کد خبر: 1125281
تاریخ انتشار: ۰۴ دی ۱۴۰۱ - ۰۲:۴۶
طلبکار شدن مدیران مکتب نئولیبرالیسم در گفت‌و‌گوی «جوان» با محمدرضا قرایی، پژوهشگر اقتصاد اسلامی
مطالبه‌گری مدیران نئولیبرال ممنوع! وضع معیشتی مردم و اقتصاد کشورمان بار دیگر موضوع مهم پایه‌ریزی عملی «اقتصاد اسلامی» را با تمرکز به سه محور اساسی آن، یعنی «عدالت اقتصادی»، «رفاه عمومی» و «استقلال اقتصادی» یادآوری می‌کند، اما در این مسیر دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ از جمله اینکه سال ۵۷ صرفاً انقلاب سیاسی انجام گرفت و کشور نیازمند انقلاب اقتصادی است یا اینکه برخلاف اندیشه سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، ساختار اقتصادی در چنبره تفکر نئولیبرالیسم گرفتار شده است و جالب آنکه مدیران مرید مکتب نئولیبرالیسم این روز‌ها به جای پاسخگویی در مقام مطالبه‌گری ظاهر شده‌اند! روزنامه «جوان» در این زمینه با محمدرضا قرایی پژوهشگر اقتصاد اسلامی به گفتگو نشسته است.
وحید عظیم‌نیا
گزاره «سال ۵۷ صرفاً انقلاب سیاسی انجام گرفت و کشور نیازمند انقلاب اقتصادی است» را تا چه حد مطابق با واقعیت می‌دانید و الزامات انقلاب اقتصادی را با در نظرگرفتن در هم‌تنیدگی اقتصاد و سیاست و اینکه وضع موجود متأثر از اقتصاد بیمار و نارکارآمد فعلی است، شامل چه مواردی می‌دانید؟ 
درخصوص شکل‌گیری انقلاب سیاسی در سال ۵۷ و نیاز مبرم به انقلاب اقتصادی، به نظر می‌رسد این موضوع تعبیر دقیقی نباشد، زیرا رهنمود‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و آنچه مردم ناراضی از حکومت پهلوی در سال ۵۷ و ماه‌های پیشتر از آن در اعتراضات خود به نحوی بروز می‌دادند، تأکید‌کننده است. آثار قلمی امام‌راحل حتی پس از پیروزی انقلاب به رشته تحریر درآمده است و صحبت‌های ایشان پیش از پیروزی انقلاب مصادیقی از فساد اقتصادی حاکم بر دستگاه پهلوی را گوشزد می‌کرد، یعنی هنگامی که شخصی به پا می‌خیزد و مصادیقی از فساد اقتصادی را بیان می‌کند و مردم نیز حمایت خود را نسبت به آن اعلام می‌کنند، دیگر نمی‌توان از آن صرفاً به عنوان یک انقلاب سیاسی نام برد، چراکه اساساً در دنیا چیزی تحت عنوان انقلاب سیاسی سوای انقلاب اقتصادی و مانند آن نداریم و این مسئله منحصر به انقلاب اقتصادی نیست، بلکه در ارتباط با انقلاب فرهنگی نیز همین‌گونه است. در سال ۵۷ ابعاد مختلف انقلاب اعم از اقتصادی، فرهنگی و... اتفاق افتاده که در فرمایشات رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، مکرراً اشاره شده است. بنابراین تفکیک انقلاب سیاسی از انقلاب سال ۵۷ و منحصر‌کردن آن به آنچه انقلاب سیاسی یاد شده، خطاست. انقلاب سال ۵۷ با تمام ویژگی‌های یک انقلاب عمومی و مردمی، یک انقلاب بود، اما اینکه از لحاظ اقتصادی چرا به چنین انقلابی نیاز است، این نیاز را نمی‌توان به سادگی گذشت، زیرا به لحاظ اقتصادی به یک پوست‌اندازی و رنسانس نیاز داریم و فقط هم به مسئله اقتصاد باز نمی‌گردد، بلکه در حوزه فرهنگ، سیاست هم همین‌گونه است. آیا دگردیسی سیاسی، گسست نسل‌ها را مشاهده نمی‌کنیم؟ آیا درک جوانان یک درک عمیق است؟ آیا هم‌اکنون برای قسمتی از جامعه به لحاظ فرهنگی و آموزشی نیارمند انجام اقداماتی نیستیم؟ آیا آموزش و پرورش و وزارت ارشاد بدون مشکل است؟ آیا وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه فرهنگ و آموزش عالی فاقد مشکلند؟ آیا حوزه‌های علمیه درک کامل و راه‌حل کافی در مواجهه با این مشکلات را دارا هستند؟ آیا وحدت حوزه و دانشگاه واقعاً اتفاق افتاده است؟ آیا پس از گذشته بیش از ۴۰ سال از انقلاب، در علوم مختلف به ویژه علوم انسانی تولید‌کننده هستیم؟ آیا در علوم انسانی در حدی که علوم انسانی غربی از سرفصل دروس کنار بگذاریم، اتفاق افتاده است؟ باید بپذیریم بسیاری از این موارد، مورد پرسش اتفاق نیفتاده است. وحدت حوزه و دانشگاه به معنای گردآمدن چندین استاد از حوزه و دانشگاه در روز ۲۷آذرماه نیست، بلکه بدین معناست که اگر اقتصاد و کتاب اقتصادی مانند موریسون نوشته می‌شود، باید اقتصادی داشته باشیم که حوزه ما با توجه به مبانی دینی و روایات الگو ساخته شود و به دنیا اعلام کنیم که در اقتصاد اسلامی حرف برای گفتن وجود دارد، در حالی که امروز بانک‌های کشور روال پیش از انقلاب را طی می‌کنند. اگر غیر از این است، کارشناسان بانکی نظر دهند، بنده نظر نمی‌دهم. بنابراین تفکیک امروز نیاز به انقلاب اقتصادی در برهه کنونی وجود دارد و سال ۵۷ انقلاب سیاسی را شاهد بودیم، دقیق نیست، زیرا انقلاب ۵۷ مردمی و در ابعاد مختلف شکل گرفته است و امروز هم به دگردیسی نیاز داریم، اما نمی‌گویم که نیاز به انقلاب داریم، ظرف جامعه اسلامی بر هم ریزد و از ابتدا بخواهیم کاری را آغاز کنیم، بلکه سازوکار‌ها و بستر‌ها آماده است، اما مظروف با منویات ظرف و مقاصدی که ظرف این جامعه، ارکان جامعه و قوای مختلف به دنبال آن است، همراهی لازم را به عمل نمی‌آورند و متأسفانه در بسیاری از امور فرهنگی، سیاسی، اقتصادی صرفاً به انجام کار‌های نمایشی دچار می‌شویم. 
 
در حوزه آموزش هنگامی که فردی در سیستم‌ها آموزش را به صورت صوری در وبینار‌ها برگزار می‌کند، آیا واقعاً طریقه آموزش این‌گونه است؟
 آموزش از پایه‌های اصلی فرهنگ و پژوهش تشکیل شده است، بنابراین این دگردیسی باید در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امثالهم اتفاق افتد. 
 
برخلاف اندیشه سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران که تأکید مطلق بر «نه شرقی و نه غربی» است، آیا در عرصه اقتصادی هم شاهد چنین تأکیدی هستیم که ساختار اقتصادی را متناسب با نظام سیاسی از چنبره الزامات اقتصادی نگاه شرق و غرب مخصوصاً نئولیبرالیسم نجات دهد؟ 
سیاست «نه شرقی و نه غربی» به معنای نفی ارتباط با شرق و غرب نیست و این مهم را نیز کارشناسان در حوزه‌های مرتبط واقف هستند که این به معنای نفی سلطه شرق و غرب است. اسلام یک دین اجتماعی و آیات بسیاری نیز به همزیستی اجتماعی امر می‌کنند تا مسلمانان با یکدیگر هم‌زیستی اجتماعی داشته باشند. در واقع در دستورات دیگر ادیان نیز برهم‌زیستی مسالمت‌آمیز با غیرمسلمانان نیز تأیید می‌شود. 
