امانوئل ماکرون از روزی که قدرت را به دست گرفت، همواره با پافشاری بر سیاستهایی که نارضایتی جمعی را به دنبال داشت، آتش اعتراضات را در فرانسه شعلهور کرد. نام او در تاریخ کشورش با سلسله اعتراضات جلیقهزردها که شماری کشته و معلول بر جای گذاشت، گره خورده است. این روزها و در شرایطی که پیامدهای سیاسی و اقتصادی جنگ اوکراین بر تمامی اروپا سایه افکنده و نابسامانی اوضاع اقتصادی، اروپاییها را بر آن داشته تا با اعتصاب و تظاهرات، صدای خود را به گوش دولتمردان خود برسانند، ماکرون همچنان بر انجام برنامههای عمدتاً اقتصادی خود تأکید دارد. پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال، یکی از بحثبرانگیزترین پیشنهادها در بسته اصلاحات ماکرون است. این در حالی است که برخی کارشناسان دولتی گفتهاند که ساختار بازنشستگی وضعیت نسبتاً خوبی دارد. در واقع آنچه این روزها در فرانسه اتفاق میافتد، علاوه بر اینکه ناشی از بحران فراگیر در اروپا است، نتیجه مستقیم اصرار رئیسجمهور بر سیاستهای اصلاحی است که عمدتاً خشم اجتماعی در قالب تظاهرات و اعتصاب را به دنبال داشته است. ماکرون روز پنجشنبه، بار دیگر در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که دولت مصمم است اصلاحات را ادامه دهد. همان روز، تظاهراتی برگزار شد که بنا بر گزارش وزارت کشور فرانسه بیش از یک میلیون نفر علیه سیاستهای اقتصادی و تأمین اجتماعی به خیابانها آمدند. وزارت کشور اعلام کرد که ۸۰ هزار نفر در پاریس تظاهرات کردند. با این حال، سازماندهندگان اتحادیه تعداد را ۲ میلیون نفر تخمین زدند که ۴۰۰ هزار نفر در پاریس تظاهرات کردند. تظاهرات گسترده در شهرهایی از جمله لیون، مارسی، مونپلیه، نانت و جزیره کورس فرانسه نیز برگزار شد. همچنین، اعتصاب در حملونقل، مدارس و محمولههای پالایشگاهی انجام شد. اعتصاب گسترده روز پنج شنبه که در بخش حملونقل ریلی بیش از ۶۴ درصد اعلام شده تردد وسایل حملونقل عمومی و قطارهای بین شهری را با محدودیتهای زیادی همراه کرد.
در بخش آموزش هم، در مقطع راهنمایی از هر سه معلم یک نفر دست از کار کشیدند و نرخ اعتصاب در این بخش به رقم ۶۶/۳۴ درصد رسید. در بخش آموزش ابتدایی نیز طبق آخرین آمارها نرخ اعتصاب در میان آموزگاران و دیگر کارکنان این رده از مؤسسات تحصیلی ۳۵/۴۲ درصد اعلام شده است.
دولت، بازنده مبارزه با معترضان
ژان لوک ملانشون، رئیس حزب چپگرای «فرانسه تسلیمناپذیر» که تشکل سیاسی تحت رهبری وی همانند دیگر جریانهای چپ به شدت مخالف اصلاحات مدنظر دولت در قانون بازنشستگی است صبح روز پنج شنبه با حضور در جمع تظاهراتکنندگان در شهر مارسی تأکید کرد که دولت در نخستین نبرد با معترضان بازنده شده است. وی تصریح کرد که تظاهرات گسترده روز پنج شنبه نشانه خوبی دال بر شکست دولت در تلاش برای متقاعد کردن مردم به لزوم اجرای اصلاحات در قانون بازنشستگی است و این بار دیگر به استدلالهای ارائه شده از سوی دولت وقعی نمینهد.»لوران برژه، رئیس کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه دیگر چهره معترض فرانسوی است که در آغاز حرکت معترضان در پاریس شمار شرکتکنندگان در تظاهرات را فراتر از پیشبینیها توصیف کرد و گفت: «ما یک بسیج همگانی قوی را برای منصرف کردن دولت از اجرای طرح مدنظر خود در زمینه اصلاح قانون بازنشستگی آغاز کردیم.» فیلیپ مارتینز، رئیس کنفدراسیون عمومی کار نیز پیشبینی کرد که شمار شرکتکنندگان در تظاهرات سراسری روز پنج شنبه از یک میلیون نفر فراتر برود. وی نخستین روز بسیج عمومی همراه با فراخوان برپایی تظاهرات و اعتصابهای سراسری را «موفقیتآمیز» خواند و همبستگی میان سندیکاها و اتحادیههای صنفی را مایه دلگرمی کارگران وکارکنان معترض دانست.
اخلال در تأمین انرژی
آنچه به شکل چشمگیری، بیش از دیگر بخشها اثرات اعتصاب در فرانسه را برجسته میکند، این است که اعتصاب در فرانسه عمدهفروشی بنزین و گازوئیل از سه پالایشگاه تحت مدیریت شرکت توتال انرژی را در روز پنج شنبه مختل کرد. طبق آنچه اتحادیه تجاری سیجیتی اعلام کرد پالایشگاههای دانگس، نورماندی و فیزین که شرکت توتال انرژی اپراتور آنهاست، عمدهفروشی بنزین و گازوئیل را روز پنج شنبه متوقف کردند و پالایشگاه فیزین هم مجبور است میزان فراوری نفت خود را تا حداقل پایین بیاورد. توتال انرژی و واحد اکسونموبیل در فرانسه اکثر ظرفیت پالایشگاهی در این کشور را در اختیار دارند. عرضه سوخت از پالایشگاههای شرکت توتال در روز پنج شنبه مختل شد، اما نشانههای کمتری از اختلال در پالایشگاههای اکسون دیده میشد. انتظار میرود اعتصاب علیه اصلاحات ماکرون درمورد بازنشستهها با اقدامات صنعتی جدیدی در ماه جاری و همچنین اوایل فوریه ادامه داشته باشد و عرضه سوخت در این کشور را بیشازپیش مختل کند. طبق اطلاعیه اتحادیه سیجیتی، فرانسه شاهد یک اعتصاب ۴۸ ساعته در ۲۶ ژانویه (۶ بهمن) و یک اعتصاب سهروزه در فوریه خواهد بود. این اعتصابات در آستانه اجرایی شدن تحریمهای نفتی اتحادیه اروپا علیه واردات محصولات نفتی روسیه از پنجم فوریه (۱۶ بهمن) صورت میگیرد.
