جواد فیروز رئیس موسسه «سلام برای دموکراسی و حقوق بشر» بحرین شامگاه امروز دوشنبه تأکید کرد که انتخابات در این کشور، هیچ سودی ندارد.
شبکه خبری العالم به نقل از این فیروز که نماینده پیشین پارلمان بحرین بوده است، خبر داد، دولت در بحرین باید با اراده مردمی تشکیل شود.
العالم به نقل از سازمانهای حقوقی بحرین نیز گزارش داد، بش از ۵۹ هزار نظامی در انتخابات بحرین مشارکت دارند، ولی از نظر معیارهای بینالمللی نباید نظامیان در انتخابات شرکت کنند.
این سازمانها با انتشار بیانیهای تأکید کردند، هیچ قانونی وجود ندارد که انتخابات را در بحرین سازماندهی کند؛ به نحوی که دهها نفر از کسانی که برای نظارت بر انتخابات معرفی شده بودند، به خاطر مسائل سیاسی نامشان خط خورد.
در این بیانیه آمده است، دولت بحرین با تصویب قوانین خود، بیش از صد هزار شهروند را از نامزدی در انتخابات محروم کرد. بحرین از ده سال پیش، در وضعیت بنبست سیاسی قرار دارد. پارلمان نیز هیچ ارادهای از خود ندارد.
بر اساس این بیانیه، دستگاه قضا در بحرین هم مستقل نیست، بلکه توسط قوه مجریه اداره میشود. پارلمان بحرین هم نمیتواند کشور را از تونل تاریک نجات دهد.
در همین ارتباط، چهاردهم آبان ماه جاری، هزاران نفر در شهرها و روستاهای مختلف بحرین به خیابانها آمده و علیه رژیم آل خلیفه و برگزاری انتخابات «صوری» شعار دادند.
انتخابات پارلمانی بحرین قرار است در ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان) برگزار شود و انقلابیون بحرینی از ماهها پیش در صدد تحریم و بایکوت آن بر آمده اند. حال در شرایطی که یک هفته به انتخابات مانده، پاپ فرانسیس روز پنج شنبه برای سفر چهار روزه وارد بحرین شد و روز گذشته در نشست گفتوگوی بحرین، در منامه سخنرانی کرد.
پیش از این نیز جنبش الوفاق در بیانیهای، با اشاره به سفر پاپ به بحرین گفته بود که مقامات بحرین قصد بهرهبرداری از این سفر را دارند و وضعیت حقوق، آزادی و تسامح در این کشور به شدت بحرانی است. آیت الله شیخ عیسی قاسم نیز هفته گذشته در صفحه توئیتر خود خواستار تحریم انتخابات شد.
روز چهارشنبه هفته گذشته نیز جنبش آزادی و دموکراسی (حق)، ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه و جنبش اسلامی آزاد بحرین در بیانیه مشترکی ضمن تأکید بر تحریم انتخابات، از طرح سیاسی جدیدی رونمایی کردند (جزئیات بیشتر).
امضاء کنندگان این بیانیه اعلام کردند که تحریم انتخابات به معنای مخالفت با سازش با رژیم صهیونیستی و مخالفت با ظلم و استبدادی است که در قانون اساسی ۲۰۰۲ گنجانده شده است.
