در شرایطی که فعال شدن اسقاط خودروها، همکاری خودروسازان با این طرح و کاهش مصرف بنزین این روزها دغدغه مهم دولت است، وزارت صمت با اسقاط خودروهای فرسوده از سوی خودروسازان در قالب قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوبه مجلس) مخالف است و به بهانه کمبود گواهی اسقاط و افزایش هزینه خودروسازان به دنبال دور زدن قانون هستند. به نظر میرسد در قضیه عدم تمکین وزارت صمت از قانون ساماندهی خودرو، باز هم مانند همیشه پای منفعت خودروسازان و قربانی کردن سلامت و جان مردم از یکسو و انرژی و اقتصاد کشور از سوی دیگر، در میان است.
براساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی، ۳۷میلیون وسیله نقلیه سبک و سنگین در کشور در حال تردد است، از این تعداد حدود ۱۲میلیون دستگاه نیز موتورسیکلت است، اما متأسفانه حدود ۳۲ درصد از این وسایل فرسوده است. به عبارت دیگر حدود ۸۰درصد موتورسیکلتها و حدود۸۰ درصد ناوگان حمل ونقل عمومی ما فرسوده است که این یک هشدار جدی است و در تصادفات نیز مؤثر است. از این رو اسقاط خودروهای فرسوده باید در دستور کار دولت قرار گیرد تا هم از سرمایههای ملی و هم جان مردم حفاظت بیشتری شود.
از زمان تصویب قانون ساماندهی خودرو در ۲۶ آبان ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی تا ابلاغ آن به دولت در ۲۱ خرداد ۱۴۰۱، هفت ماه طول کشید و طی بیش از دو ماه گذشته نیز اجرای ماده ۱۰ این قانون، خصوصاً تبصره ۲ آن با مخالفت جدی وزارت صمت مواجه شد. بر اساس ماده ۱۰، وسایل نقلیه موتوری بعد از رسیدن به سن فرسودگی، حق تردد، حمل بار و مسافر در کلانشهرها ندارند. همچنین دولت باید تسهیلات لازم را برای جایگزینی خودروهای فرسوده با نو فراهم کند. با این حال تبصره ۲ همین ماده، مبنی بر اینکه تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت داخلی باید به ازای تولید هر چهار خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل آن را از مرکز اسقاط دریافت کنند، با وجود الزام قانونی، به نتیجه نرسیده است.
مخالفت وزارت صمت در حالی است که این وزارتخانه تا ۲۱ شهریور فرصت دارد آییننامه مربوط به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را تدوین کند و طبیعتاً بدون حل چالشهای کنونی، جزئیات تدوین این آییننامه نیز در هالهای از ابهام است.
توجیهات غیرمنطقی وزارت صمت در مخالفت با اسقاط
به گزارش فارس، دو دلیل اصلی وزارت صمت برای مخالفت با این الزام قانونی، کمبود گواهی اسقاط و افزایش هزینه خودروسازان است. به گفته منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت علت درخواست این وزارتخانه درخصوص حذف الزام برگه گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروهای تجاری و موتورسیکلت، کمبود برگه اسقاط و رسوب انبوه محصولات تولیدی در پارکینگهاست؛ نکته دیگر اینکه این مسئله، علاوه بر کاهش تولید، موجب افزایش قیمت محصولات در بازار میشود. این اظهارات در حالی است که طبق قانون، شمارهگذاری خودروها و موتورسیکلتها منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط سازندگان، معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه است و مراکز اسقاط نیز مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان هستند.
پول میدهیم، اسقاط نمیکنیم!
با وجود صراحت قانونی، ظاهراً وزارت صمت و خودروسازان، قصد دارند از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و هیئت وزیران، واریز مبلغی به صندوق محیط زیست را جایگزین ارائه گواهی اسقاط خودرو کنند و قانون را دور بزنند.
در نامه ارسالی معاون وزیر صمت به مشاور فناوری وزیر کشور در امور فناوری، عنوان شده است در صورت عدم وجود گواهی اسقاط، تولیدکنندگان باید مبلغ مابهازای آن را در صندوق محیط زیست واریز کنند تا بر اساس آن تسهیلات مناسب به مشتریانی که قصد جایگزینی خودروی فرسوده خود را دارند، اختصاص داده شود.
با این حال، به اعتقاد کارشناسان، این پیشنهادها به معنای توقف این فرآیند است. ناچیز بودن مبلغ پیشنهادی و عدم امکان جایگزینی خودروهای فرسوده با این مبالغ، کاهش ارزش مبلغ تعیین شده با توجه به تورم و امکان انحراف منابع صندوق به سایر حوزهها از مهمترین این دلایل هستند.
مخالفت وزارت صمت و تولیدکنندگان خودرو که هر دو در طیف منتقدان الزام به ارائه گواهی اسقاط قرار میگیرند، در حالی است که تصویب این قانون در مجلس و ابلاغ به دولت، بعد از بررسیهای کارشناسی متعدد انجام گرفته است، بنابراین ارائه پیشنهاد واریز مبلغ به صندوق محیط زیست، هم دور زدن قانون مصوب مجلس و هم شانه خالی کردن وزارت صمت و خودروسازان از زیر بار مسئولیت است.
نتایج خسارتبار لغو مصوبه الزام به اسقاط
با وجود اینکه خودروسازان به دلیل کیفیت پایین خودرو و نداشتن استانداردهای مناسب، طی ماههای گذشته با انتقادات فراوان از سوی پلیس راهور و هشدار درخصوص عدم شمارهگذاری خودروها مواجه شدهاند، اما اصرار وزارت صمت برای حذف الزام برگه گواهی اسقاط و مخالفت با قانونی که اتفاقاً سلامت، ایمنی و صرفهجویی اقتصادی را هدف قرار داده است، عجیب است و نتایج زیانباری در پی دارد.
اشتغالزدایی و تعطیلی مراکز اسقاط
در حال حاضر، حدود ۲۲۰ مرکز اسقاط خودرو در کشور راکد هستند، اسقاط وسایل نقلیه فرسوده از سال ۱۳۹۷، به دلیل تعطیلی ۸۵ درصد مراکز اسقاط، با افت جدی مواجه شده است و غیر از مراکز اسقاط تعطیل شده، سایر مراکز با حدود ۳۰ درصد ظرفیت، فعالیت میکنند. با وضعیت موجود و اصرار بر لغو الزام اسقاط خودروی فرسوده، همچنان شاهد تعطیلی مراکز اسقاط خودرو در کشور و اشتغالزدایی در این زمینه خواهیم بود.
هدررفت ۱۶ هزار میلیارد تومانی بنزین در اسقاط نکردن خودروهای فرسوده
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اسقاط هر خودروی فرسوده در شرایط فعلی، مصرف بنزین را ۲ هزار لیتر کاهش میدهد، چنانچه ارزش صادراتی هر لیتر بنزین را حدود ۹۰ سنت لحاظ کنیم، رقم آن حدود ۱۸۰۰ دلار یا سالانه ۵۴ میلیون تومان برای هر خودرو میشود. با اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در صورت اسقاط سالانه ۳۰۰ هزار خودرو، بیش از ۵۴۰ میلیون دلار یعنی بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان در مصرف بنزین صرفهجویی میشود. ایزدخواه، نماینده مجلس نیز معتقد است عدم اسقاط خودروهای فرسوده، موجب افزایش مصرف بنزین، یعنی چهار پنج برابر مصرف عادی خواهد شد.
سهم فزاینده خودروهای فرسوده در آلودگی هوای پایتخت که حدود ۶۵ درصد عنوان شده است، به طور غیرمستقیم بر مرگ و میر شهروندان مؤثر است. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، آلودگی هوای تهران، خسارت ۶/۲ میلیارد دلاری به سلامت عمومی شهروندان وارد کرده است. همچنین طبق آمار، هزینه جانبی آلودگی در سال ۱۴۰۰، در پایتخت حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است و ۴۱ هزار نفر در کشور، قربانی آلودگی هوا شدهاند. در این میان، هزینه جانبی هر خودروی فرسوده در سال بر اثر آلودگی، حدود هزار دلار یا ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است. موضوع دیگر، نقش خودروهای فرسوده در تصادفات رانندگی است. از آنجا که به گفته پلیس راهور بیش از ۳۰ درصد وسایل نقلیه کشور فرسوده هستند، این خودروها در تصادفات، تلفات و مصدومیتهای ناشی از آن سهم بسزایی دارند.
پای منافع چه کسی در میان است؟
متأسفانه شاخصهای موجود ناشی از لغو الزام خودروسازان به اسقاط خودروی فرسوده، بیانگر افزایش آلودگی هوا، مصرف سوخت، تلفات و مصدومیتهای رانندگی، بیکاری یا تعدیل نیروهای مرتبط با صنعت خودرو و اسقاط و انبوهی از خودروهای فرسوده در سالهای آینده است، از اینرو، فراتر از مخالفت با مصوبه مجلس، به نظر میرسد در قضیه عدم تمکین وزارت صمت از قانون ساماندهی خودرو، باز هم مانند همیشه پای منفعت خودروسازان و قربانی کردن سلامت و جان مردم از یکسو و انرژی و اقتصاد کشور از سوی دیگر.
در میان است.
دلایل وزارت صمت که با تأیید تولیدکنندگان خودرو همراه است، نشان میدهد تأثیرات مثبت خروج خودروهای اسقاطی از چرخه تولید و جایگزینی آنها با خودروهای جدید مورد توجه نبوده است؛ در این زمینه، همافزایی نهادهای مختلف اعم از دولت، مجلس، بخش خصوصی و نهادهای صنفی، برای اجرای قانون با لحاظ کردن منفعت همه ذینفعان خصوصاً مردم الزامی است.
