زنگ خطر ورشکستگی صندوق تأمین اجتماعی خیلی وقت است به صدا در آمدهاست؛ صندوقی که بیش از ۴۴ میلیون نفر تحت پوشش آن هستند و اهمیتی حیاتی دارد. بر این اساس بود که بیست و یکم فروردین ماه امسال، مقام معظم رهبری سیاستهای کلی تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۹ بند ابلاغ کردند، سیاستهایی که ایجاد رفاه عمومی، بر طرف کردن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان را با ایجاد نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان و برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی در دستور کار دارد. همچنین در این سند مهلتی شش ماهه تعیین شدهبود تا قوه مجریه با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند. حتی رئیسجمهور پس از ابلاغ این سند تأکید کرد بهرغم مهلت شش ماهه برای ارائه برنامه جامع تحقق این سیاستها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری تمامی دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، سازمانهای مردمنهاد؛ آییننامهها و دستورالعملهای این ابلاغ را حداکثر ظرف مدت دو ماه آماده کند. حالا در حالی در آستانه شش ماهگی سند مذکور هستیم که هیچ خبری از تدوین آییننامهها و دستورالعملهای این سند نیست و حتی وزارتخانه اصلی اجرای این سند یعنی وزارت رفاه مدتی است با سرپرست اداره میشود!
زمان زیادی به پایان ضربالاجل شش ماهه برای تدوین برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تأمین اجتماعی باقی نماندهاست. این در حالی است که طبق نص صریح همین سیاستها بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی بنا بود قوه مجریه با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند، اما همچنان خبری از ابلاغ این سیاستها نیست.
ورشکستگی صندوقهای بیمهای
یک نظام تأمین اجتماعی گسترده و پایدار که از پیش از تولد تا بعد از مرگ افراد را زیر چتر حمایت خود قرار دهد و دغدغههایشان را برطرف کند، حتی میتواند در تحکیم بنیان خانواده و اقناع خانوادهها به داشتن فرزندان بیشتر هم اثرگذار باشد. در حال حاضر ۱۸ صندوق بیمهای مختلف در کشور فعالند که بسیاری از آنها ضریب پشتیبانیشان به یک رسیدهاست؛ یعنی ورشکسته مطلق هستند و از یک نفر در ماه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان حق بیمه میگیرند و به یک نفر ۴ تا ۵ میلیون تومان حقوق پرداخت میکنند. مفهوم ضریب پشتیبانی یعنی چند نفر حق بیمه پرداخت میکنند و چند نفر حقوق دریافت میکنند. قبلاً این عدد ۲۰ بود یعنی ۲۰ نفر حق بیمه میدادند و یک نفر حقوق میگرفتهاست، اما هم اکنون این عدد به ۴/۲ رسیدهاست.
در حال حاضر ضریب پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی به نزدیک چهار رسیدهاست. در حالی که در تمام دنیا ضریب پشتیبانی عدد پنج ورود به بحران است؛ یعنی هم اکنون تأمین اجتماعی وارد بحران شده و این بحران به واسطه تصمیماتی است که بر اساس محاسبات بیمهای نبودهاست.
بر این اساس به وضوح میبینیم که با تشتت در حوزه نظام تأمین اجتماعی مواجهیم و این مسئله موجب شده افراد مختلف سطوح متفاوتی را از حمایت و خدمت تجربه کنند. از سوی دیگر جمعیت قابلتوجهی از مردم کشورمان فاقد هرگونه حمایت بیمهای هستند و همین مسائل موجب بروز فقر و نابرابری در سطح جامعه شده و از ضعف در نظام تأمین اجتماعی حکایت دارد. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب ۲۱ فروردین ماه سیاستهای کلی و مصوب تأمیناجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۹ بند ابلاغ کردند، سیاستهایی که ایجاد رفاه عمومی، بر طرف کردن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان را با ایجاد نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان و برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی در دستور کار دارد.
عدم تحقق وعده رئیسجمهور
با ابلاغ سند تأمین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری تصور میشد این سند از پشتوانه خوبی برای اجرایی شدن برخوردار است و به سرنوشت دیگر اسناد بالادستی دچار نخواهد شد، اما حالا مهلت تعیینشده برای تدوین آییننامههای اجرایی این سند در حال اتمام است، اما خبری از اجراییشدن آن نیست. بگذریم از اینکه سید ابراهیم رئیسی همان روز ابلاغ سند در جلسه هیئت دولت ضمن تأکید بر اجرای کامل این سیاستها وعده تحقق دو ماهه تدوین آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی را داد و گفت: «اگر چه دولت بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب شش ماه برای ارائه برنامه جامع تحقق این سیاستها مهلت دارد، اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری تمامی دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، سازمانهای مردمنهاد؛ آییننامهها و دستورالعملهای این ابلاغ را حداکثر ظرف مدت دو ماه آماده کند.»
