پیرو بحث واگذاری پارسخودرو از مجموعه شرکتهای بیسروته گروه خودروسازی سایپا، موضوعات مختلفی مطرح شده است. حسین قربانزاده، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصیسازی ۱۶آذر ۱۴۰۱ درباره واگذاری خودروسازی سایپا گفته بود: «وزارت صمت تقاضای صدور مجوز شرکت پارسخودرو از زیرمجموعههای شرکت سایپا را داشت که این موضوع در جلسات فنی متعددی مورد بحث قرار گرفت و تأکید شد که در موضوع واگذاری شرکتهای ایرانخودرو و سایپا، اولویت واگذاری مدیریت این دو شرکت از سوی دولت است که مقدمه لازم آن، حذف قیمتگذاری دستوری محصولات آنهاست. برای واگذاری واقعی مدیریت در گام اول باید سهام تودلی و چرخهای این دو شرکت واگذار تا قفل سهامداری آنها باز شود. پیرو اصرار وزارت صمت بر واگذاری پارسخودرو، مقرر شد تعهدات روشنی در قبال واگذاری این دو شرکت نهایی شود که تفاهمنامهای بین سازمان خصوصیسازی، سازمان نوسازی و گسترش صنایع و معاونت صنایع حملونقل وزارت صمت امضا شد و مطابق این تفاهمنامه باید تا پایان بهمن استراتژی توسعه صنعتی صنعت خودرو با افق ۱۰ ساله به صورت رسمی منتشر شود تا همه نقشآفرینان این صنعت از چشمانداز این صنعت و قابل پیشبینی بودن متغیرهای آن مطمئن شوند و تمامی محصولات ایرانخودرو و سایپا تا پایان سال از شمول قیمتگذاری دستوری خارج شوند. همچنین واگذاری سهام تودلی دو شرکت تا پایان سال به سرانجام برسد با این شروط و تعهداتی که از سوی وزارت صمت به صورت مکتوب ارائه شد، مجوز واگذاری پارسخودرو از زیرمجموعههای شرکت سایپا از سوی سازمان خصوصیسازی صادر شد. به دلیل اینکه پارسخودرو سهام مستقیم دولت محسوب نمیشود، هیئت مدیره و مجمع شرکت سایپا برای نحوه واگذاری و ارزشگذاری آن تصمیم میگیرد.»
پیرو طرح چنین موضوعی اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر در نامهای به وزرای «امور اقتصاد و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» خواستار تعویق خصوصیسازی دو شرکت ایرانخودرو و سایپا تا زمان تحقق الزامات و پیش نیازهای آن شدند.»
البته «تعیین تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی ایرانخودرو و سایپا حداکثر ظرف شش ماه آینده به بخش غیردولتی»، آخرین بند فرمان ۸ مادهای رئیسجمهور است که ۱۱اسفند ۱۴۰۰ ضمن بازدید از انبار و خط تولید ایرانخودرو ابلاغ کرد و تاکنون به گفته سیدجواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس صرفاً ۲۰ الی ۳۰ درصد از آنمحقق شده است.
