هادی عباسی، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن، بعدازظهر امروز در شبکه خبر صدا و سیما ضمن اشاره به پیگیریهای وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق وعده مسکنی رئیسجمهور بیان کرد: در زمان وزیر سابق راه و شهرسازی، مرحوم رستم قاسمی، مکاتبهای با سازمان امور مالیاتی انجام شد و عملکرد بانکهای مختلف در حوزه پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن پیگیری شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مطابق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکهایی که در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مطابق سهمیهبندی بانک مرکزی عمل نکنند، جریمه مالیاتی خواهند شد.
وی افزود: پیگیری ما از بانکها به مکاتبه با سازمان امور مالیاتی ختم نشده و در حال حاضر تفاهمنامههای دوجانبه بین وزارت راه و شهرسازی و بانکهای مختلف در حال انعقاد است.
عباسی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود قانون محکمی مثل قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه به سراغ انعقاد تفاهمنامه با بانکها میرود، افزود: تفاهمنامههایی که با بانکها امضا میکنیم جنبه تاکیدی بر اجرای قانون دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: پیگیری وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت تسهیلات حوزه مسکن و احیای سهم این بخش از وامهای بانکی در قالب پیگیری قانون جهش تولید، تفاهمنامه با بانک و پیگیری از هیات دولت ادامه دارد.
وی در تشریح آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای معرفی متقاضیان مسکن به بانکها، گفت: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد ۳۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط تسهیلات خودمالکی را به نظام بانکی معرفی کند.
عباسی اضافه کرد: اگر بخواهیم رشد اقتصادی ایجاد کنیم، اشتغال ایجاد کنیم و مسئله مسکن حل شود، نظام بانکی باید نسبت به تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی اقدام کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مجوز بانکداری، مجوز با ارزشی است و دولت توقع دارد در قبال اعطای این مجوز به بانکها، تسهیلات تکلیفی از جمله وام ساخت مسکن توسط نظام بانکی پرداخت شود.
