مهمترین اختلاف مجلس و دولت از اختلافات سه گانه این دو قوه بر سر هدفمند کردن یارانهها در نحوه اجرا روز گذشته بالاخره با تمام ابهاماتش به تصویب رسید. پیش از اختلاف بر سر صندوق دولتی یارانهها و مدت زمانی که به دولت اجازه داده میشد تا حذف کامل یارانهها صورت بگیرد به تصویب رسید و روز گذشته نحوه توزیع یارانهها به عنوان مهمترین دغدغه و نقطه اختلاف دو قوه به سرانجام رسید؛ سرانجامی که در نهایت با حذف بند «الف» ماده 8 و افزودن جمله توزیع یارانهها بر همه آحاد مردم به نسبت درآمد تمام مسؤولیت به دولت سپرده شد. در حقیقت مجلس با افزودن چنین جملهای ضمن پرتاب کردن توپ مسأله نحوه توزیع یارانهها به زمین دولت به نوعی از پاسخگویی بعدی به افکار عمومی خود را مبرا کرده است. حال آنکه صدها اظهارنظر درباره این موضوع از سوی نمایندگان و حتی کارشناسان نشانگر باقی ماندن ابهام در تحقق عدالت در موضوع توزیع یارانهها است که چون در نهایت مصوبه روز گذشته به نظرات دولت نزدیکتر است، اظهار نظرات مطرح شده در 10 ماه اخیر از سوی نمایندگان بیشتر از آنکه به کار کارشناسی شباهت داشته باشد به غرهای رسانهای و بدون راهکار نزدیکتر است. از سوی دیگر مکانیزمهای فعلی محاسبه درآمد برای میزان یارانه پرداختی به افراد قادر نیست واژه هدفمند کردن یارانهها را در ادبیات اقتصادی معنی کند، چرا که براساس استدلال نمایندگان به همان میزان که گنجاندن افراد جامعه در دهکهای درآمدی سخت و غیرقابل اجرا است، محاسبه درآمد افراد جامعه از کارمند و کارگر گرفته تا دلال، بازاری، کشاورز و ... به دلیل حسابهای بانکی متعدد بسیار سخت و دشوار است. همین موضوع باعث میشود دستکم تا هنگامی که مانند کشورهای توسعه یافته حسابهای افراد تجمیع نشده و به یکدیگر متصل نشده باشد نه تنها نارضایتیهایی در نحوه توزیع یارانهها در اقشار مختلف جامعه پدید میآید بلکه احتمال بروز محاسبه غلط و یا خدای نکرده سوءاستفادههای رابطهای در دستگاههای دولتی منتفی نیست. به دیگر سخن با مصوبه دیروز مجلس اگرچه تمامی کارشناسان و نمایندگان رأی به ضرورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها دادهاند و در اجرای آن اصرار دارند اما اکنون که تمامی اختیارات پس از 10 ماه اظهارنظرهای فنی و بدون ارائه راهحل جدید به دولت سپرده شده و خطراتی چون موارد پیش گفته وجود دارد، دولت از هماکنون در اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها خود را نه فقط تنها بداند بلکه باید منتظر باشد تا با کوچکترین خطایی فریادهای کارشناسان معترض را شاهد باشد. کما اینکه از هماکنون کارشناسانی که تا پیش از مرحله تصویب بر ضرورت اجرای این طرح مقاومت و سخنرانیهای قرایی در دانشگاهها و محافل کارشناسی میکردند و یارانه را به ماده اعتیادآور تشبیه کرده بودند که جامعه معتاد را باید ترک داد و یا افرادی که سیاست تثبیت قیمتها را طراحی و آن را شکست خورده اعلام کرده بودند به جای اطلاع رسانی واقعی، ترس و دلهره تورم چند دهدرصدی را در جامعه گسترش میدهند و اقتصاد کشور را ناخواسته(!) مهیا برای ورود تورم انتظاری میکنند.