بهتر است روند دو دهه اخیر در کشور به عنوان دوران وعده و وعیدها در قوای سهگانه شناخته شود که بعضی مدیران متحدالقول و متناقضالاجرا تنها از این ابزارها برای خرید زمان بهره میجستند، بهخصوص تعداد معدودی که سالهای پایانی خدمات دولتی را طی کردند و تلاش داشتند به هر قیمتی که شده پستهای وزارت یا معاونت و مدیریت و حتی شهرداری را اشغال کنند تا با آن سمت سازمانی و مزایای مربوطه به افتخار بازنشستگی نائل شوند و بالطبع از مستمری بالاتری بهرهمند گردند! متن سخنرانی ریاست جمهوری در پایان سفر دو روزه به استان خراسان رضوی در حضور مدیران این منطقه بهگونه واضحی از همین آسیبشناسی حکایت میکند. حجتالاسلام رئیسی همچنان تأکید داشتند که «دولت باید خوشحساب باشد و مطالبات شرکتها را بهموقع پرداخت کند که این اتفاق البته با صحبت و بخشنامه محقق نمیشود و فعالان اقتصادی و فعالان شرکتهای دانشبنیان باید در عمل احساس کنند که دولت در معامله با آنها خوشحساب است. نباید اجازه داد فعالان اقتصادی و بهویژه شرکتهای دانشبنیان در پیچیدگیهای اداری و سازمانی گرفتار شوند. باید به برکت فرمایش مقام معظم رهبری، تحولی در این زمینه ایجاد شود.» امروز کمتر سازمان و نهاد دولتی یا وابسته به آن و حتی خصولتی را میتوان پیدا کرد که ارقام کلانی به بخش خصوصی مدیون نباشد، در حالی که این بخش به اعتماد و پشتوانه خزانه، حرف، امضا و وعده و وعیدهای متولیان بوده است که سرمایه خود را به خطر انداخته تا حالا مفلس شود!
شاید شهرداریها را بتوان بهگونهای یکی از وابستگان دولت دانست که دست به چنین اعتمادزداییها در جامعه زدهاند تا هر شورای اسلامی جدیدی که از راه میرسد دغدغه دیون اقتصادی گذشته را داشته باشد «با نظام اداری کند و ناکارآمد نمیشود اهداف بلندی همچون ایجاد اشتغال یا توسعه اقتصادی دانشبنیان را محقق کرد. بنابراین بنده از نو شدن فرایندها در کشور حمایت میکنم و ادارات و سازمانها نیز باید از نوآوران حمایت کنند. مدیران و دستاندرکاران در همه سازمانها باید فرایندها را بازنگری کنند و اصلاً نباید نسبت به فرایندها تعصب به خرج دهند.» آنچه از کلام رئیسجمهور دولت سیزدهم استفسار میشود خبر از تحولات تازه دارد و مخاطبان را امیدوار میسازد که دیگر وعدهووعیدهای گذشته کارساز نیستند. بنابراین پیشنهاد میشود دگرگونی در فرایندهای مورد نظر از شهرداریها شروع شود. اگرچه در ظاهر زیر نظر شوراهای اسلامی اداره میشوند، اما همچنان دولتهای کوچک، متوسط، بزرگ و بعضی کلان در سایه هستند و بعضی وقتها شهردار یک شهر که مدیریت خدمات را به عهده دارد، قدرتی فراتر از استاندار، فرماندار، بخشدار و حتی دهدار را که نمایندگان دولت هستند و بالطبع باید همه ارگانها را نظارت کنند در سیطره خود دارند. رئیسجمهور در ادامه از عدالتمحور بودن دولت سیزدهم سخن میگویند و تصریح میکنند که «اقتضای عدالت، تقسیم بودجه و امکانات به شکل عادلانه است. در بودجه ۱۴۰۱ اساس را بر عدالت گذاشتهایم. بر این اساس آمایش سرزمین را محور عمل خود قرار دادیم. اگر هم سند آمایش سرزمین نقصی دارد باید این نقص برطرف شود و نباید این سند را کنار