نمایندگان مجلس مآخذ محاسبه مالیات خودروهای لوکس و نحوه تعیین قیمت و نقل و انتقال این خودروها را مشخص کردند.
بر اساس بند (خ) و جزء یک این بند تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲، انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از ۳۰ میلیارد ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد میشوند. بر اساس ردیف یک، مآخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله تا پایان فروردینماه تعیین و اعلام میشود. مآخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد میشوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و مهجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمنماه هر سال پرداخت کنند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
یک درصد درآمد معادن سهم تعمیم منطقه معدنی
همچنین نمایندگان در بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه، دولت را موظف کردند سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یکبار به خزانه معین استان واریز کند و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، جهت توسعه زیرساختهای آن و رفع آسیبهای محیط زیستی اختصاص دهد، همچنین مطابق تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن هزینه و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد از فروش معادن بابت اصلاح خرابیهای وارده به منابع طبیعی و عوارض محیط زیستی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه بابت ایجاد زیرساختها و پروژههای عمرانی عمل و گزارش اقدامات صورتگرفته هر دو ماه یکبار به مجلس ارائه شود.
کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ب) و (ج) تبصره ۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس بند (ب) این تبصره، در سال ۱۴۰۲ نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی و دارو به یک درصد تقلیل مییابد. فهرست این موارد با پیشنهاد سازمان برنامهوبودجه کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
همچنین طبق بند (ج)، به منظور ارتقای بهرهوری و کاهش هزینههای دولت و افزایش رضایتمندی مردم، تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی، مکلفند ضمن ارائه تمامی خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه سال ۱۴۰۲، با بهینهسازی فرایندها، حداقل ۲۰ درصد خدمات خود را تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ به صورت هوشمند به گونهای ارائه کنند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت به صورت آنی، برخط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی انجام شود. دستگاههای اجرایی مذکور مکلف هستند تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ تمامی استعلاماتی را که توسط سایر دستگاهها از آنها انجام میشود، به صورت برخط و آنی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند. آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینهسازی فرایندها، نحوه برخطسازی استعلامات، طی دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد میشود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
