تداوم بحران در عراق کار را به جایی رسانده که گروههای سیاسی با هدف حل بحران سیاسی از برخی خواستههای خود عقبنشینی کردهاند و از جریان صدر نیز خواستهاند از مواضعش کوتاه بیاید، اما رهبر جریان صدر همچنان بر خواستههای جنجالی خود پافشاری میکند و بار دیگر دستگاه قضایی را تحت فشار قرار داده تا موافقت خود را با انحلال پارلمان عراق اعلام کند.
احزاب و جریانهای سیاسی عراق تقریباً یک سال است که نتوانستهاند درباره انتخاب رئیسجمهور جدید و تشکیل دولت به توافق برسند. ۱۰ اگوست (۱۹ مرداد) مقتدی صدر از شورای عالی قضایی عراق خواسته بود ظرف یک هفته پارلمان را منحل کند. در شرایطی که شورای عالی قضایی عراق اعلام کرده است که انحلال پارلمان این کشور در چارچوب اختیارات آن نیست، جریان صدر که از این موضعگیری خشمگین شده بود روز جمعه و برای دومین بار طی یک ماه از دستگاه قضایی این کشور خواست پارلمان را منحل کند.
گزینه انتخابات قابل مذاکره است
در واقع، برگزاری انتخابات پلی است که میتواند مسیر صدر را برای بازگشت به قدرت هموار کند. از این رو با توجه به آنچه او تاکنون انجام داده است، رهبر جریان صدر و هوادارانش تا زمانی که پارلمان منحل نشود، از اغتشاش دست برنخواهند داشت. در جریان کنفرانس روز اسلامی مبارزه با خشونت علیه زنان چهرههای مطرح عراق به تحولات اخیر پرداختند. سیدعمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، رهبر جریان صدر و حامیان او را خطاب قرار داد و تأکید کرد انتخابات زودهنگام به مقدمات و بررسی آن در مجلس و بحثهای حقوقی نیاز دارد تا گزینهای عملی و ایمن و قابل قبول برای همه شرکای سیاسی باشد. وی گفت: «این گزینهای است که میتوان بعد از تشکیل دولت جدید و تعدیل قانون انتخابات و تضمین سلامت کمیساریای عالی مستقل انتخابات و تأمین لوازم لجستیک و فنی مطلوب برای اجرای انتخاباتی سالم که در آن اشکالات انتخابات اخیر برطرف شود و نیز تصویب بودجه در کشور درباره آن بحث و بر سر اجرای آن تفاهم کرد.» الحکیم از همه طرفها خواست که در عرصه سیاسی و مردمی و رسانهای خویشتنداری پیشه کنند و به عقلانیت و منطق و تفاهم میدان دهند.
لزوم توجه به قانون اساسی
برهم صالح، رئیسجمهور عراق نیز در سخنانی در این نشست، به بحران سیاسی کشورش پرداخت و در این باره گفت: «کشور شرایط حساس و چالشهای جدی را پشت سر میگذارد و بنبست سیاسی فعلی پس از ۱۰ ماه از برگزاری انتخابات غیرقابل قبول است.»وی همچنین بر ضرورت درپیش گرفتن گفتگو برای حل و فصل این بحران تأکید کرد و از احزاب سیاسی خواست برای پایان بحران سیاسی به عقل و قانون اساسی متوسل شوند. مصطفی الکاظمی، نخستوزیر عراق نیز در سخنانی در جریان همین کنفرانس در این باره گفت: «بحران سیاسی شکل گرفته پس از برگزاری انتخابات پارلمانی امنیت و ثبات کشور را تهدید میکند.» مصطفی الکاظمی تأکید کرد که ابتکار گفتوگوی ملی، مسیر مسالمتآمیزی برای عبور از بحران سیاسی است.
انعطاف مشروط چارچوب هماهنگی
همزمان، یک منبع سیاسی مطلع در گفتگو با شفقنیوز از آمادگی چارچوب هماهنگی برای چشمپوشی از نامزدی محمد شیاع السودانی برای تصدی پست نخستوزیری عراق و گفتگو با جریان صدر و توافق بر سر گزینه مورد قبول تمامی احزاب و فراکسیونهای سیاسی برای این منصب خبر داد. این منبع گفت: «این موافقت تنها در صورت پایبندی جریان صدر به چند شرط حاصل خواهد شد. شرط نخست خروج حامیان صدر از پارلمان در راستای تشکیل دولت در سریعترین زمان ممکن است. شرط دوم نیز برگزاری انتخابات زودهنگام یک سال پس از تشکیل دولت جدید است.» طبق گفته این منبع، شرط سوم چارچوب هماهنگی شیعیان عراق برای موافقت با انحلال پارلمان بسته شدن صفحه «وزیر القائد» در توئیتر متعلق به محمد صالح العراقی، از افراد نزدیک به مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و بازتابدهنده مواضع وی در توئیتر است. شرط چهارم چارچوب نیز بر تهدید نکردن دولت، پارلمان و دستگاه قضایی عراق پس از تشکیل دولت جدید تأکید دارد. این شروط چارچوب هماهنگی در پاسخ به شروط جریان صدر برای موافقت با درخواست هادی العامری، رهبر ائتلاف «الفتح» برای گفتگو با چارچوب هماهنگی شیعیان عراق مطرح شده است.
در همین حال، عربی۲۱ نیز به نقل از منابع خود در این باره گزارش داد که چارچوب هماهنگی در جریان دیدار فالح الفیاض، رئیس حشدالشعبی با محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق پیامی را به الحلبوسی منتقل کرده است. طبق ادعای این منابع، اگر الحلبوسی مقدمات برگزاری جلسه پارلمان برای انتخاب رئیسجمهور و نخستوزیر را فراهم نکند، وی از این سمت برکنار خواهد شد. منابع مذکور در این باره گزارش دادند که چارچوب هماهنگی امضای ۱۷۰ نماینده را برای برگزاری جلسه پارلمان جمعآوری کرده است و اگر الحلبوسی با درخواست آنها موافقت نکند، با رأی اکثریت حاضر الحلبوسی برکنار و از شاخوان عبدالله، معاون اول وی خواسته میشود که این نشست را برگزار کند. این منابع همچنین گفتند: چارچوب هماهنگی معتقد است که الحلبوسی و مصطفی الکاظمی، نخستوزیر عراق با جریان صدر همراه هستند، چراکه الحلبوسی تعلیق برگزاری جلسات پارلمان را اعلام کرد و الکاظمی نیز مانع از ورود حامیان جریان صدر به منطقه سبز بغداد نشد.
جریان صدر هر کسی را که با خواستههایش مخالفت کند از دم تیغ انتقادات میگذراند. سیدرشید الحسینی، از روحانیون نزدیک به مرجع عالیقدر شیعیان در نجف اشرف، در پاسخ به سؤالی از جانب مردم، به این موضوع که حامیان جریان صدر، اعتراضات و تظاهراتهای اخیر علیه پارلمان و دستگاه قضایی کشور را «انقلاب» علیه فساد توصیف میکنند، واکنش نشان داد و حکم شرع را در این خصوص توضیح داد. این سخن رشید الحسینی سبب آغاز هجمه سنگینی در فضای مجازی از جانب طرفداران صدر شده است.
