ایرادی به خصوصی سازی مخابرات وارد نیست

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی دیروز در میزگرد خصوصی‌سازی صنعت مخابرات در دانشگاه امیركبیر با اشاره به اینكه ابهاماتی درباره واگذاری شركت مخابرات ایران به بخش خصوصی وجود دارد گفت: به نظر من بعید نیست كه مجلس در این مورد و چند مورد واگذاری دیگر طرح تحقیق و تفحص ارائه كند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسن غفوری فرد با اشاره به اینكه سرمایه مخابرات در حال حاضر 43 هزار میلیارد ریال و بدهی این شركت به مشتركین به عنوان ودیعه 57 هزار و 800 میلیارد ریال است افزود: این نشان می‌دهد كه تراز مالی شركت 15 هزار میلیارد ریال منفی است. یعنی مخابرات طی تمام مدت فعالیت خود نه تنها سرمایه‌گذاری نكرده بلكه بدهی هم دارد. بنابراین چگونگی واگذاری آن در این شرایط جای سوال است. وی با تاكید بر اینكه براساس نظر مراجع تقلید پول مردم نزد مخابرات به عنوان ودیعه محسوب می‌شود ادامه داد: در چنین حالتی براساس نظر مراجع تنها خود مردم می‌توانند سهام‌دار شركت مخابرات باشند چرا كه طبق قرارداد مردم می‌توانند هر زمان كه خواستند تلفن خود را به شركت مخابرات برگردانده و ودیعه خود را پس بگیرند. او همچنین با انتقاد از اینكه پیش از برگزاری مزایده فروش مخابرات دو شركت اعتماد مبین و پیشگامان كویر یزد تایید صلاحیت شده و 24 ساعت قبل از برگزاری مزایده شركت پیشگامان كویر به دلیل آنچه عدم تایید اهلیت امنیتی آن خوانده شده از شركت در مزایده حذف شده است گفت: وقتی در یك مزایده فقط یك نفر شركت كننده وجود دارد قطعا او با هر قیمت پیشنهادی می‌تواند برنده باشد و چنین مزایده‌ای مفهوم نخواهد داشت. او همچنین گفت: متاسفانه در كشور فرهنگ بدی ایجاد شده كه پول دار شدن را یك ضد ارزش می‌دانند در چنین شرایطی امنیت سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت و البته اصلاح آن به كار فرهنگی نیاز دارد. ضمن اینكه وقتی شركتی با موضوع كلی مانند عدم تایید اهلیت امنیتی از شركت در مزایده حذف می‌شود این شركت دیگر توان سرمایه‌گذاری دركشور را نخواهد داشت و همه به آن با چشم دیگری نگاه می‌كنند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به سوال یكی از دانشجویان حاضر در جلسه مبنی بر اینكه چه تضمینی وجود دارد كه پس از خرید شركت مخابرات توسط یك نهاد نظامی مكالمات تلفنی مردم كنترل نشود گفت: كنترل مكالمات تلفنی چندان ارتباطی به مالك شركت مخابرات ندارد بلكه این یك بحث اخلاقی است حتی در شرایط كنونی یا زمانی كه شركت مخابرات به یك بخش خصوصی واقعی نیز واگذار شود امكان شنود تلفن‌ها توسط نهادهای امنیتی واطلاعاتی وجود دارد بنابراین شنود نشدن تلفن‌ها تنها یك موضوع اخلاقی است كه به نحوه‌ عملكرد مالك شركت مخابرات بر می‌گردد. جلوی خصوصی سازی به شكل كنونی باید گرفته شود در ادامه این میزگرد جمیلی ـ عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ـ با بیان اینكه برای واگذاری شركت مخابرات ایران بلوك هشت هزار میلیارد تومانی تعریف شده بود گفت: كدام بخش خصوصی در كشور وجود دارد كه چنین پولی داشته باشد و بتواند 20 درصد آن را یكجا پرداخت كند. او ادامه داد: سئوال اینجاست كه بخش خصوصی خریدار سهام شركت مخابرات با چنین سرمایه‌ای از كجا آمده؟ پولش را از كجا آورده و چگونه توانسته است چنین رقم كلانی را تهیه كند؟ وی با انتقاد از اینكه در حال حاضر وقتی چیزی در كشور گران می‌شود می‌گویند مسئولیت آن به بخش خصوصی واگذار شده است ادامه داد: از آنجا كه ودیعه‌های مردم در شركت مخابرات امانت بوده است باید برای خصوصی سازی آن ودیعه‌ها به سهام تبدیل شود این می‌تواند شركت را به شركت خصوصی واقعی تبدیل كند. به نظر من ابلاغ مقام معظم رهبری نیز با هدف تقویت بخش خصوصی بوده است در حالی كه روش كنونی به بیراهه رفتن است و ما نیز در جایی از مسئولان كشور خواستیم جلوی خصوصی سازی به شكل كنونی را بگیرند. او با تاكید بر اینكه خصوصی سازی باید با تعریف بلوكی در شركت‌ها ایجاد شود كه بتواند افراد زیادی برای خرید آن در مزایده شركت كنند ادامه داد: متاسفانه در تعیین قیمت مخابرات و واگذاری آن فقط یك شركت وجود داشت كه رقابتی ایجاد نشد در حالی كه ماده‌ 18 بند 12 سیاست‌های كلی اصل 44 تاكید دارد كه باید در خصوصی سازی جلوی انحصار گرفته شود. در ادامه این نشست احمدرضا معتمدی ـ‌ وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ با بیان اینكه تنها بخشی از ودیعه‌های مردم نزد شركت مخابرات به صورت سهام قابل واگذاری است و بخش دیگر جزو سرمایه‌ و هزینه‌ی شركت مخابرات محسوب می‌شودگفت: از این نظر به نظر من به واگذاری شركت مخابرات ایرادی وارد نیست. او با بیان اینكه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به خصوصی سازی اشاره دارد نه غیر دولتی شدن و بنابراین نهادهای عمومی نمی‌توانند خصوصی تلقی شوند گفت: براساس برآوردهای مختلف ارقام كلانی برای شركت مخابرات پیش‌بینی شد به طوری كه شخص بنده با محاسبات دست پایین حداقل رقم 50 هزار میلیارد تومان را برای قیمت شركت مخابرات برآورد كرده‌ام هر چند كه این رقم تا 250 هزار میلیارد تومان هم گفته شده است. برای راه اندازی هر تلفن ثابت به طور متوسط 400 هزار تومان و برای هر تلفن همراه 400 دلار هزینه شده است فقط 10هزار میلیارد تومان تجهیزات فنی برای تلفن همراه در كشور خریداری شده و همین رقم نیز برای تلفن ثابت تجهیزات در كشور وجود دارد. یك زمین 10هزار متر مربعی در املاك شركت مخابرات ایران هست كه دست كم هزار میلیارد تومان ارزش دارد ضمن اینكه حق لیسانس مخابرات نیز برای خود قیمت دارد. بنابراین چطور ممكن است مخابرات با قیمت 16 هزار میلیارد تومان به فروش برسد. او ادامه داد: در حال حاضر 32 میلیون تلفن همراه با قبض ماهیانه 9 هزار تومان و 25 میلیون تلفن ثابت با قبض ماهیانه 5 هزار تومان به طور متوسط در ایران وجود دارد كه نشان می‌دهد دست كم مخابرات از این دو طریق در ماه 400 میلیارد تومان درآمد دارد كه محاسبات نشان می‌دهد هزینه‌ی 20 درصدی 8 هزار میلیارد تومان خرید مخابرات در حدود یكسال از طریق سود حاصل از مكالمات تلفنی مستهلك خواهد شد. در ادامه این نشست آتش‌بهار ـ عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ـ با انتقاد از اینكه صنایع خدمت دهنده در مخابرات طی چند سال اخیر بیكار شده و تجهیزات فنی این بخش از خارج كشوروارد می‌شود گفت: به نظر من رهبری با ابلاغ سیاست های اصل 44 می‌خواست رقابت را در كشور افزایش دهد ولی با واگذاری‌های كنونی تنها انحصار افزایش یافته است. او ادامه داد: در حال حاضر اگر اپراتور خصوصی واقعی به كشور وارد شده و تلفن ثابت را ارائه كند قطعا خدمات ایجاد آن رایگان خواهد بود و مردم تلفن‌های ثابت شركت مخابرات را پس خواهند داد. او تاكید كرد: مدتی پیش با همكاری چند شركت كنسرسیوم جهان‌سل را تشكیل دادیم و خواستیم در امور مربوط به مخابرات كشور وارد شویم ولی آنها اصلا ما را در معاملات خود بازی ندادند.