رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر مسئولان قوه قضائیه ضمن تأکید بر درستی عملکرد قوه قضائیه در اولویت قرار دادن مبارزه با فساد هرچند اندک در درون دستگاه قضایی، به اهمیت «مبارزه با ساختار‌های فسادزا» در همه دستگاه‌ها تأکید کردند. مبارزه‌ای که ریشه‌های فساد را هدف قرار می‌دهد و می‌بایست راهبرد اساسی همه دستگاه‌ها به خصوص دستگاه قضایی در مقابله با فساد در نظر گرفته شود. در این باره توجه به برخی موارد می‌تواند راهگشا باشد:
- در هر سیستم انسانی، امکان ایجاد فساد وجود دارد و طبیعتاً همه انسان‌ها خود را ملزم به رعایت قانون و اخلاق و دوری از فساد و سوءاستفاده از موقعیت و امکانات نمی‌دانند و اگر زمینه‌هایی وجود داشته باشد و امکانش فراهم شود عده‌ای، ولو معدود، دست به فساد خواهند زد. نمی‌توان در مبارزه با فساد و ایجاد سلامت در اداره کشور، صرفاً بر تقوا و خودکنترلی افراد تکیه کرد. در کنار ترویج اخلاق و قانونمداری و ایجاد زمینه‌های گسترش آن، می‌بایست شرایط را به گونه‌ای سامان داد که امکان و زمینه ایجاد فساد در ساختار‌های کشور به صفر رسیده یا بسیار کم شود. در واقع مبارزه با زمینه‌ها و امکانات وقوع فساد و ایجاد ساختار‌های فسادزا، مهم‌ترین رکن است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
- باید در مبارزه با فساد در دستگاه‌های اداری و حاکمیتی و نیز در سطح جامعه و نهاد‌های اجتماعی و اقتصادی از نگاه تقلیل‌گرایانه صرف پرهیز کرد و نگاه کلان به این مقوله داشت. نگاه تقلیل‌گرایانه یعنی برخورد با فساد بعد از رخ دادن و برخورد با فاسدین بعد از وقوع فساد. این نوع مبارزه با فساد در واقع توجه به معلول و مبارزه با آن در این پدیده است. شیوه‌ای که هیچ‌گاه نخواهد توانست فساد را به حداقل برساند و توفیق جدی در مبارزه با آن به دست آورد. اگر بخواهیم به درستی با فساد مقابله کنیم به جای مقابله صرف با معلول می‌بایست ریشه‌های آن و زمینه‌های به وجود آمدن فساد را شناسایی و با آن مقابله کنیم. به بیان دیگر باید با علت‌های به وجود آورنده فساد مقابله کرد نه صرفاً با فرد خاطی و فاسد به عنوان معلول. اگر به علل به وجود آورنده فساد و زمینه‌های آن توجه نشود و صرفاً با مفسدان برخورد گردد، بعد‌ها نیز افراد دیگری پیدا خواهند شد که با توجه به وجود این زمینه‌ها به فساد گرایش پیدا کرده و مرتکب آن شوند و این روند معیوب ادامه پیدا خواهد کرد.
- لازم است بستر‌های فسادخیز به دقت و با مساعی و مشارکت همه دستگاه‌ها به خصوص دستگاه‌های نظارتی و ضابطان مرتبط با این مفاسد، شناسایی و راهکار‌های مقابله با آن‌ها و اجرایی کردن این راهکار‌ها احصا شود. نبود شفافیت فرایندی در جریان تصمیم‌سازی‌ها، وجود برخی قوانین مزاحم و زمینه‌ساز فساد، وجود گلوگاه‌های قانونی جرم‌خیز و تبعیض‌آفرین و عدم حل مسئله تشکیل گروه‌ها و اقشار خاص دارای منافع مشترکِ فاقد نظارت بیرونی را می‌توان برخی از این بستر‌های فسادخیز برشمرد.
- «عدم شفافیت» یکی از ضعف‌های اساسی ایجاد ساختار فسادزا است و شفافیت عامل مهمی در مبارزه با فساد به شمار می‌آید. برای مبارزه با فساد لازم است که مسئولان در اتاق شیشه‌ای قرار بگیرند و غیر از اطلاعات محرمانه و حساس کشور، مابقی اطلاعات در جلوی چشم مردم یا نهاد‌های نظارتی قرار گیرد. اگر اطلاعات مناقصهها و مزایدهها، صادرات و واردات شرکتهای دولتی، عملکرد بانکها به خصوص در موضوع پرداخت وامهای کلان، حقوق و مزایای مدیران، مقامات و مسئولان کشور و فعالیت‌های اقتصادی آنان و اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و هر نوع فعالیت اقتصادی یا فعالیت اجتماعی که عده‌ای از آن منتفع می‌شوند به راحتی در دسترس عموم یا در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرد، زمینه ایجاد فساد بسیار محدود خواهد شد.
- ایجاد شفافیت نیز صرفاً با تصویب قوانین شفافیت‌آفرین نهادینه نخواهد شد و برای رسیدن به شفافیت نیاز به «رسانه شفافیت‌آفرین و فساد ستیز» به عنوان یک عنصر بسیار تأثیرگذار وجود دارد. اطلاع‌رسانی آزاد و مستقل که مورد حمایت دستگاه‌های نظارتی باشد و روزنامه‌نگاری که بتواند قلم خود را برای مقابله با فساد و مفسد تیز نماید در مبارزه با فساد بسیار مؤثر است. البته رسانه می‌تواند کارکرد منفی نیز به خود بگیرد و با فساد و مفسد همراه شود و اثرگذاری معکوس در مقابله با فساد به جا بگذارد. از این رو ضرورت دارد الزامات و ملاحظات لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب در این باره اندیشیده شود.
- یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های ایجاد ساختار فسادزا، عدم توجه به مقوله تعارض منافع است. وقتی یک مدیر از حیث خلأ قانونی یا عدم نظارت کافی، فضای مناسبی برای به دست آوردن منافع اقتصادی غیرقانونی بیابد ممکن است به سمت سوءاستفاده از این موقعیت بلغزد. از این رو خوب است که اتاق‌های فکری در دستگاه‌های فسادخیز که گلوگاه‌های فساد اقتصادی عمدتاً در آن‌ها وجود دارد همچون وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نفت و بانک مرکزی و نیز نهاد‌های نظارتی و ضابطان قضایی مرتبط زیر نظر سازمان بازرسی کل کشور شکل گیرد که به طور جدی به گلوگاه‌های فسادزا به خصوص مقوله تعارض منافع پرداخته و راهکار‌های مناسب مقابله با آن را طراحی کند.
درباره «مبارزه با ساختار‌های فسادزا» سخن بسیار می‌توان گفت، ولی آنچه مهم است اتخاذ آن به عنوان راهبرد اساسی حاکمیت در مقابله با فساد و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، تقنینی، قضایی و نظارتی برای عملیاتی شدن آن است. باید توجه داشت که مخاطب این فرمان، صرفاً قوه قضائیه نیست و لازم است همه دستگاه‌های مرتبط به میدان بیایند و نقشه راه تحقق آن را ترسیم و برای به ثمر نشستن آن تلاش کنند.
