باید پذیرفت بخشی از تورم و کاهش ارزش پول ملی نه به تحریم ربط دارد و نه به کسری بودجه دولت بلکه این رفتار بانکهاست که به تورم جهت میدهد؛ بانکهایی که از خود (سرمایه مؤسسان) چیز زیادی ندارند و عمده منابع را از محل بدهی سوددار (سپرده بانکی) تأمین کردهاند و گاه این بدهیها آنقدر نسبت به سرمایه دست برتر دارند که حسابداری یک بانک بر اساس استانداردهای روز دنیا میتواند سوت پایان فعالیت آن را به صدا دربیاورد. در حال حاضر برای اینکه از بدتر شدن وضعیت برخی از بانکهای مشکلدار جلوگیری کنیم، نیاز به یک رگلاتور قوی داریم که برای این منظور به قوانین و مقررات روز دنیا مسلح باشد، در همین رابطه وزیر اقتصاد از طرح مجلس برای ایجاد تحول در بانک مرکزی دفاع کرد.
شاید برخی مدیران بانکی در مقام گفتار حرفهای خوب اقتصادی بزنند، اما شیوه راهبری بانک به گونهای است که عملاً در حال خلق تورم است، هر چند در حوزه تأمین مالی اقتصاد بخش تولیدی نیز شاید مشارکتی هم داشته باشد، اما به لحاظ عملیاتی در شرایطی قرار گرفته است که ایجاد تورم به سودش است و برای بقا چارهای جز ایجاد تورم ندارد، زیرا این تورم است که ارزش بدهیهای بانک به جامعه سپردهگذار را تا حد ممکن کاهش میدهد.
یکی از جدیترین چالشهای بانکها این است که از سرمایه مناسبی برای فعالیت بانکداری و واسطهگری مالی و اعتباری برخوردار نیستند.
در بیشتر بانکها مؤسسان بانک سرمایه اندکی دارند و عمده منابع از محل بدهی سوددار (سپرده بانکی) تأمین شده است، در حقیقت بانک به سپردهگذار بدهکار است و باید ماهانه به آن سود دهد، در این میان در مقاطعی که بانک نمیتواند عملیات بانکی را به شیوهای مدیریت کند که سپردهها به تسهیلات و اعتبارات تبدیل شود و از محل دریافت اقساط بانکی سود سپردهگذار و هزینههای کارمزدی خود را تأمین کند، چنان دچار ناترازی در دخل و خرج میشود که چارهای ندارد جز اینکه طی اقداماتی ایضایی با خلق نقدینگی و تورم ارزش بدهیهای ریالی خود را کاهش و ارزش داراییهای غیرجاری را افزایش دهد تا ترازنامه خود را به جهت پوشش بدهیها با داراییهای منقول و غیرمنقول برابر یا حتی ارزش دارایی را بالاتر از بدهی انعکاس دهد.
متأسفانه، چون رگلاتور قوی در تمام این سالها بالاسر نظام بانکی نبوده است تا بانکها را از ورود به فعالیتهای مسئلهدار اقتصادی، چون بنگاهداری، سفتهبازی در حوزههای غیرمولد، بیتوجهی به رعایت بهداشت مالی و تأمین مالی و اعتبار، دپوی داراییهای سمی در ترازنامه و تشکیل و تأسیس بنگاههای گسترده فرعی و وابسته، ورود به عرصههای سهامداری اشتراکی با برخی بنگاههای بزرگ مشتری یا بدهکار به بانک، سرمایهگذاری در حوزه رمز ارزها، معاملات مکرر در حوزه زمین و مستغلات منع کند، بانکها در این سالها در ورود به عرضههای مذکور از یکدیگر پیشی گرفتهاند.
هر چند در گذشته از سیستم بانکی خواسته شده است فکری به حال اصلاحات در بخشهای مختلف اعم از سیاستگذاری و اجرای عملیات بانکی بکند، اما هر بار به بهانهای این موضوع را به تعویق انداخته است، در این میان این بار نیز در اثر همکاری تنگاتنگ دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی شاهد طرحی در مجلس هستیم که قصد اعمال اصلاحاتی را در بانک مرکزی دارد، اما به طور مجدد برخی بانکداران علیه این طرح جبهه گرفتهاند.