گذاشت. مبنا برای توزیع امکانات، ظرفیتها و تخصیص بودجه عادلانه حتماً باید سند آمایش باشد.» این همان کلامی است که باید با خط طلا نوشت، به شرطی که عملیاتی شوند و تقسیمها عادلانه باشند. برای نمونه استانی، چون اصفهان که مهد تولید زیرساختهای صنعت کشور است با دیگر نقاط که به دلیل سوقالجیشی و فرم اکوسیستمها حتی نمیتوانند مخارج خود را تأمین کنند به یک چشم دیده میشود و در تقسیم بودجه به خساراتی که وجود این صنایع آلاینده در پهنه استان اصفهان برای ۶ میلیون جمعیت آن ایجاد میکند، توجهی نمیشود تا حداقل در تأمین امنیت تنفسی و اعاده سهمیه حقابه از دست رفته ارقامی فوقالعاده در نظر گرفته شود که کلانشهر اصفهان در طول سال ۱۴۰۰ تنها ۱۲ روز سالم از ۳۶۵ روز را به خود نبیند! رئیسجمهور در سخنان خود ادامه میدهند: «در برخی استانها نظیر خراسان رضوی چندین پارک علم و فناوری وجود دارد که باید یک مرکزیت در این زمینه وجود داشته باشد تا سازوکاری در نوع مدیریت ایجاد شود و بتوان امکانات را جذب و به شکل عادلانه توزیع کرد. همچنین صندوق نوآوری باید از شرکتهای دانشبنیان حمایت کند که در سال جاری این امکان افزوده خواهد شد» و البته نو که میآید به بازار، کهنه میشود دلآزار، زیرا پیشینه اصفهان از نظر ایجاد شهرکهای دانشبنیان اولینهاست که در دوران دفاع مقدس در همین محدوده منطقه فعلی جوانان بسیجی با دست خالی ساخت واحدهای ابداعی و صنعتی تولید و نوسازی سلاحهای سنگین و ارابههای توپکش جنگی را به عهده گرفتند و به مرور زمان شهرک دانشبنیان این استان در جوار دانشگاه صنعتی ایجاد شد. در حالی که متأسفانه پس از گذشت هشت ماه از شروع فعالیت دولت سیزدهم، هنوز مردم این استان موفق به ملاقات رودررو با رئیسجمهور خود نشدهاند تا عریضه این احقاق حق را حضوراً تقدیم دارند و دولت سیزدهم پایبند به اجرای تعهدات خود باشد و حداقل ظرف سه سال و نیم سال آینده تکلیف ترک فعلهای گذشته را معین کند که میتوان دستاندرکاران بهداشت و درمان و بهخصوص در زمینه غذا، دارو و بیمهها از جمله تأمین اجتماعی و بیمه سلامت که کوتاهیها کردهاند را در این باره بازخواست نمود تا مشخص شود چگونه مافیای گذشته و امروز توانستهاند برای نمونه یک شرکت دانشبنیان را در زمینه تولید دارو مغفول و قبل از ورود به بازار داخلی به میزان مصرف سه سال کشور از همان برند واردات داشته باشند و بازار را اشباع کنند تا شرکت مذکور به زمین گرم بخورد و دیگر نتواند از جای خود بلند شود؟!
همانگونه که شاهدیم بهرغم تولید شیر مازاد و امکانات فنی موجود در واحدهای تولید لبنیات، اما همچنان مادران و پدرانی که نوزاد دارند دربهدر در داروخانهها به دنبال تأمین شیر خشک هستند تا مافیای واردات پایدار بماند. اگرچه یکی از همین شرکتهای نوبنیاد با مقاومت و استقامت توانسته است ماده گوگردی که سالها از معادن خواف برداشت میشد و به صورت خام به هندوستان میرفت تا تبدیل به کود شیمیایی شود و به چند برابر قیمت دوباره به کشور برگردد را با دستیابی و ایجاد تکنولوژی به ارزش افزوده تبدیل کند تا سپری باشد در برابر تحریمهای غرب.
* روزنامهنگار پیشکسوت
