مطابق گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه در پنج ماه نخست امسال دولت سیزدهم ۵۵هزارمیلیارد تومان از بدهی دولت قبل را تسویه کرده است.
طبق گزارش جدید سازمان برنامه و بودجه، منابع محققشده در پنج ماه نخست سال جاری، رشدی چشمگیر و فراتر از تورم داشته است، در واقع دولت به جای آیندهفروشی و استقراض از بانک مرکزی به درآمدهای پایدار و مبارزه با فرار مالیاتی روی آورده است؛ رویکردی که ادامه روند نزولی تورم را تضمین میکند.
به گزارش ایرنا، در طول چند دهه گذشته یکی از عوامل رشد پایه پولی در اقتصاد ایران استقراض از بانک مرکزی بوده که رشد پایه پولی از این ناحیه یکی از عوامل مهم شکلدهنده تورم در اقتصاد است.
دولت قبل در آخرین بودجه خود هزینههای جاری را به ۷۰۷هزارمیلیارد تومان افزایش داد که نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۶۳درصد رشد کرده بود. با کاهش شدید درآمدهای ارزی و اوج گرفتن تحریمها، دولت با تحمیل تورم افسارگسیخته به مردم از طریق چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی این هزینهها را پرداخت کرد. به عبارتی دولت قبل با رشد هشت برابری نقدینگی هزینههای خود را از جیب مردم تأمین کرد، در این بین بیشترین آسیب به قشر متوسط و کمدرآمد وارد شد که عبور ضریب جینی از ۴۰ واحد شاهدی بر این مدعاست.
رشد درآمدهای مالیاتی و منابع پایدار بودجه
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر ریل اقتصادی کشور، در اولین لایحه بودجه شاهد افزایش ۷درصدی مصارف عمومی بودیم که با توجه به تورم ۳۰ تا ۴۰درصدی، به معنای صرفهجویی چشمگیر دولت در هزینههاست.
بنا بر گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی رشد قابل ملاحظه ۷۳درصدی داشته و به ۲۰۰هزارمیلیارد تومان رسیده است. همچنین یکی از وعدههای دولت سیزدهم کاهش سالانه ۵درصدی مالیات تولید بود تا در سال ۱۴۰۴ به تنها ۵درصد کاهش یابد.
مطابق همین گزارش در پنجماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲هزارمیلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته ۵۶درصد رشد دارد، همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزء منابع دولت، با ۶۶درصد رشد به حدود ۲۴۹هزارمیلیارد تومان رسیده است.
جهش وصول مطالبات نفتی
وضعیت فروش نفت در دولت قبل به شکلی پیش رفت که بیژن زنگنه، وزیر نفت ۲۸خرداد۹۸ در مجلس گفت: «امروز، هیچ نفتی نمیتوانیم بفروشیم، حتی اگر بفروشیم، پولش را نمیتوانیم بیاوریم.» همچنین محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه هم یک سال بعد گفته بود: «شدیدترین مرحله تحریم نفت در برابر غذا بود، اما الان در شرایطی هستیم که این بیانصافها و دژخیمان حتی برای غذا و دارو اجازه فروش یک قطره نفت را نمیدهند و اگر هم به فروش میرسد، امکان تبادل مالی نباشد.»
از آنجا که در دولت گذشته روشهای فروش نفت برملا شده بود، امریکاییها پس از خروج از برجام توانستند مسیرهای اصلی فروش نفت کشور را ببندند و از همین رو فروش نفت و وصول درآمدهای نفتی با مشکل جدی مواجه شد. دولت نیز به جای تلاش برای یافتن راهکارهای جدید فروش نفت سرگرم چانهزنی برای پیوستن به FATF و بازگشت بدون تضمین به برجام بود، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم ورق به کلی برگشت و دولت بدون گره زدن امورات مملکت به برجام و دیگر معادلات بیرونی برای فروش نفت، دست به ابتکاراتی زد و با وجود تحریم، میزان صادرات و وصول درآمدهای نفتی و گازی به تدریج افزایش یافت.
وصول درآمدهای نفتی ۷۰۰درصد رشد یافت
در همین رابطه طبق گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه در طول پنج ماهه نخست سال۱۴۰۱ وصول درآمدهای نفتی ۷۰۰درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآوردههای نفتی به رقم ۱۱۴هزارمیلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان میدهد دولت سیزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بیشتری صادر کند هم اینکه پول فروش آن به کشور بازگشته که به معنای موفقیت دولت در کاستن از اثر تحریمهاست.
پرداخت بدهیهای دولت قبل
مطابق گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه در پنج ماه نخست سال۱۴۰۱ تملک داراییهای مالی که به معنای بازخرید اوراق منتشرشده در دولت قبل است، ۲۵۱درصد رشد کرده است. به عبارت دیگر دولت سیزدهم در پنجماهه نخست امسال ۵۵هزارمیلیارد تومان از بدهی دولت قبل را تسویه کرده است. در همین مدت انتشار اوراق بیش از ۵۱درصد کاهش پیدا کرده، در واقع دولت به جای تأمین هزینههای خود از طریق ایجاد بدهی سنگین و افزایش تورم، برنامه خود را مبتنی بر اداره کشور با منابع سالم و پایدار از جمله مالیات و همچنین کنترل هزینههای غیرضروری قرار داده است.