در این مقال بحث بر سر این موضوع نیست که طرح مجلس درست است یا غلط، قوی است یا ضعیف، نکته این است که بالاخره باید این سیستم بانکی اصلاحات را بپذیرد تا حوزه تأمین مالی اقتصاد ایران دچار ارتقا شود و اقتصاد شاهد محور شدن تورمی باشد که نه به تحریم ربط دارد و نه به کسری بودجه دولت بلکه این تورم صرفاً و صرفاً از ناحیه سیاستها و عملیات اقتصادی بانکهای مسئلهدار در اقتصاد حادث میشود.
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در گفتگو با فارس، با اشاره به بررسی طرح قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: در این میان بحثها و چالشهای زیادی از سمت بانکدارها، کارشناسان اقتصاد اسلامی و برخی رؤسای کل سابق بانک مرکزی مطرح شده است. وی افزود: قانونگذاری در حوزه بانکی و بانک مرکزی مسئله پرمناقشهای است و همانطور که مطلع هستید آخرین قانون در حوزه بانک مرکزی، پولی و بانکی است که متعلق به نیم قرن پیش است و در این نیمقرن، تحولات گستردهای در بانکداری و مالی رخ داده و این حوزه جزو بخشهایی بوده که تحولات آن پرشتاب بوده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به تجربیات و نیازهای کشور در زمینه اصلاح قوانین و مقررات حوزه بانکی گفت: در همین راستا در سه دوره و دو مجلس، ضرورت اصلاح قانون بانکداری بارها مورد تأکید قرار گرفت و تلاشهای زیادی هم انجام شد، اما متأسفانه به سرانجام نرسید.
«دولت سیزدهم» پرچمدار اصلاح نظام بانکی
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب ششم شهریور ۱۴۰۰ در اولین جلسه با دولت سیزدهم اصلاح نظام بانکی را یکی از محورهای اصلاحات اقتصادی عنوان کردند و دولت سیزدهم هم اصلاح نظام بانکی را به عنوان یکی از ارکان اصلاح نظام اقتصادی باور دارد.
اصلاح قانون پولی و بانکی ۵۰ سال پیش
خاندوزی با بیان اینکه قلب این اصلاحات، اصلاح ساختار بانک مرکزی است، گفت: همه تنظیمگریها و مقرراتگذاریها و نظارت بر کل شبکه بانکی بر عهده بانک مرکزی کشور است، بنابراین از این منظر کاملاً استقبال میکنیم از اینکه قانون ۵۰ سال پیش به سمت اصلاح برود و جهتگیریای هم که در اصلاح وجود دارد، جهتگیری مورد تأیید قابل قبولی است.
اصلاح قانون پولی و بانکی
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در قانون پولی و بانکی کشور ارکان بانک مرکزی، ساختار پولی کشور، شورای پول و اعتبار و ... برای سال ۵۱ است، اظهار داشت: قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۶۲ است و این قانون به دلیل اقتضائاتی که پس از انقلاب اسلامی به وجود آمد و تأکیدات حضرت امام خمینی (ره) بر شرعی شدن همه قراردادها در سال ۶۲ تصویب شد.
وی ادامه داد: قانون بانکداری بدون ربا عمدتاً بر طراحی ابزارها و قراردادهای بانکی برای جذب سپرده و پرداخت تسهیلات متمرکز شده است، اما طرح قانون بانک مرکزی، متعرض قانون عملیات بانکی بدون ربا نمیشود بلکه این طرح بیشتر قانون پولی و بانکی سال ۵۱ را اصلاح میکند.
طرح قانون بانک مرکزی از زبان وزیر اقتصاد
خاندوزی شکلگیری کمیتههای تخصصی را از مزایای طرح قانون بانک مرکزی دانست و افزود: این طرح کمک میکند تصمیمات پولی و سیاستگذاریهای ارزی کشور به شکل تخصصیتری اتخاذ شود، چراکه کمیتهها و هیئت عالی ترکیب تخصصی نسبت به وضع موجود دارند.
امکان ساماندهی بانکهای ناسالم
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم مزیت دیگر طرح قانون بانک مرکزی را افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در ساختار طراحی شده در این طرح، بانک مرکزی اقتدار بیشتری برای اعمال نظارت بر شبکه بانکی خواهد داشت و ابزارهایی در اختیار این نهاد قرار میگیرد که این مجموعه بانکهای ناسالمی که امروز شاهد آن هستید و ادامه حیاتشان با استقراض از بانک مرکزی است، ساماندهی خواهند شد.
وی ادامه داد: برخی مؤسسات ناسالم مستمراً در تمام ۳۵۰ روز سال از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی میتوانند ادامه حیات دهند و حتی پرداخت حقوق کارکنانشان از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی تأمین میشود و این نهایت فاجعهای است که در چند سال اخیر با آن مواجه بودهایم.
خاندوزی با تأکید بر اینکه طرح قانون بانک مرکزی اقتدار نظارتی خوبی میدهد تا بانک مرکزی این بانکها را تعیین تکلیف کند، گفت: نمیشود همه را به انضباط دعوت کنیم و بگوییم دولت منضبط باش و بانکها هم همینطور، اما چند بانک ناسالم تمام قواعد کشور را نادیده بگیرند و هزینهاش را به کشور تحمیل کنند.
ورود بانک مرکزی به اطلاعات بانکها
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که اگر این طرح تصویب شود، بانکهای ناسالم، منحل یا ادغام میشوند؟ اظهار داشت: در قانون سه، چهار مسیر پیشبینی شده است که با اختیاری که بانک مرکزی دارد، متناسب با شرایط آن بانک، ابزار و اختیارات لازم را خواهد داشت. در گذشته بانک مرکزی حتی برای گرفتن برخی اطلاعات یا صورتهای مالی دقیق و ریز پروندهها ورود پیدا میکرد و مسئولان یک مؤسسه که دیگر امروز منحل شده است تا مدتها اجازه ورود مسئولان نظارتی بانک مرکزی را نمیدادند. این میزان ضعف در اختیارات و نظارت بینظیر است و اساساً جلوی هرگونه نظارت را میگیرد.
وی تصریح کرد: اختیارات خوبی که در این قانون داده شده است، منوط به اینکه مسئولان بانک مرکزی از این اختیارات به نحو مطلوب استفاده کنند، میتواند تأثیر بسیار خوبی در ساماندهی بانکهای ناسالم و نظارت بر بانکها داشته باشد.
توجه به معضل تعارض منافع
خاندوزی ویژگی دیگر طرح قانون بانک مرکزی را توجه به تعارض منافع عنوان کرد و افزود: به هر حال همیشه مدیران بانک مرکزی در کشور ما متهم بودهاند به اینکه خودشان با شبکه بانکداران دچار تعارض منافع هستند و اتفاقاً به همین دلیل بر بانکها نظارت نمیکنند، چون میخواهند بعد از پایان کار در بانک مرکزی، در آن بانکها مسئولیت بگیرند یا سهامداری آنها را داشته باشند.
بانک مرکزی باید اختیار عمل داشته باشد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سؤال که به نظر شما استقلال بانک مرکزی در این طرح حاصل شده است، گفت: اینجا بهعنوان وزیر اقتصاد صحبت میکنم، اما دولت در این باره مصوبه جمعبندیشدهای ندارد. ما در وزارت اقتصاد گرچه مدافع این هستیم که باید بانک مرکزی سیاستگذاری پولی را با کل سیاستهای اقتصادی دولت و مجلس پیش ببرد و تافته جدابافته از کل حاکمیت نیست که ناهماهنگ تصمیم بگیرد، اما حتماً باید در انجام وظایف قانونی خودش، مانند کنترل تورم، سلامت شبکه بانکی و اهداف تعیینشده که در ماده ۳ طرح قانون بانک مرکزی هم آمده است، باید اختیار لازم را برای اعمال آن داشته باشد.
وی افزود: در دنیا هم وقتی صحبت از اختیارات لازم بانک مرکزی میشود، منظور این است که از یک پدیده سلطه بودجهای در امان باشد، یعنی اینطور نباشد که سازمان برنامه یا دولت به جهت اینکه کسری بودجه دارد، بانک مرکزی را مکلف کند به بهای افزایش تورم تا کسری بودجه را تأمین کند.
امکان دسترسی وسیع بانک مرکزی به اطلاعات بانکها
وی با اشاره به ضلع دیگر استقلال بانک مرکزی که همان استقلال بانک مرکزی از نظام بانکی است، گفت: بانک مرکزی طبق طرح قانون بانک مرکزی دسترسی قابل توجهی به جزئیات اطلاعات بانکها خواهد داشت و به سرعت متوجه میشود که مثلاً وضعیت تسهیلات و تعهدات کلان چگونه است، وضعیت ذینفع واحد، اشخاص مرتبط و مواردی از این دست در چه شرایطی قرار دارد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بانک مرکزی هم مکلف میشود گزارش عملکرد خودش را دو بار در سال به مجلس و مستمراً به دولت ارائه کند. این تکالیف، تکالیف شفافیتآوری است که باعث میشود نسبت به ۵۰ سال پیش گامی رو به جلو و برای اقتصاد کشور گرهگشا باشد.
