سنگینی ۲۷۰ هزار پرونده تغییر کاربری اراضی بر دوش قوه قضائیه
کد خبر: 1094786
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004anq
تاریخ انتشار: ۰۶ تير ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۰
سال گذشته حدود ۲۷۰ هزار پرونده تعدی به اراضی و تغییر کاربری در قوه قضائیه رسیدگی شد. با راه‌اندازی سامانه پنجره مدیریت واحد زمین می‌توان مسئله تعدی به اراضی و تغییر کاربری را پیش از اجرا متوجه شد و از ورود این میزان پرونده به دستگاه قضا جلوگیری کرد. این سامانه اکنون در پنج استان عملیاتی شده و تا پایان سال در کل کشور بارگذاری می‌شود.
علیرضا سزاوار

سال گذشته حدود ۲۷۰ هزار پرونده تعدی به اراضی و تغییر کاربری در قوه قضائیه رسیدگی شد. با راه‌اندازی سامانه پنجره مدیریت واحد زمین می‌توان مسئله تعدی به اراضی و تغییر کاربری را پیش از اجرا متوجه شد و از ورود این میزان پرونده به دستگاه قضا جلوگیری کرد. این سامانه اکنون در پنج استان عملیاتی شده و تا پایان سال در کل کشور بارگذاری می‌شود.

تقریباً روزی نیست که خبری از برخورد با تغییر کاربری‌ها و مقابله با متجاوزان به منابع طبیعی منتشر نشود. دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی تلاش کرده علاوه بر مقابله جدی با این معضل، موضوع را به صورت ریشه‌ای هم حل کند. هر چند که هنوز اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی و خلع ید از مجموعه‌هایی نظیر شورا‌ها و دهیاری‌ها در امر صدور مجوز تغییر کاربری اراضی به نتیجه نرسیده‌است.
تغییرکاربری با حمایت برخی دستگاه‌های اجرایی
مهر ماه سال گذشته رئیس قوه قضائیه در جریان نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که حداقل ۱۰ سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی، فریاد می‌زنم و هشدار می‌دهم، اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربری‌ها توسط کمیسیون ذیربط، شورا‌ها و دهیاران هستیم. در واقع هیچ‌کس حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد، اما به گفته رئیس دستگاه قضا، شورا‌ها و دهیاران عملاً با حمایت برخی دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور مجوز می‌کنند که اگر با این روند برخورد نشود، این کار توسعه می‌یابد.
یکی از این بستر‌های مهم ایجاد فساد «زمین» است. بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشئت می‌گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی است. این زمین‌ها برای اجرای پروژه‌های کشاورزی یا دامداری در اختیار افراد قرار می‌گیرد، اما به دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون دستخوش تغییر کاربری می‌شود. برای نمونه پرونده‌ای در کرج وجود دارد که هزار هکتار زمین با کاربری زراعی به راحتی تغییر کاربری داده شده و برای احداث مسکن و شهرک‌سازی مورد بهره‌برداری گرفته‌است. برای رسیدگی به این پرونده نماینده ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه به البرز اعزام شده‌است.
پرونده دیگری مربوط به اطراف تهران در دست بررسی است که ۷۰۰ هکتار زمین زراعی با کمک دستگاه‌های دولتی و اعمال نفوذ در شهرداری‌ها و دور زدن قانون تغییر کاربری داده شده و برای ساخت و ساز جواز گرفته‌اند که البته افراد متخلف دستگیر شده‌اند. در شرق تهران نیز چندین هکتار زمین برای نهال‌کاری در اختیار فردی قرار گرفته که آن شخص امتیازاتی را هم برای این کار دریافت کرده‌است، اما بعد از مدتی با ترفند‌های مختلف این اراضی را تغییر کاربری داده و با احداث شهرک، خانه‌های ساخته‌شده را به قیمت بالایی می‌فروخت.
ورود دستگاه قضا پس از زمین‌خواری
در همین راستا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: کاری که هم اکنون در دستور کار داریم، بحث سامانه پنجره مدیریت واحد زمین است که با همکاری بخش‌های اجرایی در حال انجام است.
اصغر جهانگیر گفت: یکی از مشکلاتی که از گذشته تا حال حاضر، گریبانگیر مردم بوده‌است بحث تغییر کاربری‌ها و بحث تجاوز به حریم مردم و ساخت و ساز‌های غیر مجاز است. این قضیه مشکلاتی را ایجاد می‌کند و بعضاً ممکن است با ندیدن یا ترک فعل‌ها به نوعی سوءاستفاده‌هایی در ساخت و ساز‌ها اتفاق بیفتد و بعد از انجام تخلف دستگاه قضایی به موضوع ورود کند. در نتیجه علاوه بر از بین رفتن سرمایه‌های ملی و آسیب‌های جدی به محیط‌زیست، می‌تواند مشکلات دیگری را هم فراهم کند که با سامانه جدید این مشکل رفع می‌شود. وی بیان داشت: سامانه پنجره مدیریت واحد زمین با همکاری سازمان فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و دستگاه‌های دیگر در پنج استان طراحی شده‌است که تا پایان سال این سامانه در کل کشور بارگذاری می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام کرد: در سال گذشته قریب به ۲۷۰هزار پرونده تعدی به اراضی و تغییر کاربری در قوه قضائیه مطرح شده‌بود که با راه‌اندازی این سامانه می‌توان مسئله تعدی به اراضی و تغییر کاربری را پیش از اجرا متوجه و از ورود این میزان پرونده به دستگاه قضایی جلوگیری کرد.
تشکیل ۸۵۰ هزار پرونده برای سرقت
جهانگیر در رابطه با مسئله اعتبار اسناد عادی نیز بیان داشت: موضوع هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت است تا تعیین‌تکلیف شود، منتها تا زمانی که بحث اعتبار بخشی به اسناد رسمی به صورت واقعی شکل بگیرد و اسناد عادی دیگر آن اعتبار لازم را نداشته باشد، مراجعی را که در آن‌ها اعتبار به اسناد عادی شکل می‌گیرد، رصد می‌کنیم.
وی درباره پرونده‌های پرتکرار از نگاه قوه قضائیه نیز اعلام کرد: یکی از جرائم بسیار مهمی که در پنج سال گذشته مهم‌ترین جرم قوه را در حوزه کیفری تشکیل می‌داده بحث سرقت بوده که آمار بالایی دارد. در سال گذشته آمار قابل‌توجهی در رابطه با سرقت داشتیم و ۸۵۰ هزار پرونده در ارتباط با سرقت ثبت و بیش از ۳۰۰ هزار نفر هم در این رابطه دستگیر شده‌اند، اما همه پرونده‌ها منجر به نتیجه نشده‌است.
گفتنی است تقریباً ۷۰ درصد از سند تحول مربوط بحث سامانه‌هاست. یعنی اگر دستگاه قضا سامانه‌ها را در موضوع سند تحول اجرایی کند ۷۰ درصد از سند تحول تحقق پیدا خواهد کرد و خدمات زیادی به مردم ارائه خواهد شد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار