیننامهای که توسط سازمان برنامهوبودجه کشور (مسؤول) و سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ پیشنهاد و بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید، پرداخت کنند.
همچنین بند (د) این تبصره به پیشنهاد رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و نمایندگان با بندهای (ه) (ح) این تبصره موافقت کردند.
براساس بند (ه) پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف پنج میلیارد و دویست میلیون ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره (۳) ماده (۱۱۷) است.
بند (ح) ردیف ۱: تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب مصوبات قانونی مراجع ذیصلاح و یا به هر نحوی از انحاء از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند به جز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نظامهای پرداخت خود را به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.
ردیف ۲: برابر تبصره (۵) ذیل ماده (۱۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال ۱۳۷۰ و تبصره (۱) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقای گروه قضات بالاتر از گروه (۱۲) با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه از محل منابع داخلی خود خواهد بود.
