اگر قاتل و ضارب در پروندهای شناسایی نشود، با حکم دادگاه پرداخت دیه از بیتالمال و جزو وظایف وزارت دادگستری است. وزیر دادگستری روز گذشته با بیان اینکه تعداد پروندههای دیه بسیار زیاد شده به «جوان» گفت: امسال بودجه و اعتبار این پرونده را بیش از صددرصد افزایش دادیم و در نیمه دوم امسال این پروندهها را با سرعت بیشتری به جریان میاندازیم. به گفته وزیر بیشتر این پروندهها از سالهای قبل تلنبار شده و سال گذشته با ۴۶۰ میلیارد تومان بیش از هزارو ۸۰۰ پرونده به سرانجام رسیده است.
طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزارت دادگستری وظیفه ارتباط قوه قضائیه با مجلس را برعهده دارد. این وزارتخانه کار اجرایی خاصی ندارد به جز سازمان تعزیرات که وظیفه رسیدگی به تخلفات بازار را دارد. در یکسال اخیر هم این وزارتخانه از طریق سازمان تعزیرات اقدامات گسترده نظارتی و رسیدگی به گرانفروشی، کمفروشی و قاچاق کالا را انجام دادهاست.
تعداد پروندههای دیه بسیار زیاد است
وزیر دادگستری روز گذشته در گفتگو با «جوان» با بیان اینکه ما وکیل بیتالمال در پروندههای دیه هستیم، گفت: طبق مفاد متعددی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ همچون ماده ۴۷۰ یا ۴۸۷ و ۴۳۵ پرداخت دیه اشخاص همچون دیه قتل، دیه جرح در مواردی خاص مثل پیدا نشدن قاتل به عهده دولت و مسئول پرداخت دیه هم وزارت دادگستری است. در واقع در این پروندهها در رأی دادگاه کیفری بیتالمال محکوم میشود. البته ما هم به عنوان وکیل بیتالمال در این پروندهها هستیم و دفاع میکنیم، اما در صورت صدور رأی باید پرونده دیه را به جریان بیندازیم.
امین حسین رحیمی افزود: در سالهای گذشته به پروندههای دیه توجه جدی نمیشد و این پروندهها اعتبار بسیار کمی داشتند. سال گذشته بودجه و اعتبار این پروندهها را افزایش دادیم و به هزارو۸۰۱ پرونده دیه به ارزش ۴۵۷ میلیارد تومان رسیدگی کردیم. وی با اشاره به اینکه دولت در سرعت دادن به پروندههای دیه کمکهای زیادی کرد، افزود: تعداد پروندههای دیه بسیار زیاد است و از گذشته تلنبار شدهاست. امسال بودجه و اعتبار این پرونده را بیش از صددرصد افزایش دادیم و در نیمه دوم امسال این پروندهها را با سرعت بیشتری به جریان میاندازیم. رحیمی تصریح کرد: در یکسال اخیر با جدیت به پروندههای پرداخت دیه ورود کردیم و اعتبار آنها را خیلی بالا بردیم. سازمان برنامه و بودجه در نیمه نخست سال هیچ پولی به هیچ نهادی اختصاص نمیدهد، اما به خاطر این پروندهها به ما بودجه اختصاص داد و در نیمه دوم سال هم این اعتبار ادامه دارد و ما با سرعت بیشتری به این پروندهها رسیدگی میکنیم.
به خودم و دستگاههای مسئول در رابطه با کودکان کار نمره منفی میدهم
وزیر دادگستری روز گذشته در نشست خبری خود گفت: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در کشور و نیز مرجع ملی مبارزه با فساد برعهده وزارت دادگستری است. انعقاد موافقتنامههای قضایی هم برعهده وزارت دادگستری است. از سال گذشته تاکنون نزدیک به ۱۰۰ مورد موافقتنامههای بینالمللی قضایی داریم و در این زمینه فعالتر هم شدهایم. وی درباره اقدامات وزارت دادگستری برای ساماندهی کودکان کار هم گفت: وزارت دادگستری، مرجع ملی کنوانسیون کودک است، ولی کارش هماهنگی است و دستگاههای زیادی هستند که در این رابطه وظایفی دارند. ما باید تلاش کنیم تا آنها حمایت و ساماندهی شوند. راجع به اینکه چقدر موفق بودیم باید بگویم که من به خودم و دستگاههای مسئول در رابطه با کودکان کار نمره منفی میدهم. ما در این زمینه نمره مثبتی نداریم، ولی برنامهریزی کردیم که سال آینده بتوانیم آمار مثبت را ارائه دهیم و وضعیت کودکان کار و خیابان و زبالهگرد مساعد نیست.
گزارش مبارزه با فساد تهیه شدهاست
رحیمی در مورد وضعیت مبارزه با فساد گفت: در این زمینه هر پنج سال یکبار گزارشی از سوی دولتها تهیه و این گزارش به دبیرخانه کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ارسال میشود. این گزارش اکنون تهیه شدهاست و دو کشور فلسطین و ارمنستان مشغول مرور آن هستند که در اواخر شهریور ماه سال جاری نمایندگان این دو کشور به ایران خواهند آمد و گزارش ارائه شده صحتسنجی خواهد شد. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در رابطه با پرداخت خسارتها از صندوق بیتالمال چه میزان خسارت در رابطه با آرای اشتباهی صادره از سوی قضات داشتیم، گفت: اگر کسی در این رابطه مدعی باشد، باید بررسی شود که قاضی مقصر است یا خیر. خطای قضات را هم دادگاه عالی انتظامی قضات تشخیص میدهد. اگر مواردی مشخص شود که اشتباهی در جریان صدور رأی رخ داده، قضات محکوم و خسارت از سوی بیتالمال پرداخت میشود. چنین رخدادی سال گذشته بسیار اندک بودهاست.
رسیدگی به شکایات مردمی در سامانه ۱۲۴
رحیمی درباره گلایه مردم از برخی گرانفروشیها نیز گفت: هم اکنون ۵۲ هزار قلم کالا در سامانه ۱۲۴ ثبت شدهاست. مردم میتوانند به این سامانه مراجعه و کد روی کالا را در آنجا ثبت کنند تا متوجه قیمت قانونی کالا بشوند. اگر در پروندهای شاکی خصوصی وجود داشته باشد، تعزیرات علاوه بر جریمه دولتی، متخلف را به پرداخت حقوق شاکی هم محکوم میکند. از سوی وزارت صمت کدهای شناسایی روی در مغازهها نصب شده و با ارسال کد فروشگاه و کالا به سامانه۱۲۴، تخلف در جریان رسیدگی قرار میگیرد.
وزیر دادگستری درباره اینکه آیا در پرداخت جریمه از سوی متخلف به دولت، حقوق مصرفکننده مغفول مانده، گفت: جریمههای یکسال اخیر نسبت به قبل بیشتر بوده و در یک سال گذشته سازمان تعزیرات ۷۵۰ هزار پرونده رسیدگی کرده و مبلغ ۲هزارو۴۰۰ میلیارد تومان جریمه وصول شدهاست. این جرایم مربوط به کل صلاحیتهای تعزیرات است و فقط مربوط به تخلفات گرانفروشی نیست و جریمه قاچاق کالا هم در آن بودهاست.
این مقام ارشد دولتی در پایان نشست خود تأکید کرد: یک شرکت فولادی باید از طریق بورس و مقررات وزارت صمت محصولات خود را عرضه میکرد، ولی انجام نداد. اکنون این شرکت به خاطر توزیع خارج از شبکه از سوی تعزیرات ۳ هزارو ۹۰۰ میلیارد تومان جریمه شدهاست.
