طی دو دهه بیش از ۶۰ خانه تاریخی به دلایل مختلف و در بیشتر مواقع با شکایت مالک خصوصی و رأی دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ثبت ملی خارج شده و این خانهها یکی پس از دیگری به سرنوشت شوم فروش و تخریب و دخل و تصرف دچار شدهاند. در این سالیان میراث فرهنگی نتوانسته از مالکان بناهای تاریخی حمایت کند، در نتیجه گاهی سود اقتصادی زمین و گاهی هزینههای سنگین نگهداری از خانههای تاریخی، مالکان را ناگزیر به شکایت از وزارتخانه میراث فرهنگی و تلاش برای خروج از ثبت کرده است. به عبارتی بر کسی پوشیده نیست که ثبت ملی ابنیه تاریخی و اعمال محدودیت بر دستکاری غیرکارشناسی در آنها، تنها راه نگهداشت و حفاظت از این بناهاست. از طرفی در نگاه عمومی و همگانی به بناهای تاریخی بهعنوان نمونههای شاخص از هنر و معماری مناطق مختلف نگریسته میشود. نهاد میراث فرهنگی نهتنها موظف است با ثبت ملی شرایط بازدید را برای مردم فراهم کند، بلکه باید نهایت تلاش خود را جهت حفاظت از آنها برای آیندگان مصروف دارد. این در حالی است که اغلب این خانههای سنتی ثبت ملی شده یا مستعد ثبت ملی شدن در استانهای مختلف کشور، تحت اختیار مالکان خصوصی هستند. اسماعیل آقاجانی، باستانشناس در گفتگو با «جوان» میگوید: از آنجایی که در شرایط کنونی میراث فرهنگی از توان لازم برای خرید این خانهها یا ایجاد رضایت در مالکین این نوع از بناها برخوردار نیست، این موضوع باعث به وجود آمدن دو مشکل اساسی شده است. او مسئله تعارض مالکان این خانهها با میراث فرهنگی را یکی از این مشکلات میداند و میافزاید: در این مورد ما در غالب موارد مشاهده میکنیم که مالکان، ثبت ملی شدن ملک تحت اختیارشان را از دست دادن سرمایه خانوادگی عنوان میکنند. آنها میگویند با ثبت ملی شدن نهتنها اختیار واگذاری ملک به ارث رسیده از ما سلب میشود، بلکه با توجه به قوانین اعمال شده بر بنا پس از ثبت ملی شدن، هرگونه بازسازی و مرمت از جانب ما در جهت اسکان خانوادههایمان نیز محدود میشود که همین موضوع بعد از مدتی باعث بلااستفاده شدن ملکمان شده و بنا اهمیت اقتصادیاش را از دست میدهد. آقاجانی تأکید میکند: این تصور شکل گرفته در ذهنیت مالکان بناهای تاریخی سبب میشود تمایلی به ثبت نشان ندهند و پس از ثبت ملی با احساسی مبنی بر فریبخوردگی تن به همکاری با ارگانهای مربوطه نداده و در خصوص برنامههای مرمتی این بناها از طرف میراث فرهنگی کارشکنی کنند. همچنین مشاهده شده است، اغلب این خانههای شاخص سنتی، علاوه بر مشکلی که عنوان شد درگیر مشکلات ورثهای هم هستند. او مشکل بعدی را دلسردی دغدغهمندان و کارشناسان ثبت در خصوص ثبت بناهای شاخص و مستعد ثبت ملی میداند و توضیح میدهد: از آنجایی که دغدغهمندان و کارشناسان علاقهمند به ثبت این بناها در جریان تعارض ادارات میراث با مالکان قرار میگیرند، انگیره خود را برای ثبت این آثار از دست میدهند، چراکه با مشاهده نارضایتی مالکان و تبعات ثبت ملی برای آنها از منظر نوعدوستی نتیجه میگیرند که ثبت ملی ابنیه تاریخی با شرایط کنونی نهتنها کمکی به دوام و ماندگاری بناهای تاریخی نکرده، بلکه مشکلاتی را هم برای مالکین به همراه داشته است. آقاجانی میگوید: از طرفی آنها درمییابند که مقوله میراثی نگاه کردن به این خانهها مورد تردید مالکانشان قرار گرفته است؛ بنابراین انگیزه خود را برای ثبت این بناهای شاخص از دست میدهند.»، اما با توجه به این مشکلات راهکار چیست، این باستانشناس پیشنهاد میدهد که در شرایط فعلی با توجه به مشکلات موجود، راهحل اصلی خرید این خانههای تاریخی توسط نهاد میراث فرهنگی به نظر میرسد. این درحالی است که با وجود فراوانی خانههای ثبت ملی شده و همینطور بودجه محدود میراث فرهنگی این امر ناممکن است. به نظر میرسد باید مسئولان میراث فرهنگی در ابتدا در این خصوص نشستهای تخصصی برگزار کنند و جهت ارائه راهکار در خصوص مشکل مطرح شده با متخصصان این حوزهها که مشکلات مربوط به این بناها را درک کردهاند، گفتگو کنند. ارزیابی نتایج جلسات شکل گرفته از نظر این باستانشناس باید منتج به ارائه تسهیلاتی اقتصادی برای مالکین جهت بهرهبرداری از ملکشان شود تا شرایط توسعه پایدار که از اهداف مهم میراث فرهنگی است، تحقق یابد. آقاجانی تأکید میکند: در واقع باید گفت، راهکارهای ارائه شده باید به نحوی باشد که هم متضمن حفاظت و پاسداشت این بناها باشد و هم منافع مالکان بناها را بهعنوان ذینفعان بناهای تاریخی در نظر بگیرد. حال با توجه به این نکات به نظر میرسد کارشناسان پروندههای ثبت ملی و کارشناسان رسمی نهاد دادگستری در ارائه پیشنهادات و راهکارها در خصوص مبحث مورد اشاره میتوانند نقش مؤثری ایفا کنند.