شرکت‌های دولتی محل تولید و انباشت زیان و بدهی
کد خبر: 1089873
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004ZWb
تاریخ انتشار: ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۱
یکی از گرفتاری‌هایی که شرکت‌های دولتی برای مردم ایجاد می‌کنند، این است که بدهی‌های این بنگاه‌ها با مجوز‌هایی که از رهگذر بودجه صادر می‌شود، به دولت و سپس به مردم انتقال می‌یابد. از این‌رو با توجه به زیان و بدهی‌هایی که این بنگاه‌ها خلق می‌کنند هر چقدر زودتر این بنگاه‌ها واگذار شوند، گرفتاری کمتری برای اقتصاد ملی و اقتصاد خانوار خواهند داشت

یکی از گرفتاری‌هایی که شرکت‌های دولتی برای مردم ایجاد می‌کنند، این است که بدهی‌های این بنگاه‌ها با مجوز‌هایی که از رهگذر بودجه صادر می‌شود، به دولت و سپس به مردم انتقال می‌یابد. از این‌رو با توجه به زیان و بدهی‌هایی که این بنگاه‌ها خلق می‌کنند هر چقدر زودتر این بنگاه‌ها واگذار شوند، گرفتاری کمتری برای اقتصاد ملی و اقتصاد خانوار خواهند داشت. در همین راستا معاون بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد گفت که بدهی شرکت‌های دولتی تا پایان سال ۹۹ به ۳۱۰۰هزارمیلیارد تومان رسیده و رشد ۷۷درصدی را نسبت به سال قبل ثبت کرده است.
جای بسی تأسف است که برای بررسی ۳۰ درصد از بودجه ملی ایران، یعنی بودجه عمومی چنان جنجالی به‌پا می‌شود که در نهایت کسی نمی‌فهمد ۶۰ تا ۷۰ درصد از بودجه ملی که متعلق به شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات دولتی است اصلاً چگونه بررسی و تأیید می‌شود.
اگر تجربه حضور در مجمع عادی سالانه یک شرکت بورسی را داشته باشید، می‌دانید که امکان دارد مجمع یک شرکت بورسی، نه‌چندان بزرگ گاهی یک روز زمان احتیاج داشته باشد، زیرا همین که هیئت مدیره بخواهد گزارش دهد و حسابرس نیز بخواهد به نقاط مبهم مالی اشاره داشته باشد، کلی زمان می‌برد و در نهایت امکان دارد در اثر اختلافات و ابهامات، مجمع برای برگزاری به زمان بیشتر یا زمان دیگر نیاز داشته باشد.
بررسی‌های گذرا
به هر ترتیب با توجه به اینکه برخی از شرکت‌های دولتی بسیار بزرگ است و بررسی وضعیت اجمالی صورت‌های مالی این شرکت‌ها بسیار زمان می‌برد، این پرسش مطرح می‌شود که چطور مجلس شورای اسلامی در روز‌های پایانی هر سال به سرعت ۶۰ تا ۷۰ درصد بودجه کشور را بررسی و تصویب می‌کند، حال آنکه این بخش از بودجه متعلق به بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت است و گاهی بررسی بودجه یک بانک به همراه هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته تودرتو با سهامداری ضربدری گاهی هفته‌ها زمان نیاز دارد.
به هر روی همین که شرکت‌های دولتی نیز همانند بخش دولت با هزینه‌های جاری سر به فلک کشیده، بهره‌وری و سودآوری در بسیاری از این شرکت‌ها غایب است، می‌توان متوجه شد که این شرکت‌ها در چه وضعیتی قرار دارند. مضاف بر اینکه گاهاً نه تنها خیری از این شرکت‌ها به بودجه نمی‌رسد، بلکه بدهی‌های ایجاد شده بعد از انتقال به دولت به پای مردم نوشته می‌شود، چراکه در نهایت مردم باید به واسطه سنگین‌تر شدن هزینه‌ها و کاهش رفاهشان این هزینه‌ها را پرداخت کنند.
در این میان، معاون امور بانکی و بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد، تصویر اجمالی از وضعیت بنگاه‌های دولتی ترسیم کرده که بد نیست نگاهی به آن داشته باشیم.
حسینی، معاون امور بانکی و بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد در نشست خبری خود با خبرنگاران تأکید کرد: در ایران بخش دولتی یکی از مهم‌ترین بازیگران حوزه اقتصاد کشور است و بعضاً با بخش عمومی متشابه فرض می‌شود.
وی افزود: در بخش دولتی ما، سال‌ها مجامع چه برای خودشان و برای شرکت‌های تابعه خودشان برگزار می‌شد و کمتر اطلاعات آن در اختیار مردم قرار می‌گرفت، اما در این دولت هم به پشتوانه قوانین و هم اراده دولت، باعث شد این نیاز پاسخ داده شود و فرصت بهتری برای بررسی عملکرد این شرکت‌ها فراهم شود. به گفته معاون وزیر اقتصاد، ۴۵۱ شرکت دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی داریم که ۳۷۹ شرکت دارای ردیف بودجه‌ای و ۷۲ فاقد ردیف بودجه‌ای هستند. از این ۳۷۹ شرکت، ۲۹۸ فرعی و ۸۱شرکت اصلی، ۳۵۴شرکت فعال و ۳۵ شرکت غیرفعال هستند و ۹ شرکت مادر و ۳۷‌شرکت فرعی هستند.
وی ادامه داد: ۶۰ درصد از بودجه عمومی کشور مربوط به بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی بوده و این عدد طی شش سال گذشته حدود ۲۳درصد رشد داشته، درحالی‌که کل بودجه رشدش ۲۶درصد بوده است.
حسینی ادامه داد: ۹شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۸۲همت از بودجه کل کشور را شامل می‌شدند که ۵۰ درصد بودجه کل شرکت‌های دولتی و جمعاً ۲۷درصد بودجه کل کشور بوده است. بخش زیادی از فعالیت شرکت‌های مادرتخصصی دولتی نیز در بخش خدمات است. وی افزود: از مجموع ۶۲ شرکت مادرتخصصی در پنج سال گذشته، هشت شرکت تجدید ارزیابی دارایی داشتند و بقیه اطلاعاتشان همچنان قدیمی است. بیشترین تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی هم در سال ۹۸ انجام شده است.
حسینی در رابطه با وضعیت بررسی صورت‌های مالی در سال‌های گذشته گفت: در سال ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹، ۴۰درصد صورت‌های مالی مقبول بوده، ۵۹درصد هم مشروط بوده که برخی بند‌ها باید اصلاح یا تکمیل می‌شده است.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بیشترین ایراداتی که حسابرس مستقل در سال گذشته از صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی گرفته، مربوط به مطالبات راکد و سنواتی است. بیشترین ایرادات بازرس قانونی نیز مربوط به عدم رعایت تکالیف مجمع و عدم رعایت قانون بودجه بوده است. وی تأکید کرد: تلاش ما این است وزارتخانه در تمام مجامعی که حضور دارد، هیچ گزارش مردود یا عدم اظهارنظری نباشد و گزارش‌های مشروط هم تعدادشان کم شود.
حسینی ادامه داد: در بخش بدهی‌های شرکت‌های دولتی در پایان سال ۹۹ به ۳۱۰۰هزار میلیاردتومان رسیده و نسبت به سال گذشته ۷۷درصد رشد داشته است. بیشترین زیان نیز برای شرکت بازرگانی دولتی ایران و بیشترین سود متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بوده است.
۷۲درصد تسهیلات بانکی توسط بانک‌های دولتی پرداخت شده است
معاون وزیر اقتصاد افزود: جمع سرمایه ثبتی بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد، ۲۲۵هزار میلیاردتومان است که ۸۶درصد سرمایه ثبتی شبکه بانکی است. همچنین دارایی‌های این بانک‌ها، ۳۹۰۰هزار میلیارد و بدهی‌ها ۳۷۰۰هزار میلیارد تومان تا پایان اسفند ۹۹ بوده است. همچنین ۶۴درصد سپرده‌های شبکه بانکی کشور در بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد بوده و ۷۲درصد تسهیلات نیز توسط این بانک‌ها پرداخت شده است.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار