جوان آنلاین: فناوری‌های نوظهور مثل هوش مصنوعی در روزگار سرعت و رقابت‌های جهانی، دیگر انتخابی دلخواه برای کشور‌های در حال گذار نیستند، بلکه ضرورتی بی‌قید و شرط برای پیشرفت و ارتقای جایگاه ملی در دنیای پرتلاطم امروز هستند. ایران‌مان، با سابقه چند دهه‌ای در پیگیری فناوری‌های پیشرفته، این روز‌ها عزم خود را برای جبران شکاف‌های فناورانه در قالبی تازه سامان داده است: «ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی»؛ نشستی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیران کلیدی، مسئولان نهاد‌های علمی و اجرایی و چهره‌های دانشگاهی شکل گرفت. محمدرضا عارف در این جلسه تأکید کرد: «هوش مصنوعی مسئله جدیدی برای جامعه علمی کشور نیست و دستاورد‌های علمی در این زمینه به چندین دهه قبل بازمی‌گردد و جزو فناوری‌های نوینی است که در همه بخش‌ها کاربرد دارد.»
در نخستین جلسه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور گامی جدید را برای هم‌افزایی ملی در این حوزه تشریح کرد و گفت: «جمع‌بندی‌های نخبگانی و کمیسیون‌های ذی‌ربط دولت بر این بود که یک سازمان نمی‌تواند ظرفیت پاسخگویی راهبرد‌های هوش مصنوعی را داشته باشد، باید یک نهاد بالادستی برای هدف‌گیری جایگاه اول کشور در منطقه به همراه جایگاه خوب در جامعه جهانی در زمینه هوش مصنوعی و بهره‌گیری از همه امکانات و ظرفیت دانشگاهی، صنعتی و دفاعی ایجاد می‌شد که راهبرد‌های عملی و عملیاتی کردن سیاست‌های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را پیگیری کند تا جلوی برخی موازی‌کاری‌های غیرضروری نیز گرفته شود. به تصمیم و جمع‌بندی خوبی رسیدیم تا یک ستاد عالی که رئیس‌جمهور یا معاون اول مسئولیت و معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان دبیر آن را به عهده داشته باشد، ایجاد شود و با داشتن اختیارات دولت همدلی و هماهنگی بین دستگاهی ایجاد و سیاست‌های اجرایی را تدوین کند تا عقب‌افتادگی کشور در این زمینه جبران شود.»
وی با تأکید بر اینکه در ضرورت توجه به هوش مصنوعی و اولویت اول قرار دادن آن در بین فناوری‌های نوظهور هیچ اختلاف نظری در کشور وجود ندارد، تأکید کرد: «هوش مصنوعی باید در همه بخش‌ها پیگیری شود و نمی‌توان هیچ بخشی را استثنا کرد.»
عارف با اشاره به نقش و همراهی بخش خصوصی تصریح کرد: «باید از بخش خصوصی در همه سطوح حداکثر استفاده به عمل آید و می‌توان به بخش خصوصی نسبت به سایر بخش‌ها بیشتر اعتماد کرد.»
همچنین در این جلسه که معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، وزرای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان اداری و استخدامی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، مسئولان دستگاه‌های مرتبط و همچنین نخبگان برجسته حوزه هوش مصنوعی به عنوان اعضای حقیقی این ستاد حضور داشتند، اعضای ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی به تشریح نظرات و پیشنهادات خود در زمینه‌های لزوم نظام یکپارچه، تدوین نقشه راه براساس اسناد بالادستی، توجه به لایه‌های عمیق هوش مصنوعی، لزوم تأمین نیروی انسانی کارآمد و مشارکت بخش خصوصی پرداختند.
این نشست در کنار خوش‌بینی‌ها، حامل این پیام هم بود که تجربه سیاست‌های کلان علمی در ایران نشان داده است اسناد جامع، اگرچه شایسته تقدیرند، اما تضمین عملی شدن‌شان اجرای پیگیرانه و رصد مداوم است. اگر نقشه راه توسعه هوش مصنوعی فقط در قالب جلسه و صورتجلسه باقی بماند، با وجود سرمایه‌های انسانی بی‌بدیل، ایران باز هم فرصت‌های طلایی را از دست خواهد داد.
در این جلسه، به‌درستی بر این نکته تأکید شد که «توجه به لایه‌های عمیق هوش مصنوعی» ضروری است، این یعنی ایران نباید صرفاً مصرف‌کننده الگوریتم‌ها و ابزار‌های آماده خارجی باشد، بلکه باید در سطح توسعه مدل‌های پیشرفته، پردازنده‌ها، زیرساخت ابری بومی و حتی تدوین استاندارد‌های اخلاقی و حقوقی گام‌های بومی بردارد.
توسعه واقعی هوش مصنوعی، در گرو ماندن در سطح کاربرد‌های سطحی و نرم‌افزار‌های آماده نیست بلکه نیازمند نفوذ به لایه‌های عمیق‌تر این فناوری است. کشوری که می‌خواهد در عرصه جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد، باید از مصرف‌کننده صرف الگوریتم‌ها و پلتفرم‌های آماده، به تولیدکننده مدل‌ها، معماری‌ها و حتی سخت‌افزار‌های اختصاصی تبدیل شود، این یعنی توسعه زیرساخت پردازشی بومی، شبکه‌های ابری داخلی، دیتاسنتر‌های ملی و تربیت متخصصانی که از مرز یادگیری کاربردی عبور کرده و در قلب نظریه‌پردازی و توسعه الگوریتم‌ها حضور دارند، اما پرسش اصلی این است که آیا می‌توان بدون یک مدیریت مرکزی قدرتمند، بدون یک نهاد بالادستی هماهنگ‌کننده و بدون تقسیم کار ملی، به چنین جایگاهی رسید؟
تجربه ایران در فناوری‌های دیگر- از انرژی هسته‌ای تا نانو- به‌خوبی نشان داده هر جا ساختار منسجم، اختیارات کافی و انسجام نهادی برقرار بوده، پیشرفت‌های چشمگیری به دست آمده است، اما هر جا دستگاه‌های متعدد با مأموریت‌های موازی و اهداف پراکنده به میدان آمده‌اند، منابع ارزشمند انسانی و مالی عملاً مستهلک شده و در مسیر‌های تکراری هدر رفته‌اند.
هوش مصنوعی، ذاتاً فناوری‌ای بین‌رشته‌ای و میان‌بخشی است، یعنی مرزی میان صنعت، دانشگاه، بخش نظامی، بخش اقتصادی، آموزش‌وپرورش و حکمرانی دیجیتال نمی‌شناسد. همین ماهیت، اگرچه فرصتی بی‌بدیل برای تزریق نوآوری به همه ارکان کشور است، اما در عین حال ریسک دوباره‌کاری‌ها و جزیره‌ای شدن تلاش‌ها را بالا می‌برد، از همین رو وجود یک ستاد ملی یا متولی مقتدر که سیاستگذاری کلان را انجام دهد، نقش هماهنگ‌کننده میان وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و نهاد‌های سرمایه‌گذاری را ایفا کند، بیش از هر زمان دیگری ضروری است. این متولی باید بتواند نقشه راه جامع کشور را طراحی کند، پایش مستمر داشته باشد، داده‌های راهبردی را گردآوری کند، شکاف‌های فناورانه را بشناسد و برای پر کردن آنها برنامه‌ریزی کند، حتی باید چارچوب‌های اخلاقی، امنیتی و قانونی را برای استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی تدوین کند چراکه این فناوری علاوه بر فرصت‌های بزرگ، تهدید‌های نوینی هم در پی دارد که بدون حکمرانی درست می‌تواند تبعاتی گاه جبران‌ناپذیر به‌دنبال داشته باشد.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که ظرفیت‌های ملی ما، به‌ویژه نخبگان علمی، استارت‌اپ‌ها و شرکت‌های فناور، نیاز به میدان عمل دارند. اگر ستاد یا متولی ملی صرفاً به صدور بخشنامه بسنده کند و درگیر بوروکراسی شود، سرمایه انسانی جوانی که امروز در سطح جهانی می‌تواند رقابت کند یا جذب بازار‌های خارجی خواهد شد یا در داخل کشور در نبود حمایت واقعی، سرخورده خواهد ماند، پس متولی قوی یعنی نهادی که هم ریل‌گذار است، هم پیشران، هم سیاستگذار است، هم حامی واقعی نخبگان و بازیگران بازار. اکنون که با اجماع نخبگان و تصمیم‌گیران، ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی شکل گرفته است، باید این ساختار از همان ابتدا با اختیارات شفاف، منابع کافی، اهداف قابل پایش و مأموریت مشخص جلو برود. تردیدی نیست که برای پر کردن شکاف فناورانه، نمی‌توان به چند پروژه پراکنده دل بست. باید یک عزم ملی شکل بگیرد؛ عزمِ عبور از لایه‌های سطحی، رفتن به عمق و خلق ارزش از دل دانشی که فقط در کتاب‌ها و مقالات نمی‌ماند بلکه در زیرساخت‌ها و صنایع و اقتصاد واقعی کشور تنیده می‌شود. امروز، توسعه هوش مصنوعی برای ایران، آزمونی دوباره برای حکمرانی فناورانه است؛ آزمونی که در آن «ساختار»، «یکپارچگی» و «پرهیز از موازی‌کاری» همان‌قدر حیاتی هستند که سرمایه انسانی، دانش و بودجه.