رئیسی ابلاغ این سیاستها را از سوی رهبر انقلاب یک اقدام با برکت و دارای اثرات عظیم اجتماعی برای کشور برشمرد و تصریح کرد: «این ابلاغ یک کار جامع برای اجرای عدالت و توجه ویژه به اقشار کمدرآمد با حفظ کرامت انسانی است.»
پس از این، با استعفای حجت عبدالملکی وزیر رفاه کار و تأمین اجتماعی در ۲۴ خرداد ماه سال جاری، این وزارتخانه کلیدی به سرپرست سپرده شد و حالا دیگر فرصت سه ماهه رئیسجمهور برای معرفی وزیر جایگزین وزارت راه و تأمین اجتماعی هم رو به پایان است.
در بند نهم سند سیاستهای تأمین اجتماعی تأکید شده «تمام برنامههای کشور باید پیوست تأمین اجتماعی داشته باشد» و این موجب میشود تا از تصویب قوانین بدون محاسبات بیمهای جلوگیری شود و از این به بعد تصمیمات دولت و مجلس بر اساس محاسبات بیمهای و پیوستهای تأمین اجتماعی باشد. بازنشستگی پیش از موعد، برداشتن سن از برخی قوانین برای بازنشستگی، پرداختنکردن مطالبات سازمان از طرف دولت نمونههایی از تصمیمات بدون پیوست بیمهای است که صندوقهای بیمهای کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
حیاطخلوتی که باید جمع شود!
محمد حسن زدا، سرپرست سابق سازمان تأمین اجتماعی در مصاحبهای که پیش از این با «جوان» داشت ضمن تأکید بر اهمیت ضریب پشتیبانی و اینکه چند نفر حق بیمه پرداخت میکنند و چند نفر حقوق دریافت میکنند، مهمترین ساز و کار درآمدی بیمهها را صندوقهای سرمایهگذاریشان عنوان کرد که اگر درست مدیریت و در جای مناسب سرمایهگذاری انجام شود، میتواند کمک حال صندوق بیمه باشند. وی در عین حال تأکید کرد: «در این زمینه هم متأسفانه تاکنون به دلیل فقدان سند بالادستی صندوقهای سرمایهگذاری به حیاطخلوتی برای دادن پست به افرادی شدهاند که متخصص نیستند، اما دوست دارند در هیئتهای مدیره این شرکتها و سرمایهگذاریهای زیرمجموعه آن شاغل شوند و متأسفانه، چون تخصص لازم را ندارند باعث سقوط این صندوقها و این شرکتها شدهاند.»
به گفته زدا علاوه بر این دولتها برای پرداخت بدهیهایشان به سازمان تأمیناجتماعی و صندوقهای بیمهگر، شرکتهای ورشکسته و شرکتهایی را که تقریباً از رده خارج بودهاند، ما به ازای این بدهی به صندوقها دادهاند و با این کار همه دولتها ظلم بزرگی به تأمین اجتماعی کرده و باعث شدهاند صندوقها نتوانند درآمد کافی داشتهباشند. از نگاه وی این سند میتواند مشکلات اینچنینی را برطرف و لااقل از بروز مشکلات مشابه جلوگیری کند.
یک نظام تأمین اجتماعی قدرتمند حتی در حوزه جمعیت و فرزندآوری هم میتواند تأثیرگذار باشد. از نگاه سرپرست سابق سازمان تأمین اجتماعی، اگر ما یک نظام تأمین اجتماعی داشته باشیم، در بحث فرزندآوری اصلاً نیازی به تبلیغ نیست و خود به خود خانوادهها به داشتن فرزند بیشتر تمایل نشان میدهند. تقریباً ۹۰درصد علت مهاجرت از ایران به کشورهای دیگر نظام تأمین اجتماعی است و از ایران میروند تا از نظام تأمین اجتماعی برخوردار باشند و حداقل امروزشان تأمین باشد و از آینده خودشان مطمئن باشند. وقتی نظام تأمین اجتماعی در حوزه مهاجرت اینقدر میتواند تأثیرگذار باشد، بدیهی است در حوزه تحکیم خانواده و فرزندآوری چقدر اثرگذار خواهد بود.
ضرورت یک نظام تأمین اجتماعی کارآمد برای ایران سالمند فردا
با عنایت به اهمیت یک نظام تأمین اجتماعی پایدار و چالشهایی همچون ورشکستگی صندوقهای بیمهای و تعویق حقوق بازنشستگان یا منتفی شدن افزایش حقوقشان که امروز در حوزه تأمین اجتماعی شاهد آن هستیم، ضرورت و اهمیت اجرای این سند بیشتر برایمان روشن خواهد شد. به خصوص اینکه جمعیت کشورمان رو به پیری حرکت میکند و تا دو، سه دهه آینده چیزی نزدیک به یکسوم از جمعیت کشورمان پیرمردان و پیرزنانی هستند که برای مدیریت زندگی و معیشتشان نیازمند یک ساز و کار و نظام تأمین اجتماعی کارآمد هستیم.