سیاست «نه شرقی و نه غربی» به معنای نفی سلطه است، اما به معنای ارتباط نگرفتن با شرق و غرب نیست البته باید با آن‌ها ارتباط داشته باشیم به استثنا حکومت‌هایی که بنا تشخیص حاکمیت، ضرر آن‌ها بیش‌تر از منافع است یا به نحوی تأییدی برای یک باطل است. به طور مثال ارتباط با رژیم‌صهیونسیتی تأیید غاصب بودن است که اینجا حاکمیت به درستی تشخیص داده است. در نظریه‌پردازی و دانش، در دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمی و پژوهشی بحث «نه شرقی و نه غربی» وجود دارد. در یک روایتی پیامبر اکرم می‌فرمایند: «اطلبوا العلم ولو بالصین»، یعنی دانش را بیاموزید و طلب کنید حتی در چین. این نشان می‌دهد که شریعت و دین مبین اسلام در مباحث علمی، نظریه‌پردازی و مکاتب مختلف حوزه‌های اقتصادی و مانند این، نه تنها بحث «نه شرقی و نه غربی» را مطرح نمی‌کند، بلکه ارتباط با آن‌ها را تأیید می‌کند به شرطی که سلطه‌آور نباشد. «نه شرقی و نه غربی» به معنای نفی سلطه در سیاست، اقتصاد، فرهنگ است، اگر قرار باشد مکاتب علمی دقیق و الگو‌های دقیق طراحی کنیم و به جای این زیر سلطه «شرق و غرب» باشیم باید بتوان دامنه علوم را در این دولت‌ها گسترش دهیم و محصولات اقتصادی که حاکی از توانمندی، تبلیغ دین و فرهنگ کشور است. به طور قطع ارتباط با «نه شرقی و نه غربی» اگر از نظر سیاسی مورد تأکید حاکمیت باشد، مورد استقبال قرار می‌گیرد. لیبرالیسم در ذات خود هیچ گاه با مکتب اسلام کنار نمی‌آید و اگر به آنچه لیبرال‌ها در آزادی‌ها و تعریف حقوق بشر دارند، دقت کنیم یکی از مباحث حقوق بشر مطرح شده آن‌ها بحث همجنس‌بازی است که با مبانی مکتب اسلام ناسازگار است، زیرا قطعاً نمی‌خواهد که مکتب روشن را بپذیرد این در واقع سلطه‌پذیر نیست، بلکه به دنبال سلطه است و تضاد به وجود می‌آید و در این تضاد به طور حتم هرگونه بحث ارتباط با شرق و غرب را نفی می‌کنیم، بنابراین نفی نئولیبرالسم وجود دارد و «نه شرقی و نه غربی» به دلیل ذات این مسئله مورد توجه است، زیرا در این شعار به دنبال نفی سلطه هستیم و اگر سلطه‌ای در کار باشد در ابعاد مختلف مورد پذیرش جمهوری اسلامی و حاکمیت سیاسی آن نخواهد بود. 
 
غالب مسئولان اقتصادی کشورمان در بیش از چهار دهه گذشته همسو با غرب بودند و رهیافت نئولیبرالیسم بعضاً از کشور‌های مهد این اندیشه نیز از سوی آنان پررنگ‌تر پیگیری شده است! و جالب آنکه این طیف این روز‌ها به جای پاسخگویی در مقام مطالبه‌گر نشسته‌اند. روندیابی مسیر اقتصادی این طیف چه خسارتی به اندیشه سیاسی حاکم بر کشورمان و طبعاً سفره مردم زده است؟ 
در ابتدا باید این سؤال را تصحیح کرد، آیا اکثریت آن‌ها واقعاً دیدگاه لیبرالیسم داشتند یا قسمتی از آن‌ها یا تأثیرگذاران آنها. به طور مثال مدیر کلان اقتصادی، مدیر میانی و مدیر خرد اقتصادی در کشور وجود دارد، در نهایت هنگامی که آمار دقیقی از مسئولان اقتصادی نداریم، نگوییم که اکثر آن‌ها دارای نگاه نئولیبرالیسم بودند، اما قابل قبول است که عده‌ای از مسئولان کشور و نظریه‌پرداز‌ها و مدیران کلان اقتصادی در چهار دهه انقلاب، دانش آموخته غرب بودند و باید به این نکته توجه کرد کاش در این دانش‌آموختگی غرب، نخبه‌ها بودند که بعضاً نخبه هم نبودند. در هر صورت نباید پیکان انتقاد را سمت آن‌ها نشانه گرفت و باید مدیران بالاتر در قوای سه‌گانه که آن‌ها را به کار گرفتند، مورد انتقاد قرار داد. اگر وزیری که در یک کشور، دیدگاه و گفتمان لیبرالیسمی تحصیل کرده و اثر پذیرفته در مجلس به کار گرفته شود و مجلس خطا کند و به آن رأی اعتماد بدهد و در قوه مجریه خطایی مبنی بر معرفی وی صورت گیرد، آیا باید وزیر را بازخواست یا نهاد بالاتر را موأخذه کرد؟ چرا پس از انقلاب به چنین انتخاب‌هایی دچار شدیم و چرا نظریات اقتصادی و رشته اقتصاد در کشور ما جدی تلقی نشده است؟ چرا در علوم انسانی که رهبر معظم انقلاب بار‌ها به اهمیت آن تأکید فرمودند، حرکت جامع‌الاطراف که تمامی ابعاد را به طور دقیق مشاهده کنیم، صورت نگرفته است؟ چرا پژوهشگران زبردستی در این قسمت تربیت نشده است؟ چرا اساتید به اندازه کافی در این زمینه به کار گرفته نشدند؟ حتی در اقتصاد‌دانان مسلمان غیرایرانی راه‌اندازی نظام پولی اسلامی و اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است؟ باید از ظرفیت جهان اسلام در زمینه اقتصاد اسلامی استفاده شود، سازمان کنفرانس اسلامی باید اندیشمندان حوزه اقتصاد اسلامی را در دنیا گرد هم آورده و به آن توجه می‌کرد. در کشور تا چه اندازه به قانون بانکداری بدون ربا که در سال ۱۳۶۲تدوین و ابلاغ شده، عمل شده است؟ در این قسمت کوتاهی‌های بسیاری در زمینه اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی صورت گرفته است. اقتصاد و بانکداری کنونی در کشور از نظر بنده از انقلاب اسلامی عقب‌تر است، چراکه گفتمان جمهوری اسلامی چنین حرفی نیست. ما بانکداری غربی و ربوی را تحت عنوان بانکداری اسلامی در کشور داریم، آیا این بانک اسلامی است؟ اگر اسلامی است چرا بسیاری از مسئولان در حوزه تولید، بانک را مانع تولید می‌دانند؟ آیا بانک‌های ارائه‌کننده تسهیلات قادر به پاسخگویی این پرسش هستند؟ رئیس‌جمهور حتی در زمان حضور در قوه‌قضائیه مانع از تعطیلی کارگاه‌های تولیدی شدند، زیرا در یک دوره هزاران واحد تولیدی از رده خارج به دلیل بدهی‌های بانکی مواجه بودیم، به طوری که کارگر و صاحب سرمایه به دلیل اشتباهات محاسباتی و واردات بی‌رویه معطل می‌مانند که تولید در مقابل جنس خارجی را زمین‌گیر می‌کنند. در هر صورت دیدگاه‌های نئولیبرالیسمی در بین مسئولان وجود داشته و آن‌ها امروز حق ندارند مطالبه‌گر باشند و باید این به آگاهی مردم برسد و حتماً به بازخوانی نیاز داریم و از این رسانه نیز انتظار می‌رود نظرات لیبرالیستی اقتصادی افرادی که در این ۴۰ سال وضعیت اقتصاد و بانک‌های کشور را به اینجا رساندند، به باز نشر بگذارند و برگزاری کرسی آزاد‌اندیشی را فراخوان کنیم و به افرادی که امروز پشت ماسک‌های مردم خواهی شعار‌هایی سر می‌دهند، گفته شود که با اقتصاد و فرهنگ این کشور چه کردند؟ افرادی که مدعی طرفداری از جوانان هستند و تندروی‌های شدید علیه هم داشتند که اگر امام راحل و رهبر معظم انقلاب در مقابل دیدگاه‌های افراطی این قبیل افراد مقاومت نمی‌کردند، معلوم نبود که چه اتفاقی در انتظار این انقلاب بود. بانک به جای اینکه امروز بازویی برای تولید و زندگی مردم باشد؛ در مقایسه با نظام بانکداری بسیاری از کشور‌های اروپا، امریکا فاصله دارد. متأسفانه نظام بانکی اصلاح نشده و در جمهوری اسلامی اصلاح نظام بانکی جدی گرفته نشده است، قانون بانکداری و عملیات بانکی بدون ربا در شهریور ۱۳۶۲امام راحل امضا شد و ابلاغ فرمودند، جدی گرفته نشد و بانک‌ها به رفتار خود ادامه دادند و در اینجا انگشت شماری از مسئولان (بعضی از آن‌ها فوت نمودند) شدیداً بدهکار مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی شدند که این مسئله را جدی نگرفتند. بدانیم پول در جامعه‌ای که بانک متولی جریان پولی در کشور است، مانند خون در رگ جامعه است؛ اگر در این خصوص سیاست‌های نادرست اتخاذ کنیم، به قول پزشکان جامعه را به سمت کم‌فشاری یا پرفشاری جریان خونی کشور (عدم تعادل) سوق می‌دهیم. امروز پول مانند تئوری (Hot money) پول داغ است و سال‌هاست که دچار این تئور‌ی هستیم. به طوری که کسی پول را نگه نمی‌دارد و بلافاصله به خودرو و مسکن تبدیل می‌کند و در واقع به تقاضای سفته بازی در بازار‌های اقتصادی دامن می‌زند امیدواریم نشریات کشور آزادانه این مباحث را کارشناسی و روشنگری کنند. بدون اینکه به فردی اهانتی شود و امیدوارم با این روشنگری‌ها مسئولان اقتصادی در آینده دقت کنند. قوه مجریه و قوه مقننه بدانند که از سوی مردم رصد می‌شوند و همانطور که ابعاد انقلابی در آن‌ها شعله‌ور است ابعاد انقلاب اقتصادی نیز باید همین‌گونه باشد. نمی‌شود که در انقلاب اسلامی شعار انقلاب ستیزی داده شود، اما نظام پولی، بانکی و اقتصادی استکباری باشد!
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار