بهرغم بیتوجهی دولت تدبیر به اخذ مالیات از خانههای خالی، دولت سیزدهم تلاش میکند با ابزارهایی که در اختیار دارد از دارندگان خانههای لوکس و خالی مالیات اخذ کند. وزیر اقتصاد با هشدار مجدد به متخلفان، ضعف اجرای طرح مالیات بر خانههای خالی را بهدلیل نقص اطلاعات دانسته و گفت: «مؤدیانی که مالیات مسکن خالی و لوکس را پرداخت نکنند، جریمه میشوند و در زمان فروش ملک با مشکل روبهرو خواهند شد.»
سامانه جامع املاک و اسکان و قانون مالیات بر خانههای خالی برای این بود که جلوی کسانی که از خرید و فروش املاک درآمدهایی را به دست میآورند و گرانی خانه را به مردم تحمیل میکنند گرفته شود، همان اتفاقی که بهار و تابستان امسال افتاد. موضوعی که بارها مسئولان دولتی به آن اذعان داشته و به دنبال راهکارهابی برای مهار افزایش قیمت آن هستند. اخذ مالیات از خانههای خالی و لوکس یکی از آن راهحلهایی است که از سال گذشته دولت بر آن تأکید دارد.
در شرایطی که قانون مالیات خانههای خالی پس از معطلیها و اختلافهای بسیار وارد فاز اجرا شد، اما همچنان انتقاداتی به کندی روند شناسایی این واحدهای مسکونی و اخذ مالیات از آنها پابرجاست. بررسی عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی در دو ماهه سالجاری نیز نشان میدهد که از سال گذشته تا پایان اردیبهشت امسال فقط ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از خانههای خالی مالیات اخذ شده است.
«احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه «بدون توقف» در پاسخ به سؤال که چرا دولت و حاکمیت از سالهای قبل بهسراغ این موضوع نرفت، اظهار کرد: «رصد این موضوع برای این است که ما بدانیم چهتعدادی در ایران خانه دارند و چه تعداد مستأجر هستند، چون اگر این اطلاعات نباشد دولت نمیتواند اعمال نظر درست و جامعی داشته باشد، به همین جهت گفتیم سامانه املاک و اسکان قلب این قصه است و حتی اگر مالیات هم کمتر بگیریم بهصرفه است.»
سخنگوی اقتصادی دولت با ابراز اینکه ضعف اجرای طرح مالیات بر خانههای خالی بهدلیل نقص اطلاعات است، یادآور شد: «حتی در سال گذشته حمله شدیدی به سامانه صورت گرفت که دوستان در وزارت راه و شهرسازی اطلاعات را تکمیل کردند، متأسفانه یک فرهنگی در کشور ما وجود دارد که خیلی از خریدوفروشها در فضای رسمی صورت نمیگیرد و نیازمند الزام و فشار و سختگیری است و تا این سامانه خوب کار نکند اجرای این طرح ناقص خواهد بود، وقتی اطلاعات کامل نیست نه خوب میتوانیم حمایت کنیم و نه نظارت داشته باشیم.»
خاندوزی در ادامه تصریح کرد: «طبق آماری که تا تیرماه داشتیم ما برای ۵۳۰ هزار واحد مسکونی برگه مالیاتی صادر کردیم، از این تعداد ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر اعتراض کردند و عدهای هم پرداخت کردند و اکثریتی هم نه اعتراض کردند و نه پرداخت کردند که باید بدانند این مالیات ضریب میخورد و در موقع فروش مشکل پیدا میکنند، فعلاً ابزار ویژهتری برای تمکین وجود ندارد. همچنین یکی از اهداف دولت این است که بتوانیم طرح مالیات بر مجموع درآمد را عملیاتی کنیم، لایحه اصلاح قانون مالیاتی را آماده کردیم، اما برای پیادهسازی این نوع مالیات راهبردهای پیچیدهای وجود دارد لذا فعلاً برای ما در اولویت نیست.»
اگر مردم خوش حساب باشند، نیازی به ضامن ندارند
وی در ادامه نیز به موضوع اعطای وامهای بدون ضامن اشاره و عنوان کرد: «قصه این وام بدون ضامن ذیل طرح بزرگتری است که اگر مردم خوشحساب باشند اصلاً لزومی ندارد که بهدنبال ضامن بروند، حداقل بازنشستهها و کارمندانی که از بانکی حقوق میگیرند باید بتوانند راحت تسهیلات دریافت کنند، گام دوم این است که تمام افرادی که حقوقبگیر هستند هم بتوانند این وام را دریافت کنند. در زمان حاضر نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر وام بدون ضامن زیر ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کردند.»
وزیر اقتصاد همچنین تصریح کرد: «در مواردی هم که در این زمینه تخلف شد آنجا که به اطلاع بازرسی ما در وزات اقتصاد رسید بدون هیچگونه اغماضی برخورد و رئیس شعبه برکنار شد، یک بخش دیگر موارد هم تخلف نبود، اما نارضایتی مردم را در پیداشت که در خصوص آن با بانکها در حال مذاکره هستیم.»
خاندوزی در خصوص رویکرد دولت جدید در خصوص شفافیت در حوزه اقتصادی اظهار کرد: «البته که مقاومتهای زیادی در مسیر شفافیت بوده و هست، در موضوع ابربدهکاران بانکی هم این موضوع وجود داشت، برای اولینبار در تاریخ بانکداری کشور مردم میتوانند بهراحتی به نام ابربدهکاران بانکی دسترسی پیدا کنند، این شفافیت اول کمک میکند که آن شرکتها بهدلیل ترس از آبرو، اعتبار و موقعیت زودتر بدهکاری خود را پرداخت کنند، ثانیاً نظام بانکی انضباط پیدا میکند.»
وی یادآور شد: «این شفافیت هم در مورد بدهکاران بزرگ بانکی رخ داده است و هم در مورد شرکتهای دولتی که تا پارسال در یک حاشیه امنی بودند و کسی خبر نداشت، در اصل ما اموال مردم و دولت را دست کسی دادیم که به بدترین نحو آن را مدیریت کرده و آخرش هم هزار ضرر و زیان به آن وارد کرده است، لذا قرار است در این دولت برای اولینبار اطلاعات تمام شرکتهای دولتی، اطلاعات مالیاتی و اطلاعات شرکتهای بیرون از دولت و نهادهای عمومی شفاف شود.»
