بر اساس تبلیغات صورتگرفته توسط دولت گذشته و همچنین اظهارات برخی کارشناسان مستقل یا حامی دولت گذشته اصلاً قابل باور نبود که دولت سیزدهم بدون احیای برجام و دستیابی به داراییهای بلوکهشده و مواهب ارزی ناشی از صادرات نفت و دستیابی به سوئیفت بتواند اقتصاد ایران را اداره کند، اما شواهد نشان میدهد با همه سختیها و تنگناها، اقتصاد ایران بدون احیای برجام مسیر خود را ادامه داد، اما در عین حال از حق هم نباید گذشت، زیرا برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند دولت میتوانست در حوزه مهار تورم بهتر عمل کند.
به هر ترتیب اصل و اساس تحریمها شکل گرفت تا تنگنای مالی به اقتصاد ایران تحمیل شود و دولت دیگر نتواند به واسطه صادرات نفت و شبکه بانکی جهانی مصارف بودجهای خود را پوشش دهد. با توجه به اینکه در دولت روحانی پای تأمین مالی از محل نشر اوراق بدهی و همچنین آیندهفروشی در مالیه کشور باز شد و دولت گذشته در بعد رشد بیضابطه بودجه و به ویژه هزینههای جاری و ایجاد بدهی زیادهروی کرد، قابل باور نبود که دولت سیزدهم بتواند کار اداره کشور را به این سادگیها پیش ببرد.
در این مقال قصد نداریم به تعریف و تمجید از دولت بپردازیم، اما باید توجه داشت که گاهی دولتهای پیشین سیاستهایی را اعمال میکنند که تبعات آن گریبانگیر دولت آتی است و این گونه نیست که دولت جدید تعهدات دولت گذشته را به طور کل نادیده بگیرد. اگر قرار بود دولت گذشته در پایان دوره خدمتش بدهیهای ریالی و ارزی خود را تسویه کند، همانطور که نرخ دلار در دولت گذشته پیک قیمتی حدود ۳۳ هزار تومان را تجربه کرد، امکان داشت در همان مقطع نرخ ارز بالاتر از این ارقام هم قرار میگرفت و تثبیت میشد و در نهایت دولت سیزدهم در شرایطی عهدهدار سکان قوه مجریه بود که تنگنای مالی چندانی حداقل به جهت بدهیهای برجای مانده گریبانگیر دولت نبود.
به هر ترتیب افزایش نامتعارف هزینهها در بودجه و زیادهروی در ایجاد بدهی دو خطایی بود که در دولت گذشته رقم خورد و این اقدام علاوه بر تنگنای مالی ناشی از تحریمها دولت را با تنگناهای مالی داخلی نیز روبهرو کرد، با این حال دولت سیزدهم به جهت حفظ اعتبار و سرمایه اجتماعی نهاد دولت، پیش از پرداخت حقوق کارکنان بدهیهای برجای مانده از دولت گذشته را ماه به ماه تسویه میکند و بخشی از درآمدهای مالیاتی کشور باید صرف بدهیهای برجای مانده از دولت گذشته شود.
با توجه به اینکه تقریباً همگان متوجه مصائب ناشی از بودجهریزیهای اشتباه هستند و به تعبیر یکی از دولتمردان دولت گذشته، بودجه چوب ادب کردن سیاستمدارانی است که صرفاً وعده میدهند، باید دانست بخشی از توان مالی دولت کنونی صرف پرداخت بدهیهای دولت قبل میشود و همین موارد باعث میشود قدرت دولت در کنترل تورم و ایجاد رفاه و سرمایهگذاریهای جدید و توسعه اقتصادی گرفته شود، از این رو انتظار میرود بودجه سال آتی به شکلی تنظیم شود که هزینههای مازاد حذف شوند و هزینهها متناسب با درآمدهای مالیاتی تنظیم شود، کما اینکه این انتظار عمومی از دولت و مجلس کنونی است.
وزارت اقتصاد به تازگی آمار فروش و تسویه اوراق بدهی دولتی در شش ماه نخست سال جاری را منتشر کرد. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد و طبق قانون بودجه۱۴۰۱، دولت در سال جاری میتواند ۱۱۸هزارمیلیارد تومان اوراق بفروشد، اما از ابتدای سال۱۴۰۱ تاکنون دولت ۲/۸۹ هزارمیلیارد تومان اوراق فروخته است که از این میزان ۳۵هزارمیلیارد تومان اوراق غیرنقدی و ۲/۵۴ هزارمیلیارد تومان نقدی بوده است. میزان فروش اوراق دولتی از ۱۰هزارو۵۰۰میلیارد تومان در سال۱۳۹۴ به ۲۰۲هزارو۴۶۵میلیارد تومان در سال۱۳۹۹ رسید، اما در سال۱۴۰۰ این میزان به ۱۸۲هزارو۵۰۰میلیارد تومان کاهش یافت. بر اساس برنامهریزی انجامشده، میزان فروش اوراق در سال۱۴۰۱ کمتر از سال۱۴۰۰ خواهد بود. همچنین دولت سیزدهم باید در سال جاری ۱۷۴هزارو۶۴۲میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروختهشده در سالهای قبل را بازپرداخت کند.
بر اساس این گزارش، دولت سیزدهم از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه حدود ۸۷هزارمیلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی منتشر شده در سالهای قبل پرداخت کرده که شامل ۶۵هزارمیلیارد تومان بابت اصل و ۹/۲۱ هزارمیلیارد تومان بابت سود این اوراق بوده است، البته کل تعهدات باقیمانده تا پایان سال بابت تسویه اصل و سود اوراق منتشرشده در سالهای قبل ۶/۸۷ هزارمیلیارد تومان است، یعنی دولت سیزدهم در نیمه دوم سال باید این مبلغ را نیز (بدهی دولت قبل) بازپرداخت کند.
