بین حجم پول و کالا در هر اقتصادی تراز، تعادل، میزان و حد و حدودی وجود دارد. در اقتصاد‌هایی که برای برقراری تعادل بین دو متغیر مذکور اهمیت و ارزش قائل هستند تا در اثر رشد حجم نقدینگی بازار کالا و خدمات دچار تورم و رشد سطح عمومی قیمت‌ها نشود، معمولاً وظیفه حفظ و حراست از ارزش پول ملی به نهادی، چون بانک مرکزی با حداکثر استقلال داده می‌شود، زیرا در اقتصاد در حوزه سیاست نیز حائز اهمیت است و پول و قدرت و ارزش خرید آن به مثابه یک قرارداد بین شهروندان و دولت و حاکمیت به شمار می‌رود و امکان دارد سیاستمداران جهت نیل به اهداف سیاسی خود اقدام به اعمال سیاست‌هایی کنند که ضمن آسیب به زیرساخت‌ها و تعادل‌های اقتصادی به طور کلی ساختار و نظم اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار دهند. به هر ترتیب توضیح فوق نشان داد تعادل بین حجم پول و کالا در اقتصاد حائز اهمیت است و اگر قرار است حجم پول رشد کند، باید در خدمت رشد اقتصادی باشد تا حجم کالا و خدمات در اقتصاد به شکلی رشد یابد که تورم رشد حجم نقدینگی به واسطه رشد اقتصادی و تولید کالا و خدمات خنثی شود. در اقتصاد ایران از آنجا که اقتصاد نفتی و دولتی به شمار می‌رود، از دیرباز درآمد‌های نفتی در پوشش هزینه‌های بودجه دولت و کشور اثر قابل توجهی داشته است، از این رو وقتی رفته‌رفته با رشد جمعیت و استهلاک ساختمان‌ها و ماشین‌آلات و ملزومات هزینه‌های جاری رشد می‌یابد و از سوی دیگر نرخ جهانی نفت نیز با نوسان روبه‌رو می‌شود و در عین حال میزان تولید و صادرات نفت با ریسک‌هایی، چون تحریم یا عدم سرمایه‌گذاری برای صیانت از تولید، توسعه تولید و صادرات روبه‌رو می‌شود، طبیعی است که سهم درآمد‌های نفتی در پوشش هزینه‌های بودجه‌ای کاهش یابد و نهاد دولت برای پوشش هزینه‌های ضروری به استقراض از بخش‌هایی، چون سیستم بانکی یا رشد نرخ کالا‌هایی که عرضه آن انحصاری در اختیار دولت است یا مالیات‌ها، تعرفه‌ها، عوارض، درآمد‌های اختصاصی، فروش دارایی‌های فیزیکی، سرمایه‌ای و مالی روی آورد.
اگر بخواهیم نگاهی به حوزه مالی طی دهه‌های اخیر بیندازیم، باید عنوان کنیم که رشد هزینه‌های جاری و بنگاهداری‌های نامتعارف از یکسو و تحریم‌ها از سوی دیگر شرایطی ایجاد کرده است تا نهاد دولت برای پوشش هزینه‌های خود به استقراض‌های بانکی روی آورد، به همین دلیل تقریباً بیش از نیمی از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در اختیار دولت است و نیم دیگر اگر چه گفته می‌شود به بخش غیردولتی اختصاص می‌یابد، اما آن نیز نیاز به بررسی دارد، زیرا تقریباً ۶۰ تا ۷۰درصد بودجه کل کشور به بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت اختصاص دارد و با نگاهی جزئی به صورت‌های مالی بنگاه‌های دولتی و بنگاه‌هایی که دولت در آن‌ها سهم دارد به این مهم دست پیدا می‌کنیم که شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت نیز عموماً از تسهیلات بانکی برای تأمین مالی بهره برده و گاه در بازپرداخت اقساط بسیار دچار بی‌انضباطی شده‌اند، در عین حال بانک‌های دولتی نیز با کفایت سرمایه پایین عموماً منابع خود را از محل سپرده‌های مردمی تأمین کرده‌اند و تکلیف تسهیلات این بخش‌ها نیز تقریباً مشخص است، زیرا تسهیلات در کانال‌های تسهیلات تکلیفی و چالش بازپرداخت اصل و سود قرار گرفته در هاله‌ای از ابهام فریز شده‌اند. در این مقال قصد نداریم خیلی پیچیده سخن بگوییم پس به بیان عامیانه می‌گوییم که یکی از کانال‌های رشد حجم نقدینگی کسری بودجه عمومی دولت و تأمین مالی بنگاه‌های دولتی و وابسته به دولت که خود را در استفاده از تسهیلات بانکی محق می‌دانند، می‌باشند و کانال دیگر رفتار سیستم و نظام بانکی است، زیرا بانکداری به شکلی مدیریت شده که با ناترازی در ترازنامه روبه‌رو شده است و در این میان بانک مرکزی به دلیل ضعف استقلال و درک مباحث ناشی از تحریم‌ها و بودجه‌ریزی‌های نامتعارف و انحرافات در مدیریت حوزه بانک و پول و اعتبارات و درک اهمیت تأمین مالی کسری بودجه و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تأمین مالی اقتصاد گاه خود را در این ناچاری دیده است که باید ماشین چاپ پولش را روشن نگه دارد و برای راه‌اندازی ماشین چاپ پول فازش را از کسری بودجه دولت بگیرد و نولش را از ناترازی ترازنامه نظام بانکی. لازم به توضیح است بانک‌ها نیز گاه به جهت رشد ضریب فزاینده پولی شأنیت چاپ پول برای خود قائل شده‌اند و بخشی از رشد حجم نقدینگی کار نظام بانکی است که ارتباط چندانی با تأمین کسری بودجه دولت ندارد بلکه به حوزه بنگاهداری متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی بازمی‌گردد. نتیجه فرایند فوق امروز آن شده که رشد حجم نقدینگی غیرمتناسب با رشد اقتصادی به یک روند تبدیل شده است و به تعبیری در برابر تپه کالا با کوه نقدینگی روبه‌رو هستیم. بخشی از این روند به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منتج می‌شود و بخش دیگر هاضمه و ذائقه نوسانگیری و نرخ‌سازی در بازار کالا، خدمات و سرمایه را تشدید می‌کند، به همین دلیل در کنار وجود تورم عمومی با تورم‌های بخشی مستمر یا دفعتی، ناگهانی و نوسانی نیز روبه‌رو هستیم، به طور نمونه در برابر عرضه ۲۰ هزار دستگاه خودرو با تقاضای ۹ میلیونی روبه‌رو می‌شویم یا در شرایطی که تعداد معاملات مسکن در ۲۲ منطقه تهران به زور به ۱۰ هزار معامله می‌رسد، شاهد تورم در این بخش هستیم که مشکوک به معاملات مکرر برای نرخ‌سازی و افزایش نرخ مسکن است، البته چندی پیش مشخص شد همین اتفاق در بازار خودرو نیز رقم خورد، زیرا تعدادی سرمایه‌گذار به شکل شبکه‌ای وارد نمایشگاه‌های خودرو شدند و تمامی خودرو‌ها را با نرخ ۵ تا ۱۰ میلیون تومان بالاتر از نرخ اعلامی خریداری کردند و مشابه همین اتفاق در فروشگاه‌های مجازی اتفاق افتاد، به طوری که خودرو‌ها با بالاترین نرخ پیشنهادی به فروش رسیدند، این مورد در بازار طلا، سکه و ارز و بازار مواد اولیه نیز به چشم می‌خورد. اگر اهل دنبال کردن خبر‌ها باشید، متوجه رشد شدید مواد اولیه تولید یونولیت در هفته‌های اخیر شده‌اید، بالطبع نرخ این محصول نیز در بازار رشد کرد و سپس از طریق واردات این کالا نوسان نرخ مهار شد. در رابطه با بازار مواد غذایی هم که حتماً متوجه رشد نرخ‌ها شده‌اید. در این مقال قصد نداریم این مشکلات را به دولتی نسبت دهیم بلکه باید گفت روند رو به رشد سرعت افزایش حجم نقدینگی نسبت به رشد تولید ناشی از این چالش ساختاری در اقتصاد است که طی دهه اخیر به واسطه رشد هزینه‌های جاری دولت و تحریم‌های ظالمانه تشدید شده است و متأسفانه به رغم رشد قابل توجه حجم نقدینگی این نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری ثابت و در گردش تولید هدایت نشده است که با رشد اقتصادی پایین و کمبود کالا در اقتصاد مواجه هستیم.
تأمین مالی منفعت طلبانه سرمایه‌دار
حال به این مهم برخورد می‌کنیم که باید همچنان کانال‌های افزایش حجم نقدینگی از محل کسری بودجه و ناترازی ترازنامه نظام بانکی را نادیده بگیریم یا اینکه این کانال‌ها به سرعت کنترل شود. یکی از فجایع نظام مالی ایران آن است که نهاد‌ها و بنگاه‌هایی که اقدام به تشدید کسری بودجه و درخواست وام از بانک می‌کنند، خود دارای سرمایه هستند، اما از آنجا که استقراض از نظام بانکی برای‌شان در مقایسه با تورم عمومی بسیار ارزان تمام می‌شود، ترجیح می‌دهند به جای فروش سرمایه‌ای که اصلاً حتی از آن استفاده نمی‌کنند، بازهم سیستم بانکی را در موضعی قرار دهند که به رشد بی‌محابای حجم نقدینگی ادامه دهند.
امروز به نظر می‌رسد به جای مالیات بر عایدی سرمایه یا در کنار این نوع مالیات، باید مالیات از عدم‌عایدی سرمایه نهاد‌ها و اشخاصی گرفته شود که به رغم برخورداری از سرمایه قابل ملاحظه بلااستفاده و دپوشده در پارکینگ ترازنامه‌ها و تأمین مالی از محل فروش این سرمایه‌ها، ترجیح می‌دهند سیستم بانکی را برای افزایش حجم نقدینگی به شدت از ناحیه وام‌خواهی تحت فشار نامتعارف قرار دهند و این کار از کانال بودجه‌ریزی با کسری بودجه کلان و همچنین تسهیلات تکلیفی و تشدید ناترازی ترازنامه نظام بانکی انجام می‌گیرد، به این ترتیب باید در کنار مالیات بر عایدی سرمایه به فکر مالیات از عدم‌عایدی سرمایه نهاد‌ها و اشخاصی بود که به استقراض، تسهیلات و وام‌خواری ارزان اعتیاد پیدا و سرمایه‌های خود را برای استفاده از تورم و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در ترازنامه دپو کرده‌اند.
به نظر می‌رسد نباید به اشخاصی که دارای سرمایه بلااستفاده هستند، به همین سادگی اجازه تأمین مالی از سیستم بانکی داد، حال این شخص می‌خواهد نهاد دولت باشد یا حتی خود بانک‌های خصوصی یا دولتی یا خصولتی یا اشخاص دیگر باشند. به نظر می‌رسد وام ارزان به یک بلا و رانت برای اقتصاد ایران و عملاً به رشد حجم نقدینگی منهای رشد اقتصادی بدل شده است.
