۱. اخیراً دادستانی کل کشور در اقدامی پسندیده و قابلتقدیر، در ۱۰۳ مصداق و ۱۹ محور، مصادیقی از حقوق عامه را احصا و منتشر کردهاست. این امر فارغ از محتوای آن، کاری بس ارزشمند است. البته این فقط اولین گام است در حالی که حداقل هفت سال از تکلیفی که رهبری برای قوه قضائیه برای علمداری صیانت از حقوق عامه مشخص کرده و در حکم هر دو رئیس قوه اخیر نیز آمدهاست، میگذرد، ولی تحرک بسیار ضعیف و همافزایی کل نهادهای حاکمیتی به ویژه سه قوه در این زمینه با آنچه باید فاصله گزافی دارد.
۲. در متنی که دادستانی کل کشور منتشر کرده است مصادیق حقوق عامه در ۱۰۳ محور از این جهت که مصادیق اولاً جامع نیست، ثانیاً در قالب ادبیات حقها نیست، ثالثاً برخی مصادیق آنقدر کلی است که نه میتوان آن را به عرصه اجرا رساند و نه بر حسن اجرای آن نظارت کرد، همانند «پیشگیری از شکلگیری فساد در دستگاههای اجرایی»، و رابعاً پوزیتویستی است و اکتفا به حقهای متدرج در قانون کردهاست که همان ایراد اول را نیز موجب میشود، با چالشهای عمیقی مواجه است. مهمتر آنکه با عدم اعتنا به زیرساختهایی از حقوق عامه که اتفاقاً اجرایی نیستند و در عین حال بسیار بنیادین، همانند «حق بر قانونگذاری با کیفیت»، «حق بر جمعسپاری قوانین و مقررات» و «حق بر نظارتپذیری مصوبات و تصمیمات» تحقق سایر حقها را نیز بسترسازی نکردهاست.
۳. گام مهم قوه قضائیه آن است که برای حقوق عامه ارزشی همانند سایر احکام قضایی قائل شود؛ بدین ترتیب اولاً برای تأمین آن، تحولاتی در عرصه تقنین و مقرراتگذاری طراحی کند، همانند الزام به داشتن «پیوستهای حقوق عامهای» برای همه پیشنهادات، کما پیشنهاداتی که راجع به برخی ساختارها وفق سیاستهای کلی اداری و نظام قضایی باید در نظر بگیرد. ثانیاً لایحه «قانون احیای حقوق عامه و صیانت از آزادیهای مشروع» را با رویکردی پرشتاب و مشارکتجویانه از سایر نهادها و نخبگان پیگیری کند. اینها مسیرهایی است که نه فقط الزام قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در اصل ۱۵۶ است، که رهبری در جلسات مکرر و نامهها و احکام و دستورات آن را مطالبه کردهاند.
۴. یک گام فوری برای اقدام سنجش تحرک قوه قضائیه در حوزه حقوق عامه، پیشنهادی با کیفیت، در قانون برنامه هفتم توسعه است. این پیشنهاد که با همکاری سایر دستگاهها از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه و همچنین مجلس باید پیگیری شود میتواند از یک پنجره در حال بسته شدن به منظور ارائه متن برنامهای برای تحول قضایی استفاده کند.
* رئیس اندیشکده حقوق بشر و شهروندی
